رئيس حزب الجبهة: طريقة الاعتراض على الإعلان الدستورى المكمل إرهابية

اعترض السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية على طريقة الاحتجاج على الإعلان الدستورى المكمل، واصفاً إياها بأنها نوع من أنواع الإرهاب، خاصة أن الإعلان الدستورى المكمل لا ينتقص من صلاحيات الرئيس القادم شيئاً، بل أعطاه مزيداً من الصلاحيات، فله الحق فى تعيين رئيس الوزراء، والوزراء وعزلهم، وكذلك تعيين السفراء والمحافظين، ومناقشة موازنة الدولة مع الحكومة، وإقرارها، وإصدار جمع القرارات والاعتراض عليها، وكذلك إعلان الحرب واستدعاء القوات المسلحة فى حال حدوث اضطرابات، وغيرها من الصلاحيات، ولم يفرض عليه قيوداً سوى الإبقاء على المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشكيل الحالى، لحين وضع دستور دائم يحدد وضع القوات المسلحة، وأن سلطة التشريع التى احتفظ بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مقيدة بموافقة رئيس الدولة.
وقال كامل، إن تدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، فى حال قيام مانع يحول دون استكمال عمل الجمعية التأسيسية الحالية، وكذلك بعد فشل جميع الاتفاقيات السابقة مع المجلس العسكرى وتشكيل جمعية تأسيسية بها نفس أسباب بطلان الجمعية الأولى، وكذلك بعد فشل البرلمان السابق فى أحداث توافق على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية.
وأضاف كامل، أنه طلب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إحياء دستور 1971 بالتعديلات الدستورية للعمل به كدستور مؤقت، لحين استقرار الأوضاع فى البلاد، وقوبل ذلك بالرفض من قبل حزب الحرية والعدالة.
وقال رئيس حزب الجبهة، إن الاعتراض على الإعلان الدستورى المكمل بهذه الطريقة غير مبرر ويعكس الرغبة فى الاستحواذ والإفراط فى انعدام الثقة، وهو بداية غير مطمئنة لطريقة إدارة الخلاف، مما يعكر صفو التجربة الديمقراطية التى وضعت مصر فى مصاف الدول المحترمة.
وأضاف كامل، أن التظاهر والاعتصام أمام البرلمان لرفض حكم المحكمة الدستورية العليا ودعوة البرلمان للانعقاد بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، ينسف دولة المؤسسات، ولا يصح أن يقال هذا فى بلد بحجم مصر، فضلاً على أنه يمثل تهديداً لاستقلال القضاء، وهو استمرار لحالة التشكيك فى الأحكام القضائية من قبل تيار لا يراعى انه قد يصبح فى السلطة، ويجب أن يكون أول من يحترم أحكام القضاء وينفذ القانون.