"الجماعة الإسلامية": الإعلان الدستوري المكمل افضل الحلول الممكنة

كشفت الجماعة الإسلامية أنها تعكف على دراسة وتحديد موقفها إزاء إمكانية صدور إعلان دستوري مكمل للعبور الآمن من المرحلة الانتقالية حتى وضع دستور دائم للبلاد .
وقالت الجماعة، في بيان أصدرته اليوم السبت، إنه برغم ما قد يسببه صدور إعلان دستورى مكمل من إشكاليات، فإنها ترى أنه يعد أقل الحلول المتاحة سوءًا حيث إنه لا يمكن العودة لدستور 1971 فى ظل الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية على حساب السلطات الأخرى، كما لا يمكن حاليا وواقعيا إتمام الدستور الجديد والاستفتاء عليه قبل جولة الإعادة بين مرشحى الرئاسة.
وأوضحت الجماعة أنها ترى أنه لا يمكن الاكتفاء بانتقال مسئوليات المجلس العسكرى المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى الحالى للرئيس المنتخب، حيث يوجد غموض فى العلاقة بين السلطات مما قد يؤدى إلى حدوث شلل فى الحياة السياسية وانفصال بين تلك السلطات فى عملها.
وأشارت إلى أنه من أجل ذلك ومع موافقة الجماعة على صدور الإعلان الدستورى المكمل، فإنها تؤكد أنه ينبغى أن تكون هناك صيغة متفق عليها بين القوى السياسية للعلاقة بين السلطات واختصاصات الرئيس تمنع التنازع السياسي حتى يتم وضع دستور دائم للبلاد.