إسبانيا تنضم إلى مجموعة لاهاى مع 34 دولة لإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب

قررت الحكومة الإسبانية الانضمام إلى التحالف المكون من 34 دولة، المعروف باسم "مجموعة لاهاي"، والذي تقوده جنوب إفريقيا وكولومبيا، بهدف فرض عقوبات اقتصادية جديدة وإنهاء "الإفلات من العقاب" الذي تتمتع به إسرائيل بسبب هجومها على غزة، وجاء القرار فى سياق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أعلنت مدريد أيضا مشاركتها في مجموعة المانحين المكلفة بتمويل السلطة الفلسطينية، إلى جانب دول مثل فرنسا والمملكة المتحدة.
وأكد بيان المجموعة أن "الخيار أمام كل حكومة واضح: إما التواطؤ أو الالتزام بالقانون الدولى"، مضيفاً: "سيحكم علينا التاريخ ليس بخطبنا، بل بأفعالنا"، وفقا لصحيفة لاراثون الإسبانية.
وجاء الإعلان تزامنا مع كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة، والتي قوبلت باحتجاج جماعي تمثل في انسحاب عشرات الوفود وسط صافرات استهجان، على خلفية الهجوم الإسرائيلي الذي خلف أكثر من 67 ألف قتيل، بحسب وزارة الصحة في غزة.
ويشمل برنامج التحالف الجديد جملة من التدابير، مثل: حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام العسكري إلى إسرائيل، ومنع عبور الشحنات العسكرية عبر موانئها، وإنهاء العقود العامة مع المؤسسات الداعمة للاحتلال، والمطالبة بمحاسبة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وفرض حظر نفطي وإجراءات عقابية إضافية إذا استمرت تل أبيب في تجاهل المجتمع الدولي.
واعتبر السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن هذه الخطوات ستكون "نقطة تحول" في تمكين المجتمع الدولي من فرض المساءلة على إسرائيل.
واختُتمت اجتماعات الجمعية العامة أيضاً بإطلاق التحالف الطارئ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، والذي انضمت إليه إسبانيا عبر مساهمة أولية تبلغ 145 مليون يورو، بهدف "الحفاظ على قدرة السلطة الفلسطينية على الحكم، وتقديم الخدمات الأساسية، وضمان الأمن" فى الضفة الغربية.
وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة نتيجة "الخنق الاقتصادى" الذي تفرضه إسرائيل منذ بدء هجومها على غزة.
ويصف الشركاء في هذا التحالف الدعم المالى بأنه "استثمار في السلام والاستقرار والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين وللمنطقة ككل"، لكنه يبقى غير كافٍ على المدى القصير، ما يستدعي دعوة المزيد من الدول والمؤسسات المالية الدولية للمساهمة في منع انهيار السلطة الفلسطينية.