سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الأحزاب (المختلفة) تتفق على رفض (الدستور العسكرى) تأجيل اجتماع القوى السياسية للمرة الثانية خلال يومين بحثًا عن «التوافق».. ومصادر: خلاف حول «وضع الجيش»
أحمد فتحى ورانيا ربيع وضحى الجندى وأحمد عويس للمرة الثانية فى أقل من 48 ساعة، أجلت القوى السياسية اجتماعها الذى كان من المفترض عقده أمس الأحد لمناقشة الإعلان الدستور المكمل، إلى اليوم الاثنين بحسب ما قالته مصادر ل«الشروق».
وعلمت «الشروق» من مصادر وفدية مطلعة إن رئيس حزب الوفد، السيد البدوى، سيتقدم خلال الاجتماع بمقترح حزبه بشأن الإعلان الدستورى المكمل، والذى يرتكز على نقطتين أساسيتين: أن يكون للرئيس الحق فى حل البرلمان، وحق البرلمان فى سحب الثقة من الحكومة، وذلك طبقا لما انفردت به «الشروق» الجمعة الماضية.
وأوضحت المصادر، التى لم تشأ ذكر اسمها: «إن خلافات حادة نشبت أخيرا بين المؤسسة العسكرية وحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، متعلقة بوضع المؤسسة العسكرية فى الإعلان المكمل».
وأشارت إلى أن المجلس العسكرى «يصر على أن يبقى وضعه كما هو، مع السماح بمناقشة ميزانيته بمجلس الدفاع الوطنى، فى الوقت الذى تتمسك فيه الجماعة بمناقشة كل شئون الجيش داخل مجلس الدفاع»، لافتة إلى «أن الجيش سيعود إلى ثكناته بمجرد أن يسلم السلطة لرئيس منتخب على أن يظل المشير حسين طنطاوى وضعه كما هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وسيحصن نفسه فى الإعلان المكمل».
وقال عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، صبحى صالح: «إن الإخوان وحزبها السياسى ستشارك فى المؤتمر مع باقى الأحزاب السياسية لمناقشة الإعلان الدستورى المكمل وأنه لا صحة لما تردد عن تعمد الجماعة تأجيل الاجتماع أو افتعال الأزمات مع باقى الفصائل».
وأضاف صالح ل«الشروق»: «نحن أحرص الناس على التوافق فى هذه الفترة وسنحضر بأجندة محددة تختصر مطالبنا»، وحذر من وقوع «صدام وشيك» بين المجلس العسكرى والبرلمان، قائلا: «إن العسكرى وقادته لا يملكون بعد وجود المؤسسة التشريعية أن يفرضوا علينا دستورا مكملا أو بنودا معينة، وأقصى ما يمكن للمجلس العسكرى فعله هو الاقتراح على البرلمان والأخير يصدق على ما تم طرحه، أو يرفض».
وكشف صالح عن أن ممثلى الحرية والعدالة سيذهبون للاجتماع حاملين أجندة من نقطتين الأولى: «هل العسكرى يملك أو لا يملك إقرار إعلان دستورى مكمل؟ والثانية تصورات لسلطات الرئيس القادم».
فيما أعرب حزب الوسط عن قلقه حيال ما وصفه ب«حالة عدم الاستقرار السياسى فى الأيام القليلة السابقة على إجراء الانتخابات الرئاسية»، وقال فى بيان له أمس: «كان ينبغى الانتهاء من نقل كامل للسلطة من المجلس العسكرى إلى مجلس شعب منتخب ورئيس مدنى منتخب، إلا أن ذلك لم يحدث لعدم الالتزام بما ورد فى الإعلان الدستورى الصادر فى مارس2011 من مدة الستة أشهر كمرحلة انتقالية».
وانتقد الحزب أداء جماعة الإخوان المسلمين «خاصة ما يتعلق بموقفها من تشكيل جمعية الدستور الموقوفة بحكم القضاء وعدم استئناف تشكيلها حتى الآن، أو ما يتعلق بعدم التعاون مع باقى القوى السياسية الرئيسية لوضع صيغة سياسية مقبولة تسبق انتخاب رئيس الجمهورية لتوضح ما لم يحدده الإعلان الصادر فى مارس».
فيما قال أحمد خيرى المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار: «لا يمكننا أن نصدر رد فعل استباقى على أمور غير مؤكدة»، مضيفا: «فلننتظر ونرى ما الذى سينص عليه الإعلان الدستورى الجديد وهل ستطلب إصداره إجراء استفتاء شعبى عليه أم لا، لنحكم بعدها».
وكشف النائب يونس مخيون عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفى عن أن تأجيل الاجتماع إلى اليوم الاثنين بسبب انشغال نواب الحرية والعدالة الذين سيحضرون الاجتماع بالدعاية الانتخابية فى دوائرهم لمرشح الإخوان محمد مرسى، منتقدا إصدار المجلس العسكرى للإعلان الدستورى المكمل بشكل منفرد، وقال: «العسكرى سيشعل مصر بهذا التصرف»، مضيفا «يفعل الله ما يشاء».
وقال النائب وحيد عبدالمجيد الذى يقود جهود الوساطة بين الأحزاب إن أى إعلان دستورى مكمل يراد فرضه من أعلى على الشعب بدون أساس شرعى هو بمثابة انقلاب دستورى.
وأضاف قائلا: «إذا أصدر العسكرى إعلانا منفردا فإن الأمر سيتوقف على مضمون هذا الإعلان، فإذا ما خالف الأساس الذى يقوم عليه الإعلان الدستورى الحالى وفلسفته فإنه سيفتقد الشرعية، لأن العسكرى ليس له شرعية إصدار اعلان دستورى جديد، مشيرا إلى أن التوافق العام يتيح شرعية لتعديل الدستور الحالى.
وأوضح عبدالمجيد: «من الضرورى الاحتفاظ بفلسفة الإعلان الدستورى الحالى كما هو والتى تقوم على أساس تقييد متبادل لدور البرلمان والرئيس، بحيث لا يكون للبرلمان حق سحب الثقة من الحكومة مقابل ألا يكون للرئيس حق حل البرلمان مع ضرورة تنظيم العلاقة مع كل سلطات الدولة».
وتابع: بغير هذا فإن إصدار إعلان دستورى مكمل يعد بمثابة دستور جديد يضعه بنفسه ويصدره بلا استفتاء، وهو الأمر الذى سيكون خطيرا للغاية، لأن هذا الإعلان لن تكون له أى شرعية.
وقال: الحل فى التوافق العام على تعديل محدود للإعلان الحالى بخلاف ذلك فإن أى إعلان جديد يفتقد الشرعية، داعيا الأحزاب فى اجتماعها اليوم لاتخاذ موقف يحمى الشرعية، وقال سيتم مناقشة ما نراه تعديلا شرعيا فى الإعلان الحالى.
وأشار عضو مجلس الشعب إلى أن الاتجاه العام للأحزاب يرى أن تكون التعديلات الدستورية فى أضيق الحدود.
القوى السياسية تجتمع لمنع انفراد (العسكرى) بوضع الإعلان الدستورى المكمل
أبوإسماعيل لأنصاره: تحديد صلاحيات الرئيس بإعلان دستورى جديد «جريمة»
