تقدم عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين والمستشار القانونى لحملة الدكتور محمد مرسى، اليوم الخميس، بطعن أمام مجلس الدولة على قرار "الضبطية القضائية، وأعرب عن إدانته واستنكاره الشديد للقرار الصادر من وزير العدل، والذى يعطى ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية التى تقع من المدنيين، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتى مخالفاً لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 12 من القانون رقم 25 لسنة 1966م الخاص بالقضاء العسكرى. وأشار، فى بيان صحفى، إلى أن توقيت إصدار القرار يثير العديد من علامات الاستفهام، خاصة وأنه يأتى قبل أيام من تسليم السلطة للرئيس المنتخب، وبعد أيام قليلة من سقوط قانون الطوارئ، فضلا عن أنه يثير المخاوف فى نفوس الجماهير. وأكد أن مثل هذا القرار هو تقنين بعيد المدى لعملية إحالة المدنيين للقضاء العسكرى، بالرغم من أن الثورة جاءت لكى تضع الجميع تحت سيادة القانون، وتبطل الصلاحيات "اللامعقولة" التى تمتع بها ضباط الجيش والشرطة، لنعود من جديد إلى عصر مبارك، مشيراً إلى أنه قام بالطعن على هذا القرار أمام مجلس الدولة اليوم. وأضاف أن القرار يعطى صلاحيات استثنائية لرجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية، بشكل يفوق ما كان يسمح به قانون الطوارئ، الذى سقط بعد ثلاثة عقود من الكبت والقهر فرضها على الشعب المصرى، الذى تنفس الصعداء بعد سقوط هذا القانون، وبدأ يشعر بنسيم الحرية يلوح فى الأفاق. وصرح عبد المقصود أن تصريحات الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس الأربعاء، كانت مثيرة للاستغراب وعصبية ومرفوضة جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن الفريق القانونى للدكتور محمد مرسى لم يطالب فى أى وقت من الأوقات سوى باحترام القانون وتطبيقه بكل حزم على الجميع دون استثناء أو اعتبار لأى شىء سوى القانون. وأكد أن المطالبة بالحصول على قاعدة بيانات الناخبين حق مشروع كفله القانون وليس "لى ذراع" للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أو الضغط عليها بأى شكل من الأشكال، كما يدعى أمينها العام، خاصة وأن مرشحى مجلسى الشعب والشورى قد سبق لهم وأن حصلوا على تلك القاعدة أثناء الانتخابات البرلمانية، إذاً ما هو المبرر لحجبها فى هذا الوقت سوى المخالفة الصارخة للقانون ومعايير الشفافية والنزاهة التى يجب أن تتسم بها العملية الانتخابية، خاصة وقد ثبت وجود آلاف الأسماء المكررة بقاعدة البيانات، فضلا عن تضمنها أسماء متوفين وجنوداً وضباط شرطة وجيش، بل وتصويت بعض هؤلاء بالمخالفة للقانون والدستور، وهو ما تم ضبط بعضه، وتحرير محاضر بشأنه فى العديد من اللجان الانتخابية فى الجولة الأولى للانتخابات. وتساءل عن السر وراء عدم إعلان نتائج الخارج حتى الآن، بالرغم من انتهاء الفرز ومعرفة مندوبى المرشحين بالنتائج النهائية فى مختلف دول العالم، وبالرغم من قيام اللجنة العامة المشرفة على انتخابات المصريين بالخارج، والتى يترأسها الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإعلان تلك النتائج فى الجولة الأولى قبل بدء الانتخابات فى مصر. وطالب اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بأن تقف على الحياد من المرشحين فى الانتخابات الرئاسية، وأن تقوم بتطبيق القانون والدستور، وأن تعمل ما يمليه عليها ضميرها وما يصب فى خدمة الوطن، باعتبار أنها مؤتمنة من قبل الشعب المصرى على إخراج هذه الانتخابات بشكل يليق بمصر ودورها ومستقبلها. موضوعات متعلقة ◄ثابت: قرار الضبطية لمواجهة أحداث البلطجة جاء بسبب إلغاء الطوارئ ا◄لبلتاجى يطالب بالطعن على منح الشرطة العسكرية "الضبطية القضائية" ◄سلطان: منح "الضبطية القضائية" للشرطة العسكرية مخالف للإعلان الدستورى ◄الحكومة تستعد لسيناريوهات ما بعد الانتخابات.. وتمنح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة التعامل مع جرائم المدنيين حال خروجهم على الرئيس الجديد.. ونشطاء يصفون القرار ب "نيو لوك جديد للطوارئ" ◄"حمزاوى": منح الشرطة العسكرية "الضبطية القضائية" إعادة إنتاج للطوارئ ◄"العدل" تمنح الشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائى للمدنيين ◄"إنقاذ الثورة": الضبطية القضائية للعسكريين تمهد لتولى شفيق الرئاسة 16 ◄منظمة حقوقية تستنكر: مصر دولة عسكرية وقرار وزير العدل أسوأ من الطوارئ ◄"سويلم": ضعف جهاز الأمن وراء منح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية
