إلغاء اجتماع القوى السياسية لتحديد صلاحيات الرئيس.. الإخوان: نسعى لميثاق شرف بدلاً من الإعلان الدستورى.. والسعيد: لم توجه إلىّ دعوة لحضور الاجتماع.. نور: سبب فشلنا تمسك الإسلاميين بعدم حل البرلمان

أكد الدكتور وحيد عبد المجيد أن الأحزاب والقوى السياسية لم تنجح فى الوصول لتوافق حول الإعلان الدستورى المكمل، وبالتالى تقرر إلغاء اجتماعات الأحزاب بعد عدم تمكنها من الوصول لاتفاق بينهم، وعدم النجاح فى تقييد المواقف الخلافية.
وأوضح عبد المجيد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن أسباب الخلاف كانت حول حجم التعديل المطلوب حيث رأت بعض الأحزاب أنه من الضرورى أن يكون هناك تعديل واسع بمثابة دستور مؤقت للبلاد حيث إنه غير مضمون إعلان دستور كامل للبلاد فى الفترة اللاحقة، بينما رأت أحزاب أخرى وكانت أبرزها التيار الإسلامى هو أن يكون هناك تعديل محدود.
وأضاف عبد المجيد أن تنظيم العلاقة بين سلطات الدولة وبالأخص بين الرئيس والبرلمان وتشكيل الحكومة كانت الأسباب الأخرى للخلافات القائمة قائلا إنه كانت هناك بعض الأحزاب المتمسكة بتشكيل مجلس الشعب الحكومة.
واعتبر عبد المجيد أن جميع الأحزاب مسئولة عن النتيجة القائمة والتى انتهت بإلغاء الاجتماعات حيث كان من الممكن أن يتم الوصول لحلول الوسط لهذه الخلافات ولكن لم يحدث بسبب تمسك كل فصيل بأفكاره، قائلا "الأحزاب كلها لا ترى الواقع تصيبها حالة إنكار للواقع الذى نمر به خاصة وأن البلاد تغرق، وكل هذا سيعطى للمجلس العسكرى فرصة التصرف منفردا بالإعلان الدستورى مما سينتج عنها خلافات كبيرة فى المستقبل لكننا وصلنا لطريق مسدود ولا رجوع عنه".
أكد الدكتور عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، أن حزب الحرية والعدالة لن يتوقف أبدا عن لم شمل القوى السياسية والوصول لحالة التوافق العام.
وقال فى تصريحات له نقلتها الصفحة الرسمية للحزب، إن مجلس الشعب لا يملك سلطة تعديل الإعلان الدستورى الحالى ولا يملك سلطة إصدار إعلان دستورى وبالتالى فإن القوى السياسية من الممكن أن تتوافق فيما بينها على ميثاق شرف يمكن أن يمثل الحد الأدنى المطلوب موضحا أن حزب الحرية والعدالة التقى بالقوى السياسية خلال اليومين الماضيين للاتفاق على أهم القضايا التى يمكن التوافق عليها دون إصدارها فى إعلان دستورى مكمل.
وأشار العريان إلى أن المجلس العسكرى سيحيل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى الإعلان الدستورى كما أحال صلاحيات مجلس الشعب فور انتخابه إلى مواد موجودة فى الإعلان الدستورى وأن هناك توقعا بعدم اكتمال إصدار الدستور قبل انتخابات الرئيس، مشيرا إلى أنه كما تعايش المصريون فى الفترة السابقة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومع حكومة غير منتخبة فإن توافق القوى السياسية وحكمتها فى التعامل مع الأمور قادرة على أن تتعايش مع تلك المتغيرات وتخرج من تلك الأزمة بقدم ثابتة.
وشدد العريان على أنه لا يحق لأحد إصدار إعلان دستورى وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يملك سلطة التشريع فكيف يملك سلطة إعلان دستورى حيث إن الدستور يعد أعلى التشريعات.
