السعيد يستفز قوى الثورة ويعلن: الاعتراض على الإعلان المكمل غير مبرر

في استفزاز واضح لجميع القوى السياسية الثورية المعتصمة بالتحرير منذ أيام احتجاجا على الإعلان الدستوري المكمل من قبل المجلس العسكري, والسطو على صلاحيات الرئيس, قال رئيس حزب الجبهة الديمقراطية السعيد كامل: "إن الاعتراض على الإعلان الدستوري المكمل بهذه الطريقة غير مبرر, ويعكس الرغبة في الاستحواذ على جيمع السلطات، والإفراط في انعدام الثقة، وهو بداية غير مطمئنة لطريقة إدارة الخلاف, مما يعكر صفو التجربة الديمقراطية التي وضعت مصر في مصاف الدول المحترمة".
وأضاف كامل - في بيان اليوم الخميس -: "إن الإعلان الدستوري المكمل لا ينتقص من صلاحيات الرئيس القادم شيئا بل منحه مزيدا من الصلاحيات، ولم يفرض عليه قيودا سوى الإبقاء على المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشكيل الحالي لحين وضع دستور دائم يحدد وضع القوات المسلحة، وأن سلطة التشريع التي احتفظ بها المجلس مقيدة بموافقة رئيس الدولة".
وتابع: "إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يتدخل في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور إلا في حال قيام مانع يحول دون استكمال عمل الجمعية الحالية، وكذلك بعد فشل جميع الاتفاقيات السابقة مع المجلس العسكري, وتشكيل جمعية تأسيسية بها نفس أسباب بطلان الجمعية الأولى, والتي أثبتت فشل البرلمان السابق في إحداث توافق على معايير تشكيل الجمعية".
ولفت إلى أنه طلب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إحياء دستور 1971 بالتعديلات الدستورية للعمل به كدستور مؤقت لحين استقرار الأوضاع في البلاد, وقوبل ذلك بالرفض من قبل حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين.
ونوه بأن التظاهر والاعتصام أمام البرلمان لرفض حكم المحكمة الدستورية العليا, ودعوة البرلمان للانعقاد بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ينسف دولة المؤسسات, ولا يصح أن يقال هذا في بلد بحجم مصر فضلا على أنه يمثل تهديدا لاستقلال القضاء, وهو استمرار لحالة التشكيك في الأحكام القضائية من قبل تيار لا يراعي أنه قد يصبح في السلطة, ويجب أن يكون أول من يحترم أحكام القضاء, وينفذ القانون.