الأحزاب تناقش غدا تعديل 3 مواد فى الإعلان الدستورى وإضافة أخرى.. وجدل حول حق الرئيس فى حل البرلمان.. عفيفى: القوى السياسية فشلت فى وضع معايير "التأسيسية.. وحزب النور: نسعى لتحديد صلاحيات الرئيس القادم

كشف الدكتور وحيد عبد المجيد منسق عام التحالف الديمقراطى أن الأحزاب والقوى السياسية انتهت من وضع تصور لتعديل 3 مواد فى الإعلان الدستورى الحالى وإضافة 3 مواد أخرى لتنظيم العلاقة بين سلطات الدولة ال3 بهدف الخروج من مأزق انتخاب رئيس الجمهورية قبل وضع الدستور.
وأكد عبد المجيد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الأحزاب ستناقش الصيغة الأولية للتعديلات فى الاجتماع الذى من المقرر أن يعقد اليوم فى مقر حزب الوفد وكشف فى الوقت ذاته أن التعديلات لن تتضمن منح رئيس الجمهورية الحق فى حل البرلمان أو منح البرلمان الحق فى سحب الثقة من الحكومة.
وقال: "الفلسفة الحالية للإعلان الدستورى تقوم على التقييد المتبادل بين صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات البرلمان والقوى السياسية ترى أنه من الأفضل الإبقاء على هذه الفلسفة كما هى حتى لا تحدث تعديلا جذريا قبل وضع الدستور الجديد"، مؤكدا أن هناك اتفاق بين الأحزاب والقوى السياسية حول أن تتم التعديلات فى أضيق الحدود بحيث لا تنتج دستورا مؤقتا ينعكس على أعمال الجمعية التأسيسية للدستور.
وأضاف: هناك تفاصيل كثيرة يتم التداول حولها وكلها تدور حول تنظيم العلاقة بين سلطات الدولة دون العبث فى طبيعة الإعلان الدستورى".
من ناحيته أكد الدكتور عادل عبد المقصود عفيفى، رئيس حزب الأصالة "السلفى"، وعضو مجلس الشعب، أن هناك معلومات تشير إلى أن المجلس العسكرى سيصدر إعلانا دستوريا مكمل خلال أيام قبل إجراء الانتخابات الرئاسية".
وأكد رئيس حزب الأصالة، أن الكرة لم تعد فى ملعب الأحزاب السياسية والقوى السياسية، بعد أن فشلوا خلال الأشهر الثلاثة الماضية فى وضع أسس ومعايير تشكيل الهيئة التأسيسية، معتبراً أن الاجتماع الذى سيعقد فى حزب الوفد مساء اليوم، السبت، لن يخرج بجديد ولن يعطل إعلان المجلس العسكرى للإعلان الدستورى.
من ناحيته قال محمد نور، المتحدث الرسمى باسم حزب النور "السلفى" إن حزبه تقدم بورقة عمل تطالب بتوافق القوى الوطنية، مضيفا: يجب تحديد صلاحيات الرئيس القادم للبلاد حتى نساعده على العمل وحتى يتم الانتهاء من وضع دستور للبلاد.
وحول الجمعية التأسيسية للدستور أكد "نور" أنه حدث شبه اتفاق بين القوى الوطنية على معايير التأسيسية، لافتا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين هى سبب تأخر انعقاد مجلسى الشعب والشورى لانتهاء من المعايير التأسيسية للدستور.
ومن جانبه قال الدكتور يسرى حماد، عضو الهيئة العليا لحزب النور، المتحدث الرسمى باسم الحزب: "نطالب بعدم تعدى السلطات بعضها على بعض، بمعنى ألا يكون للرئيس سلطة حل البرلمان"، وأضاف حماد فى تصريح خاص ل"اليوم السابع": "يجب أن يكون هناك تحديد واضح للسلطات".