القوي الإسلامية تتهم "الحرية والعدالة" بتعطيل إصدار الإعلان الدستوري لحين التأكد من موقف مرسي

شنت القوي والأحزاب الإسلامية هجوما حادا علي حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين واتهمته بالتسبب في فشل المفاوضات بين القوي السياسية للاتفاق علي تفاصيل الإعلان الدستوري المكمل، الذي من المنتظر أن يصدره المجلس العسكري خلال ساعات لتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية القادم، في ظل التأخر في إعداد الدستور الجديد.
واتهم أبو العلا ماضي رئيس حزب "الوسط" حزب "الحرية والعدالة" بعدم الجدية فى الاتفاق على صياغة للإعلان الدستوري، قائلا "أن الحرية والعدالة لديه نية فى تعطيل إصدار إعلان دستوري قبل الانتخابات، حتى يرى موقف مرشحه الدكتور محمد مرسي في انتخابات الرئاسة، ليحدد علي ضوء النتيجة موقفه من الإعلان الدستوري وفقا لمصالحه الخاصة فقط .
وأضاف ماضي في تصريحات خاصة ل"البديل" أن نية الاتفاق فى الأساس غير متوافرة لدي "الحرية والعدالة"، موضحا أنه كان من المقرر عقد اجتماع السبت الماضي بين القوي السياسية ثم تم تأجيله للأحد، وهو ما تكرر أيضا ليتم تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا اليوم أيضا بدون مبررات.
وأوضح رئيس حزب الوسط أن حزبه وحزب الوفد انسحبا من مفاوضات الإعلان الدستوري، نافيا علاقته بالمؤتمر الذي أعلنت عنه بعض القوي المدنية اليوم الاثنين.
من جهته, قال د. صفوت عبد الغني القيادي بحزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية أن القوي السياسية لن تجتمع اليوم لانشغالها بالانتخابات الرئاسية بقدر أكبر من انشغالها بالإعلان الدستوري، رافضا ذكر أسباب الخلاف بين القوى طوال الفترة الماضية حول مواد الإعلان الدستوري المكمل.
في المقابل, قال د. يسري حماد عضو الهيئة العليا لحزب النور أن حزب الحرية والعدالة ربما اختلف مع الأحزاب الأخرى فى رؤيته لأنه يري أنه يشكل الأغلبية وبالتالي يريد فرض رؤيته، فضلا عن أنه يمثله أحد المرشحين فى الانتخابات الرئاسية، وهو ما تسبب في فشل الوصول لاتفاق حول صيغة الإعلان الدستوري المنتظر لتحديد صلاحيات الرئيس الجديد.
بينما قال د. طارق الزمر القيادي بالجماعة الإسلامية أن القوي السياسية لم تتفق على صياغة محددة للإعلان الدستوري المكمل الذي يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية قبل انتخابه.
وأوضح الزمر أن الأحزاب المشاركة فى اجتماع القوي السياسية اختلفت لأن البعض منها يري عدم مشروعية إصدار إعلان دستوري مكمل، فى حين أن قوى أخرى تختلف حول مواد الإعلان الدستوري نفسه، مشددا علي أن الحل البديل الآن هو إنفراد المجلس العسكري بإصدار الإعلان الدستوري بمفرده دون الرجوع للقوي السياسية المنقسمة.
وحاولت "البديل" التوصل للدكتور عصام العريان او الدكتور أسامة ياسين المكلفين من جانب حزب "الحرية والعدالة" للتفاوض مع القوى السياسية حول الإعلان الدستوري للرد علي تلك الاتهامات، إلا أن هواتفهما كانت مغلقة لفترة طويلة.
أبو العلا ماضي: نية الاتفاق غير متوافرة لدى حزب الإخوان.. ويسري حماد: يريدون فرض رؤيتهم كأغلبية علي الجميع