القوى السياسية تتأهب لإعلان دستورى مكمل يصدره العسكري

ألقت الخلافات بين القوى السياسية حول صلاحيات الرئيس وحقه فى حل البرلمان وحق الأخير فى سحب الثقة من الحكومة وطبيعة الإعلان الدستورى المكمّل، بظلالها على الاجتماع الذى كان مقررًا عقده مساء أمس لممثلى الأحزاب والقوى السياسية بحزب "الوفد"، بعد أن طالب المشاركون وقتًا للتشاور قبل الاجتماع الذى اتفق على عقده بعد ظهر اليوم الأحد.
وتسعى القوى السياسية إلى جسر الهوة فيما بينها حول القضايا الخلافية؛ لقطع الطريق على اعتزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار إعلان دستورى مكمل دون التشاور معها، حيث ستطرح مجموعة مكونة من 15 حزبًا سياسيًا مسودة إعلان دستورى تكميلى خلال الساعات المقبلة؛ للتقدم به للمجلس ليضعه فى الاعتبار قبل إصدار إعلان دستورى مكمل، ليضاف للإعلان الدستورى الأول الذى أصدره فى مارس 2011، ويستمر العمل به لمدة عام تقريباً لحين الانتهاء من وضع الدستور.
وتناقش المسودة المزمع إطلاقها، شكل نظام الحكم "برلمانى أم رئاسى أم مختلط" وكذلك صلاحيات الرئيس المقبل، وعلى رأسها سلطة سحب الثقة من الحكومة، وتعيين بعض أعضاء مجلسى الشعب والشورى ودعوته المجلسين للانعقاد وسلطة إصدار القوانين والاعتراض عليها.
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو مجلس الشعب، إن هناك عددًا من القوى لا ترى ضرورة لإصدار العسكرى مثل هذا الإعلان، لافتًا إلى أن القوى السياسية والأحزاب اتفقت على إجراء مشاورات مكثفة داخل هيئاتها الداخلية قبل بلورة موقف واحد فى الاجتماع المقرر اليوم فى مقر حزب الوفد بمشاركة الحرية والعدالة والنور والبناء والتنمية والوسط وغيرها من الأحزاب.
من جانبه، كشف عبود الزمر، عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، أن الجماعة طرحت تصورًا كاملاً لحل إشكالية الإعلان الدستورى المكمل، حيث اقترحت ثلاث نقاط أساسية، وهى: ضرورة ألا ينفرد الرئيس المقبل بحل البرلمان، وتشكيل مجلس الأمن القومى، وضمان التوازن بين السلطات الثلاث.
وشدد على ضرورة أن يتضمن الإعلان المكمل صلاحيات واضحة للرئيس، لا لبس فيها، لتجنب أى صدام محتمل مع السلطة التشريعية، مشترطًا أن يكون الإعلان الدستورى "محددًا ومؤقتًا" ومقتصرًا على النقاط الضرورية فقط، وأن ينتهى العمل به بمجرد الانتهاء من صياغة الدستور والاستفتاء عليه شعبيًا.
يأتى هذا فى الوقت الذى تمسك فيه الدكتور عصام العريان، عضو الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة فى مجلس الشعب، برفض الحزب لإصدار المجلس الأعلى لإعلان دستورى جديد، يحدد صلاحيات الرئيس، بالنظر إلى أن هذه الصلاحيات محددة فى الإعلان الدستورى المستفتى عليه فى 19 مارس 2011، كما حددتها المادة 25، وشدد على إمكانية منح رئيس الجمهورية الصلاحيات الخاصة بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة التى يدير بموجبها البلاد منذ سقوط مبارك دون حاجة لإعلان دستورى مكمل.
بدوره، قال محمد نور، المتحدث الإعلامى لحزب النور السلفى ل"المصريون"، إن حزبه يوافق بشكل مبدئى على الإعلان الدستورى المكمل، ويدعو كل القوى السياسية للنقاش من أجل التوافق على مواده النهائية، حتى يحدث رضا شعبى على صيغ مواده، مؤكدًا، أنه لابد أن يشمله عدم إعطاء الرئيس القادم صلاحية حل البرلمان، وإلا لوقعنا فى صراع جديد لن نخرج منه بخسائر قليلة.
وأضاف، أن الحزب وجَّه دعوات إلى عدد من القوى السياسية الأساسية للتحاور داخل أروقة حزب النور على أن يتوافق الجميع على البنود الأساسية ليتم توصية المجلس العسكرى بها، مؤكدًا أن الحزب يرفض أن ينفرد فصيل فى الدولة بصياغة بنود الإعلان الدستورى المكمل سواء المجلس العسكرى أو غيره، لأن ذلك مسئولية كل القطاعات والقوى السياسية.