الجماعة الإسلامية:

يجب تحديد وضع الجيش قبل تسليم السلطة

أكدت الجماعة الإسلامية أنها تعكف على دراسة إمكانية صدور إعلان دستورى مكمل للعبور الآمن من المرحلة الانتقالية حتى وضع دستور دائم للبلاد.
ورأت الجماعة في بيان لها مساء اليوم السبت أنه بالرغم مما يسببه صدور إعلان دستورى مكمل من إشكاليات إلا أنه يعد أقل الحلول المتاحة، لعدم إمكانية عودة دستور 71 في ظل الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية على حساب السلطات الأخرى فضلا عن عدم صياغة الدستور الجديد والاستفتاء عليه قبل جولة الإعادة بين مرشحي الرئاسة.
وأضافت أنه لا يمكن الاكتفاء بنقل السلطة من المجلس العسكري إلى رئيس مدني منتخب وسط غموض العلاقات بين السلطات التي تشوب الاعلان الدستوري الحالى مما ينذر بحدوث شلل في الحياة السياسية وانفصال السلطات عن عملها.
وشددت الجماعة على ضرورة صدور الإعلان المكمل بصياغة متفق عليها من كافة القوى السياسية والوطنية خاصة فى مبدأ العلاقة بين السلطات واختصاصات الرئيس؛ لمنع أي تنازعات سياسية حتى صياغة دستور جديد .
وأكدت على ضرورة وضع تفصيل للقوات المسلحة وتحديد مسئوليتها فى اتخاذ القرارات المتعلقة بالامن القومي.