"الجماعة الإسلامية": الإعلان الدستورى المكمل أقل الحلول سوءًا فى ظل الظروف الحالية

قالت الجماعة الإسلامية اليوم إنها تعكف على دراسة وتحديد موقفها إزاء إمكانية صدور إعلان دستورى مكمل للعبور الآمن من المرحلة الانتقالية حتى وضع دستور دائم للبلاد.
وأضافت الجماعة في بيان أصدرته اليوم أنها ترى أنه على الرغم مما قد يسببه صدور إعلان دستورى مكمل من إشكاليات فإنها ترى أنه يعد أقل الحلول المتاحة سوءا حيث أنه لا يمكن العودة لدستور 1971 فى ظل الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية على حساب السلطات الأخرى، كما لا يمكن حاليا وواقعيا إتمام الدستور الجديد والاستفتاء عليه قبل جولة الإعادة بين مرشحى الرئاسة.
وأوضحت الجماعة أنها ترى أنه لا يمكن الاكتفاء بانتقال مسؤليات المجلس العسكرى المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى الحالى للرئيس المنتخب حيث يوجد غموض فى العلاقة بين السلطات مما قد يؤدى إلى حدوث شلل فى الحياة السياسية وانفصال بين تلك السلطات فى عملها.
وأشارت إلى أنه من أجل ذلك ومع موافقة الجماعة على صدور الإعلان الدستورى المكمل فإنها تؤكد على أنه ينبغى أن تكون هناك صيغة متفق عليها بين القوى السياسية للعلاقة بين السلطات واختصاصات الرئيس تمنع التنازع السياسي حتى يتم وضع دستور دائم للبلاد.
وأكدت الجماعة أنه لا بد من التشاور مع كافة القوى السياسية قبل إصداره والتوافق على نصه حرصا على تحقيق العبور الآمن لمصر للمرحلة الإنتقالية بسلام، كما أكدت على ضرورة وضع تفصيل لدور القوات المسلحة بعد تسليمها السلطة فى 30 يونيو وتحديد المسئولية عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن القومى بما يحقق الحفاظ عليه ويمهد لمرحلة جديدة تتضافر فيها كل الجهود لتحقيق أولويات الوطن.