انقسام بين القوي الإسلامية حول "الإعلان الدستوري".. والإخوان: تمهيد لحل البرلمان بعد تزوير الانتخابات لصالح شفيق

انقسمت القوى الإسلامية حول موقفها من الإعلان الدستوري المكمل الذي يتوقع إصداره خلال الساعات المقبلة لتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية، في ظل الفشل في إنهاء أزمة الدستور الجديد للخلاف بين القوي السياسية علي تشكيل اللجنة التأسيسية التي ستقوم بوضعه.
وقال يسري حماد عضو الهيئة العليا لحزب النور أنه يرفض أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية دون تحديد صلاحيات للرئيس وأيضا يطلب تقليص هذه الصلاحيات فى الوقت ذاته، مشيرا الي أن الشعب المصري دائما ما يحول الرئيس الى فرعون.
وأوضح حماد في تصريحات خاصة ل"البديل" أن القوى السياسية تجتمع على مدار الساعة للاتفاق حول صلاحيات الرئيس القادم، بحيث لا تعود هذه الصلاحيات كما كانت بالعهد البائد، مضيفا أن الرئيس لا ينبغى أن يكون رئيسا للجيش ورئيسا للشرطة والحكومة والقضاء، ولكن يجب أن يتم تقليص سلطات الرئيس عما كانت عليه فى الماضي .
وحول قدرة هذه الأحزاب علي الاتفاق على صلاحيات الرئيس قبيل إجراء الانتخابات لرئاسية المقرر إجراؤها الأربعاء والخميس المقبلين قال: "الأمر ليس بعسير إذا تفرغت القوى السياسية والتفت حول وضع هذه الصلاحيات بدلا من إصدار إعلان دستوري مكمل، ونستطيع أن نحدد هذه الصلاحيات قبل انتخاب الرئيس القادم.
في حين يري مختار العشري رئيس اللجنة القانونية بحزب "الحرية والعدالة" أنه لا داعي للإعلان الدستوري المكمل، مشيرا إلى أن المادة 25 من الإعلان الدستورى حددت سلطات وصلاحيات رئيس لجمهورية الموجودة بالمادة 56 من الإعلان الدستوري ذاته.
وأبدي العشري تعجبه من إصرار المجلس العسكري على إصدار إعلان دستوري مكمل، قائلا " أعتقد أن المجلس العسكري يسعي لإصدار إعلان دستوري ليعطي الحق للرئيس فى حل مجلسي الشعب والشوري، وبالتالي حين يزور الانتخابات لصالح شفيق يتمكن من حل البرلمان لأنه لن يستطيع التعامل مع برلمان الثورة".
وأوضح العشري ل"البديل" أنه تجرى اجتماعات مكثفة مع القوي السياسية لطرح رؤية حزب الحرية والعدالة حول صلاحيات الرئيس وهى أن يكون النظام الرئاسي المصري نظام (برلماني رئاسي)، بحيث تصبح السياسة الداخلية من اختصاصات البرلمان، بينما يتولى الرئيس السياسة الخارجية والأمن القومي ضمن صلاحياته.
وأعلنت الجماعة الإسلامية في وقت سابق اليوم على لسان محمد حماد متحدثها الإعلامي أن صدور إعلان دستورى مكمل قد يعد أقل الحلول المتاحة سوءًا ،غير أنه ينبغى أن تكون هناك صيغة متفق عليها بين القوى السياسية للعلاقة بين السلطات واختصاصات الرئيس، تمنع التنازع السياسى، لحين وضع دستور دائم للبلاد.
يسري حماد: القوي السياسية تجتمع بانتظام للاتفاق علي سلطات الرئيس.. وانتخابه دون صلاحيات مرفوض
محمد حماد: أقل الحلول المتاحة سوءً.. ولابد من صيغة متفق عليها بين القوى السياسية للعلاقة بين السلطات واختصاصات الرئيس