القوى السياسية تؤجل اجتماعها بشان الإعلان الدستورى المكمل للتشاور

قال د. وحيد عبد المجيد عضو مجلس الشعب والمنسق العام ل "التحالف الديمقراطى من أجل مصر"ان إرجاء اجتماع القوى السياسية الذى كان مقرراً اليوم لحسم التوافق على المواد التى ستتم إضافتها فى الإعلان الدستورى المكمل وكذلك التوافق على صلاحيات رئيس الجمهورية يرجع الى عدم الإتفاق على المواد التى سيتم إدراجها مشيراً الى ان الأحزاب السياسية قررت صرف النظر عن الموضوع بأكملة بعد الإختلافات التى وقعت بينها.
وأوضح عبد المجيد خلال اتصال هاتفى للتليفزيون المصرى الاثنين ان الاجتماع تأجل استجابة لرغبة عدد من القوى السياسية للتشاور، ومزيد من الوقت من أجل التوافق على صلاحيات رئيس الجمهورية والمواد التى سيتم تعديلها فى الإعلان الدستورى المكمل, حتى لا ينفرد المجلس العسكرى بإصداره دون موافقة القوى والأحزاب السياسية.
وأضاف ان هناك خلافات بين الأحزاب السياسية عن حجم التعديل الذى يمكن ان يشمله الإعلان الدستورى المكمل حتى اذا تأخر وضع دستور جديد يكون هناك دستور مؤقت يتم العمل به مشيراً الى ان الاتجاه العام للأحزاب يرى أن تكون التعديلات الدستورية في أضيق الحدود باعتباره دستور مؤقت.
وأشار إلى ضرورة التعجيل بتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور دائم مع المحافظة على فلسفة الإعلان
الدستوري الحالي كما هو والتي تقوم على أساس تقييد متبادل لدور البرلمان والرئيس، بحيث لا يكون للبرلمان حق سحب الثقة من الحكومة مقابل أن لا يكون للرئيس حق حل البرلمان مع ضرورة تنظيم العلاقة مع كافة سلطات الدولة.