أحزاب «النور والبناء والوسط» تشارك باجتماع الأحزاب للتوافق على «الدستوري المكمل»

وافق حزبي النور والأصالة السلفيان، وحزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية، بالإضافة إلى «الوسط»، مشاركة الأحزاب المدنية في اجتماع اليوم، فى مقر حزب الوفد، للوصول إلى صيغة توافقية حول مهام الرئيس القادم، بينما لا يزال الإخوان وحزبهم الحرية والعدالة، معترضين على فكرة الإعلان المكمل من الأساس.

رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، الدكتور صفوت عبد الغني، قال إن عديدا من القوى والأحزاب، من بينها أحزاب النور والبناء والتنمية والوسط، إضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية مثل الدكتور وحيد عبد المجيد، تقدموا بالفعل بمقترحات لشكل الإعلان الدستورى المكمل، لمناقشته اليوم فى اجتماع الأحزاب، فى مقر حزب الوفد، مشيرا إلى أن الاتجاه العام فى الإعلان متوافق عليه من قبل القوى السياسية، بحيث لا تكون هناك أى صلاحيات مطلقة للرئيس، مع مراعاة منحه عددا من الامتيازات، حتى لا يكون رئيسا شرفيا، وفى المقابل يخصص للبرلمان جزء فى قضايا الحكومة، مع تحديد بعض الضوابط، التى تمنع من استخدام البرلمان ذلك الحق فى التعدى على السلطات الأخرى.

عبد الغني، حذر من قيام المجلس العسكري بإعلان دستورى خاص به، قبل أن تتفق القوى السياسية في ما بينها حتى لا تحدث أزمة، لافتا إلى أنه في حال حدوث توافق بين الأحزاب سوف يتم إعلام المجلس العسكري بذلك ليصدق عليه، وقال إن حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان، كان له موقف بشأن الإعلان الدستوري المكمل، ولا يرى داعيا لإصداره الآن، قبل أن يقطع عبد الغنى بحسم «لا مانع إذا اتفقت الأحزاب السياسية فى ما بينها على شكل الإعلان المكمل أن يصدر حتى فى غياب الإخوان، لأننا هنا نعتبر الحرية والعدالة حزبا سياسيا مثل بقية الأحزاب، ولا نتعامل معه كحزب ممثل للأغلبية، بينما الإعلان المكمل سيكون أفضل الحلول السيئة للأزمة التى نعيشها.

من جانبه، شدد المتحدث باسم حزب النور الدكتور يسري حماد، بأن الأحزاب السياسية وصلت إلى صيغة توافقية للإعلان الدستوري المكمل، مشيرا إلى أن «النور» يميل إلى أن يتم إصدار ذلك الإعلان قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن النقاط الخلافية تتركز فى مهام الرئيس القادم ودور مجلس الوزراء والضمانات المحددة للمؤسسة العسكرية، كاشفا عن أنهم طالبوا بتشكيل لجنة مشتركة يكون منها ممثلون عن المؤسسة العسكرية والرئيس المنتخب ليتم فيها تحديد مهام الجيش والمؤسسة العسكرية، مؤكدا أنهم لن يقبلوا أن تتحكم المؤسسة العسكرية فى كل شىء.

من جهته قال النائب البرلماني، ورئيس حزب الأصالة السلفى اللواء عادل عفيفي، إن المؤسسة العسكرية لن تدخل في معارك مع الفصائل السياسية، لافتا إلى أن الأجواء باتت إيجابية، بعد أن وجدنا أن جميع الفصائل السياسية قد لفظت الخلافات واتجهت إلى التعاون والتخلي عن بعض مطالبها في سبيل إصدار إعلان دستوري مكمل، يقبله جميع المصريين، متمنيا أن يتم إصداره قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية.