الجبهة الديمقراطية: طريقة الاعتراض على الإعلان المكمل "إرهاب"

صرح السعيد كامل ؛ رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ؛ ان الإعلان الدستوري المكمل لا ينتقص من صلاحيات الرئيس القادم شيئا بل اعطاه مزيدا من الصلاحيات فله الحق في تعيين رئيس الوزراء والوزراء وعزلهم وكذلك تعيين السفراء والمحافظين ومناقشة موازنة الدولة مع الحكومة وإقرارها واصدار جمع القرارات والاعتراض عليها ؛ وكذلك اعلان الحرب واستدعاء القوات المسلحة في حال حدوث اضطرابات وغيرها من الصلاحيات .
و اضاف كامل ان الاعلان لم يفرض علي الرئيس قيودا سوى الإبقاء على المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشكيل الحالي لحين وضع دستور دائم يحدد وضع القوات المسلحة، وان سلطة التشريع التي احتفظ بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة مقيدة بموافقة رئيس الدولة.
وقال كامل في صفحة الحزب علي الانترنت أن تدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور في حال قيام مانع يحول دون استكمال عمل الجمعية التأسيسية الحالية، وكذلك بعد فشل جميع الاتفاقيات السابقة مع المجلس العسكري وتشكيل جمعية تأسيسية بها نفس أسباب بطلان الجمعية الأولى وكذلك بعد فشل البرلمان السابق في احداث توافق على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية.
وأضاف كامل انه طلب من المجلس الأعلى احياء دستور 1971 بالتعديلات الدستورية للعمل به كدستور مؤقت لحين إستقرار الأوضاع فى البلاد وقوبل ذلك بالرفض من قبل حزب الحرية والعدالة.
وقال رئيس حزب الجبهة أن الاعتراض على الإعلان الدستوري المكمل بهذه الطريقة غير مبرر ويعكس الرغبة فى الاستحواذ والإفراط في انعدام الثقة، وهو بداية غير مطمئنة لطريقة إدارة الخلاف مما يعكر صفو التجربة الديمقراطية التي وضعت مصر في مصاف الدول المحترمة.
وأضاف كامل ان التظاهر والاعتصام أمام البرلمان لرفض حكم المحكمة الدستورية العليا ودعوة البرلمان للانعقاد بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ينسف دولة المؤسسات ولا يصح ان يقال هذا في بلد بحجم مصر فضلا على انه يمثل تهديدا لاستقلال القضاء وهو استمرار لحالة التشكيك في الأحكام القضائية من قبل تيار لا يراعى انه قد يصبح فى السلطة ويجب ان يكون أول من يحترم أحكام القضاء وينفذ القانون.