وقال محمود عباس القيادى بحزب النور فى تصريح خاص ل"اليوم السابع": "إن انتخابات الرئاسية هى السبب الأساسى فى تأجيل اجتماع الأحزاب والقوى السياسية لمناقشة صلاحيات الرئيس الجديد"، مضيفا: "سوف يكون هناك مسودة تشتمل على صلاحيات الرئيس الجديد ستتفق عليها الأحزاب السياسية ليتم عرضها على المجلس العسكرى".
وقال الدكتور أيمن نور إن الأحزاب فشلت فى محاولات التوافق حول الإعلان الدستورى المكمل بسبب تمسك تيارات بعينها بأفكارها حول حجم التعديل المطلوب وتشكيل الحكومة وأيضا تمسك التيار الإسلامى بعدم حل البرلمان بعد الانتخابات الرئاسية.
أكد عماد جاد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى فى تصريحات لليوم السابع، أنه لم توجه إليه الدعوة إلى حضور اجتماع الأحزاب والقوى السياسية اليوم الاثنين، لمناقشة صلاحيات الرئيس القادم ومشيرا إلى أن المجلس العسكرى هو من يملك إصدار إعلان دستورى مكمل وشدد على أهمية إصدار هذا الإعلان قبل الانتخابات الرئاسية فى مصر.
وأشار جاد إلى أن الرئيس القادم لمصر يفضل أن يكون معه صلاحيات حل البرلمان فى المقابل أن يكون للحكومة صلاحيات سحب الثقة من الحكومة حتى يكون هناك قدر من التوازن فى الصلاحيات ولا يكون للرئيس صلاحيات مطلقة.
وأكد رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أنه لا نية لحضور الاجتماع ولم توجه إليه الدعوة أصلا مشيرا إلى أنه ملتزم هو وباقى القوى الوطنية الممثلة فى الجبهة الوطنية المصرية فى تشكيل التأسيسية بالمعايير التى تم الاتفاق عليها، ومؤكدا فى تصريحات لليوم السابع أن حزب الوفد والإخوان لهم مسلك آخر غير الطريق الذى يسلكه باقى الأحزاب.
وقال نبيل زكى المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع وأحد أعضاء الجبهة الوطنية المصرية، إن الحزب ليس طرف فى أى اجتماع لمناقشة الاعلان الدستورى لأنها الآن بمثابة هزل فى موضع الجد، وليس من المعقول أنه يتبقى ساعات على إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية وتتم مناقشة فكرة إصدار إعلان دستورى.
وأوضح زكى فى تصريحات لليوم السابع أن الإعلان الدستورى فى الوقت الحالى لن يستفتى عليه الشعب بالتأكيد، مشيرا إلى أن الأزمة التى تمر بها البلاد فى الفترة الحالية كان بها اللجنة التى أشرفت على إعداد الإعلان الدستورى الذى تم الاستفتاء عليه فى مارس عام 2011 وأن المستشارين الذين أعدوا تلك التعديلات وعلى رأسهم طارق البشرى وصبحى صالح وعضو المجلس العسكرى ممدوح شاهين وضعوا البلاد فى مأزق بعد مأزق.
وأكد أحمد خيرى عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار فى تصريحات لليوم السابع، أنه حتى الآن لم يبلغ بموعد الاجتماع أو مكانه الأمر الذى دفعه للاتصال بالدكتور عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب وانتظر توجيه الدعوة للحضور وكان رده أنه لم يبلغ أيضا حتى الآن بموعد أو مكان الاجتماع.
يذكر أن الاجتماع الأول والذى عقد منذ أيام قليلة بحزب الوفد ناقش قضية رئيسية خاصة بصلاحيات الرئيس القادم وتحديدا فى نقاط رئيسية منها أولا مجلس الدفاع الوطنى وتشكيله وثانيا سلطة حل البرلمان هل ستكون فى يد الرئيس القادم سلطة حل البرلمان أم لا.
وكان من المقرر أن يحضر الاجتماع كل من الدكتور محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة والدكتور صبحى صالح عضو لجنة الدستور والدكتور وحيد عبد المجيد والدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد والدكتور عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب مستقل والدكتور أيمن نور عن حزب غد الثورة وممثلين عن كل من أحزاب البناء والتنمية والمصريين الأحرار وغيرها من الاتجاهات والتيارات المختلفة.