القوى السياسية تسابق الزمن لإصدار مسوَّدة الإعلان الدستورى المكمّل

تعقد الأحزاب والقوى السياسية اجتماعًا هامًا اليوم بمقر حزب "الوفد"، لحسم التوافق على المواد التى ستتم إضافتها فى الإعلان الدستورى المكمل وكذلك التوافق على صلاحيات رئيس الجمهورية، قبل 48 ساعة من إجراء انتخابات الرئاسة، عبر إصدار مسودة إعلان دستورى للتقدم به للمجلس العسكرى؛ ليضعه فى الاعتبار قبل إصدار إعلان دستورى مكمل ليضاف للإعلان الدستورى الأول الذى أصدره فى مارس 2011، ويستمر العمل به لمدة عام تقريباً لحين الانتهاء من وضع الدستور.
يأتى هذا فيما ضربت الانشقاقات ما يسمى بتحالف "الجبهة الوطنية" الذى يضم 15 قوى سياسية على رأسها حزب "الوفد" و"التجمع" و"المصريين الأحرار" و"الديمقراطى الاجتماعى" و"غد الثورة" وعدد آخر من القوى السياسية الأخرى بسبب تفاوض حزب "الوفد" مع "الإخوان المسلمين" حول المواد التى سيتضمنها الإعلان الدستورى المكمل وصلاحيات رئيس الجمهورية. وأعلنت هذه الأحزاب رفض التفاوض مع الإخوان وتمسكها بمواقفها المسبقة، وقال سامح عاشور، نقيب المحامين والمتحدث الرسمى للجبهة الديمقراطية، إن الوفد لا يمثل الجبهة وإنما يمثل نفسه.
ومن المنتظر أن يتم التوافق فى اجتماع اليوم على عدة نقاط؛ أبرزها إعطاء الحق لمجلس الشعب فى سحب الثقة من الحكومة، وأن يكون لرئيس الجمهورية الحق فى حل البرلمان، على أن يفوض الإعلان الدستورى المجلس العسكرى فى إدارة شئون القوات المسلحة، وينص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن وزير الدفاع هو القائد العام، وله التفويض من البرلمان فى مناقشة صفقات السلاح.
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو مجلس الشعب والمنسق العام ل "التحالف الديمقراطى من أجل مصر"، إن الاجتماع الذى كان مقررًا السبت تأجل إلى اليوم استجابة لرغبة عدد من القوى السياسية للتشاور، ومزيد من الوقت من أجل التوافق على صلاحيات رئيس الجمهورية والمواد التى سيتم تعديلها فى الإعلان الدستورى المكمل, حتى لا ينفرد المجلس العسكرى بإصداره دون موافقة القوى والأحزاب السياسية.
ودعا إلى الاحتفاظ بالفلسفة الرئاسية للإعلان الدستوري إلى أن يتم وضع دستور جديد، فيجب أن يكون للرئيس سلطات تشكيل الحكومة وفى المقابل يتم نزع صلاحيات حل البرلمان من يده، ومن ثم نحل إشكالية سحب الثقة من الحكومة أو حل البرلمان، وأكد أن الرئيس القادم يجب أن يكون له حق الاعتراض على القوانين وفق النص الدستورى 71 خلال 30 يومًا، على أن يتم تحديد دوره في دعوة مجلسي الشعب والشورى للانعقاد للتشاور حتى لا يعطل عملهما.
من جهته، قال حسام الخولي، السكرتير العام المساعد لرئيس حزب "الوفد"، إن القوى السياسية فى تشاور واتصالات مستمرة للتوافق على المواد التى ستكون ضمن الإعلان الدستورى المكمل وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية.
وأكد أنه لا يوجد وقت للتشكيك والتخوين وأن التكاتف شىء مهم للمرور من المرحلة الانتقالية بسلام, مشيرًا إلى أن الاجتماع سيحسم التوافق على تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية والمواد التى يتضمنها الإعلان الدستورى المكمل قبل أن يصدره المجلس العسكرى.
ورفض صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان والقيادى بجماعة "الإخوان المسلمين"، إصدار العسكرى لإعلان دستورى مكمل، مؤكدًا أنه سيصنع أزمة مع القوى الوطنية, مشيرًا إلى أنه مع الإبقاء على الإعلان الدستورى الحالى حتى يتم وضع دستور جديد للبلاد.
بدوره، قال يسرى حماد، القيادى بحزب "النور"، إن الحزب مع ما تتفق عليه القوى السياسية ولا مانع من إصدار العسكرى لإعلان دستورى مكمل لتحديد صلاحيات الرئيس فقط دون أن يشمل أشياءً أخرى من أجل الخروج من أزمة تأسيسية الدستور.
من جانبه، قال طارق الزمر، المتحدث الرسمي باسم حزب "البناء والتنمية"، التابع ل "الجماعة الإسلامية"، إن كل الأحزاب السياسية أعدت تصورها الخاص للإعلان الدستوري المكمل لاستباق المجلس العسكري لعدم الانفراد بوضْعه. وتساء: كيف يتم يكون انتخاب رئيس الجمهورية القائم على العقد الاجتماعي دون تحديد صلاحيات واضحة بين الرئيس والناخبين؟!.
فيما أبدى الدكتور محمد البرادعى، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" رفضه اشتراط الإعلان الدستورى التكميلى المنتظر لتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية، موافقة الجيش على القوانين الخاصة به وعلى إعلان الحرب وتفويضه فى صفقات السلاح واعتبر أن مثل هذا الشرط سيجعل من الجيش "دولة فوق الدولة".