حكومة نتنياهو تدفع إسرائيل نحو عزلة دولية متسارعة (تقرير)

تدفع الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، إسرائيل نحو عزلة دولية بشكل متسارع، بسبب استمرار حربها الوحشية على قطاع غزة، وهو ما يثير ردود فعل دبلوماسية وسياسية واجتماعية غير مسبوقة على مستوى العالم.
وتزداد عزلة إسرائيل على الساحة الدولية بشكل كبير، في الآونة الأخيرة وبرز ذلك حين صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت سابق، بغالبية ساحقة على «إعلان نيويورك» الذي انبثق من «المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وحل الدولتين»، وجاءت المصادقة بغالبية 142 صوتا ومعارضة 10 دول فقط، وامتناع 12 عن التصويت، ما يعطي زخما أمميا واضحا لحل الدولتين.
وطالب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بمنع إسرائيل من المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية حتى يتوقف ما وصفه ب «الأعمال الهمجية» في غزة.
وفي الداخل الإسرائيلي، نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قوله إن إسرائيل بدأت تدخل حالة من العزلة، وإنها ستضطر للتكيف مع اقتصاد يحمل علامات الاقتصاد المغلق.
من جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن الهدف من التحرك في قطر (في إشارة إلى الضربة الجوية التي استهدفت قادة من حركة حماس في العاصمة الدوحة) لم يكن إيصال رسالة، مؤكدا أنها تمثل فشلا آخر يحاول نتنياهو التغطية عليه.
وأضاف «لابيد» -ردا على نتنياهو- أن العزلة ليست قدرا محتوما بل نتيجة سياسة خاطئة وفاشلة لرئيس الوزراء وحكومته.
في غضون ذلك، حذر 80 خبيرا اقتصاديا إسرائيليا من أن إعادة احتلال قطاع غزة ستجر إسرائيل إلى «أزمة اقتصادية خانقة».
وقال موقع «واللا» الإخباري الإسرائيلي: «وقع أكثر من 80 خبيرا اقتصاديا بارزا، بينهم مسؤولون سابقون بوزارة المالية وبنك إسرائيل وأكاديميون، بيانا يحذر من عواقب اقتصادية وخيمة لاحتلال غزة».
وحذروا من أن «هذه الخطوة ستدخل إسرائيل في أزمة اقتصادية خانقة، وتضعف قدرتها المالية، وتؤدي إلى زيادات ضريبية وتخفيضات في الخدمات الاجتماعية، وتعرض التصنيف الائتماني للبلاد للخطر». و«ستجر الاقتصاد الإسرائيلي إلى تدهور خطير»، وفقا للبيان.
وأكدوا أن «هذا ليس تهديدا اقتصاديا فحسب، بل تهديد مباشر للأمن القومي، فاقتصاد ضعيف لن يكون قادرا على تحمل تكلفة الحملة العسكرية (على غزة) على المدى الطويل».
ومن بين العواقب أيضا «تسارع هجرة الأدمغة، والانحدار الحاد في الإنتاجية، واستمرار ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وخطر حقيقي لحدوث أزمة ديون». وأضاف الاقتصاديون: «من العواقب كذلك تكلفة مالية مباشرة تقدر بعشرات المليارات من الشواكل، بسبب تجنيد الاحتياط والتسليح والمعدات، مما سيؤدي إلى زيادة الضرائب».
وأشاروا إلى أن العواقب تشمل «إنفاق نحو 60 مليار شيكل (18 مليار دولار) على الإدارة العسكرية والبنية التحتية والخدمات الإنسانية لسكان غزة»، في إشارة إلى المواطنين الفلسطينيين. وكذلك «احتمال فرض عقوبات اقتصادية من جانب الدول الأوروبية والشركاء التجاريين الرئيسيين»، وفقا للاقتصاديين.
وحذروا أيضا من أن احتلال غزة «قد يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني، وزيادة أسعار الفائدة، وتراجع الاستثمارات، ما يؤثر مباشرة على سوق العمل والتعليم والصحة ورفاهية الإسرائيليين».
ويأتي ذلك، بعد أن أطلق تحالف يضم أكثر من 80 منظمة من منظمات المجتمع المدنى على مستوى العالم، أمس، حملة جديدة بعنوان «أوقفوا التجارة مع المستوطنات» الإسرائيلية، مطالبا الدول بحظر جميع أشكال التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك من قبل الشركات المتعددة الجنسيات الكبرى.
وطالبت المنظمات غير الحكومية الدول والشركات، خاصة الأوروبية منها، بإنهاء تعاملاتها التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة في الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وفي وقت سابق، قال رئيس «حزب الديمقراطيين» الإسرائيلي المعارض، يائير جولان، إن «نتنياهو» يدفع إسرائيل إلى «عزلة سياسية عن العالم الغربي».
وأوضح «جولان» في تدوينة عبر منصة «إكس»، السبت الماضي: «نتنياهو يدفع إسرائيل إلى عزلة سياسية عن العالم الغربي»، مضيفا أن «نتنياهو يعرض اتفاقيات إبراهيم (اتفاقيات لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية) ورؤى التطبيع الإقليمي للخطر».