وزير المالية أمام نواب الشعب: الحكومة استطاعت ترشيد الإنفاق 14.3%

قال وزير المالية ممتاز السعيد: إن مصر تمر بمرحلة صعبة، وعلينا أن نعمل من أجل العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر، مؤكداً أن البيان المالى للموازنة العامة، يجب أن يجد رؤية عادلة، لتحقيق معدلات النمو اللازم، لتنعكس على دخول المواطنين.
وأضاف الوزير فى كلمته أمام أعضاء مجلس الشعب، اليوم، الموازنة العامة الجديدة تأتى فى ظل ما يواجهه الاقتصاد المصرى، من تحديات كثيرة، خاصة مع التراجع الملحوظ بعد ثورة يناير لمعدلات النمو، مؤكداً أن الحكومة الحالية سعت لتخفيض الفاقد وترشيد الإنفاق، وقد استطاعت بفضل الله تحقيق معدل نمو مرضى، فضلاً عن ترشيد الإنفاق العام للدولة، بما يعادل 14.3%، بالإضافة إلى الحد من التراجع المستمر فى احتياطيات مصر، والاهتمام بالعديد من المطالب الاجتماعية، ومنها رفع المعاش لمحدودى الدخل، وزيادة أعداد المستفيدين من مليون إلى مليون ونصف المليون شخص، وتخفيض بعض ديون المزارعين، وكذلك إحياء مشروع البتلو، وتوفير الرعاية الصحية لعدد 13 مليون طفل، وخمسة ملايين امرأة معيلة، وإنشاء مركز قومى لأسر الشهداء والمصابين، وتعويض أهالى النوبة، وصرف الحوالات الصفراء للمصريين العاملين سابقا فى العراق، وتعويض مربى الماشية إثر إصابتها بمرض الحمى القلاعية، ووضع حد أقصى للدخول، عملاً لتقليل الفروق بين الفئات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والاستجابة للعديد من المطالب الفئوية.
وعلل وزير المالية التداعيات الاقتصادية التى تمر بها البلاد بأنها تداعيات وقتية، وسوف يتم التغلب عليها، موضحا أن الحجم الإجمالى لموازنة الدولة 635 مليار جنيه، بزيادة عن العام السابق الذى كانت موازنته 594 مليار جنيه، بما يعادل نسبة 7%، فى حين كان حجم الاقتراض 228 مليار جنيه، والعجز الكلى 135 من حجم الموزانة بنسبة 7.6 %.
وبلغ بند الأجور ربع الموازنة بنسبة 25.6%، فى حين بلغ فوائد الدين العام 133.6 مليار جنيه، بعدما كان 106 مليارات جنيه بزيادة 27 مليار جنيه، وتمثل فوائد الدين العام 25% من إنتاج المصروفات، فى حين بلغ بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 145 مليار جنيه بنسبة 27%، فى حين بلغ بند دعم السلع التموينية 16 مليار جنيه.
وأشار إلى أن قطاع الصحة قد تم تحديد 28.6 مليار جنيه، بعد أن كان 24.2 مليار جنيه بزيادة 4.4 مليار جنيه بمعدل نمو 18%.