«الجماعة» والقضاء.. هجوم «تحت الحزام» وتشكيك فى الأحكام

◄البرنامج الانتخابى الإخوانى يتضمن 7 خطوات فى مقدمتها استقلال القضاء باعتباره صمام أمان للمجتمع
إذا أردت أن تعرف كيفية العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين ومؤسسة القضاء فى المستقبل القريب فعليك أن تعود بالزمن إلى الوراء، وتحديدا عندما كانوا يخوضون الانتخابات البرلمانية فى ظل النظام السابق.. وضعت الجماعة فقرة خاصة تتعلق ب«استقلال القضاء» لأنها وصفته ب«صمام أمن المجتمع وطريقه لتحقيق العدل وإقامة الحق واستقرار الأمن»، ووضعت الجماعة 7 خطوات عملية لذلك، وهى ضرورة احترام أحكام القضاء على كل المستويات ومنع التحايل عليها، وعدم محاكمة أحد إلا أمام قاضيه الطبيعى، وإلغاء انتداب القضاة والمستشارين للوزارات والهيئات الحكومية، والفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق، وأن تكون النيابة مستقلة وغير تابعة، وتحريم وتجريم الطعن بوقف التنفيذ على أحكام القضاء الإدارى أمام محاكم غير مختصة، وإعادة حق المواطن فى تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر، وإلغاء نيابة أمن الدولة، والأخذ بنظام قاضى التحقيق كضمانة عملية لحق كل مواطن يقبض عليه فى العرض على قاض يقرر بعد سماع أقواله الإفراج عنه أو استمرار حبسه.
جاءت الثورة، وبعدها بدأت قيادات الجماعة فى توجيه ضربات تحت الحزام والهجوم المستمر على النائب العام وعدد من شيوخ القضاة عند كل قرار لا يصادف هوى الثوار والرأى العام مثل محاكمة مبارك وصدور أحكام بالبراءة على رموز النظام السابق التى وصفت فى بعض الأوقات ب«مهرجان البراءة للجميع»، ودائما ما يصادف بعد كل هجوم رد من المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة يهدد فيه بتحريك الدعاوى القضائية والبلاغات ضد من يهاجم القضاء، فيتبع ذلك حالة من حالات الشد والجذب، ودائما ما كان المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى واسطة خير ورمانة ميزان فى وأد أى فتنة بين الطرفين بحكم قربه من الجماعة كما يقال.
3 مشاهد رئيسية مثلت نموذجا للعلاقة بين الإخوان والقضاء، أبرزها قرار «الضبطية القضائية» الصادر من وزير العدل، حيث تقدم عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين والمستشار القانونى لحملة الدكتور محمد مرسى، بطعن أمام مجلس الدولة عليه، وأعرب عن إدانته واستنكاره الشديد للقرار الذى يعطى ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية للمدنيين، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتى مخالفا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 12 من القانون رقم 25 لسنة 1966م الخاص بالقضاء العسكرى، وأكد محامى الإخوان أن مثل هذا القرار هو تقنين بعيد المدى لعملية إحالة المدنيين للقضاء العسكرى، بالرغم من أن الثورة جاءت لكى تضع الجميع تحت سيادة القانون، وتبطل الصلاحيات «اللا معقولة» التى تمتع بها ضباط الجيش والشرطة، لنعود من جديد إلى عصر مبارك، مشيرا إلى أنه قام بالطعن على هذا القرار أمام مجلس الدولة اليوم.
ثانى هذه المشاهد هو رفض اللجنة العليا للانتخابات منح الجماعة كشوف الناخبين وسجلاتهم، حيث صرحت الجماعة بأن المطالبة بالحصول على قاعدة بيانات الناخبين حق مشروع كفله القانون، وليس «لى ذراع» للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أو الضغط عليها بأى شكل من الأشكال، كما يدَّعى أمينها العام، خاصةً أن مرشحى مجلسى الشعب والشورى قد سبق لهم أن حصلوا على تلك القاعدة أثناء الانتخابات البرلمانية، إذن ما هو المبرر لحجبها فى هذا الوقت سوى المخالفة الصارخة للقانون ومعايير الشفافية والنزاهة التى يجب أن تتسم بها العملية الانتخابية، خاصة أنه ثبت وجود آلاف الأسماء المكررة بقاعدة البيانات، فضلا على تضمنها أسماء متوفين وجنود وضباط شرطة وجيش، بل تصويت بعض هؤلاء بالمخالفة للقانون والدستور، وهو ما تم ضبط بعضه، وتحرير محاضر بشأنه فى العديد من اللجان الانتخابية فى الجولة الأولى للانتخابات.
المشهد الثالث والأخير وربما الأهم، تعلق بمحاكمة مبارك، حيث تعهد الدكتور محمد مرسى بإعادة محاكمة الرئيس المخلوع ومَن تسببوا فى قتل المتظاهرين وإشاعة الفساد والخراب فى البلاد، على حد قوله، فى حال فوزه، وتابع: «سأقوم مباشرة بتشكيل فريق لتقديم أدلة اتهام وأدلة ثبوتية حقيقية ضد مَن قتلوا الثوار وضد مَن خربوا البلاد وأفسدوا الوطن، وسيُقدَّم الجناة الحقيقيون للمحكمة»، كما أعلن أنه سيقوم بتكليف فريق من المحققين بجمع الاستدلالات والتحريات والأدلة الجدية لإدانة مبارك ورموزه، وطالب عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين ومنسق هيئة الدفاع عن أسر شهداء ومصابى الثورة، بإعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه ووزير داخليته و6 من مساعديه، معتبرا الحكم الذى أصدرته المحكمة بإدانة مبارك والعادلى وتبرئة الباقين حكم «سياسى بدرجة امتياز»، وقال نصا: «كما هو متوقع لم تنتصر المحكمة لحقوق الشهداء ودمائهم الزكية»، وأضاف موضحا أن هيئة الدفاع عن الشهداء كانت قد سبق أن طالبت برد هذه المحكمة عندما شعرت أنها لا تحكم بصحيح القانون، وأنها تحاول تسييس القضية، وتبرئة المتهمين دون وجه حق.