"العسكرى" يصدر إعلانًا دستوريًا مكملاً خلال ساعات..والإخوان ترفض

تواصل القوى والأحزاب السياسية اليوم - السبت - اجتماعاتها بمقر حزب الوفد، من أجل التوافق على المواد التى سوف يتضمنها الإعلان الدستورى المكمل الذى سيصدره المجلس العسكرى خلال ساعات لتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية قبل انطلاق مارثون انتخابات الرئاسة يومى الأربعاء والخميس المقبلين، بعد تعثر التوافق على معايير تأسيسية الدستور نتيجة الخلافات بين القوى السياسية.
وعلمت "المصريون" من مصادر مطلعة أن هناك اتصالات مكثفة بين القوى السياسية والمجلس العسكرى من أجل التوافق على صلاحيات الرئيس قبل انتخابات الرئاسة، بحيث يحظى الإعلان الدستور المكمل الذى سيصدره العسكرى خلال ساعات بقبول ورضى من مختلف الأحزاب والقوى السياسية. وأشارت المصادر إلى أن "العسكرى" اكتفى بفتح قنوات اتصال مع مختلف القوى السياسية بدلا من عقد اجتماعات، بسبب ضيق الوقت.
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد المنسق العام للتحالف الديمقراطى، عضو مجلس الشعب إن هناك إصراراً من المجلس العسكرى على إصدار إعلان دستورى مكمل منفرد لتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية، موضحًا ل "المصريون" أن القوى السياسية تواصل اجتماعاتها ومشاوراتها من أجل التوافق على المواد التى ستضاف فى الإعلان الدستورى المكمّل، لمواجهة محاولة انفراد "العسكرى".
وأضاف عبد المجيد، أن القوى السياسة ستوضح موقفها للرأى العام قبل انتخابات الرئاسة, مستبعدًا أن يكون هناك اجتماع فى الوقت الحالى جمع القوى السياسية والمجلس العسكرى بسبب ضيق الوقت المتاح قبل انتخابات الرئاسة وانشغال كل القوى السياسية وكذلك العسكرى بترتيب لهذه الانتخابات. وأشار إلى أن القوى السياسة ستحدد اليوم موقفها النهائى والمواد المقترحة لتكون ضمن المواد التى يحتويها الإعلان الدستورى المكمل.
فيما رفضت جماعة الإخوان وضع إعلان دستورى جديد يحدد صلاحيات الرئيس، معتبرة أن الإعلان الدستورى الحالى يحدد صلاحيات الرئيس فى المادة 56، ولكنهم قالوا إن القوى السياسية لو توافقت على ذلك سيكون عندهم مرونة فى الأمر شريطة ألا يتم منح العسكرى صلاحيات لإعادة مواد معطلة من دستور 1971، أو العودة إلى وثيقة السلمى.
وقال محمود غزلان، المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين، إنهم لن يرتاحوا لوضع إعلان دستورى جديد، خاصة أن المجلس العسكرى يحاول باستماتة أن يضع الإعلان الدستورى خاصة قبل رحيله.
وأضاف أن الأحزاب تحاول تحقيق ما عجزت عنه فى الانتخابات، وهو أن يزيدوا من صلاحيات الرئيس القادم ويعطوا له الحق فى حل البرلمان، حتى إذا جاء الرئيس منهم أو موافق لفكرهم وكاره للإخوان يقوم بحل البرلمان، وعمل انتخابات برلمانية جديدة، مضيفا بأنه لا يستبعد أن يكون هناك مَن يدفع فى هذا الاتجاه، وأنهم يجارون العسكرى فيما يريد، موضحاً أنهم كانوا يريدون وضع الدستور فى مناخ جيد وصالح.
ورفض العودة لوثيقة السلمى، مشيراً إلى أن العسكرى سيحاول أن يضع صلاحيات جديدة له فى الإعلان الدستورى الجديد، ولكن لن يسمحوا له بالتجاوز فى هذا الأمر، فهناك قدر من المرونة مسموح به، ولن يكون هناك تهاون فى حقوق الدولة، حيث إن ميزانية الجيش وميزانية التسليح لابد أن تناقش، مؤكدا أن من كان يتحدث عن المبادئ الأخلاقية وعدم منح العسكرى صلاحيات، بدأ يتراجع عما كان ينادى به قبل ذلك، فهناك مَن يريد وضع بند بأن العسكرى هو حامى الشرعية الثورية، متسائلاً: كيف ذلك؟ ومتى حمى المجلس العسكرى الثورة والثوار؟.
وقال أحمد أبو بركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، "إننا لسنا فى حاجة إلى إعلان دستورى مكمل، لأن الإعلان الدستورى الموجود ينص على إقرار السياسات العامة للدولة، وإقرار الموازنة، كما أن المادة 56 من الإعلان الدستورى الحالى فقرة 2 تنص على صلاحيات رئيس الدولة كاملة، فهذا لا يجعلنا نحتاج إلى إعلان دستورى مكمل.
وأضاف أن المجلس العسكرى يحاول افتعال أزمات جديدة ما بين القوى السياسية بإصراره على إصدار إعلان دستورى جديد، ويهدف إلى تشتيتها مرة أخرى بعدما هدأ الوضع العام والتفت الجميع إلى الانتخابات الرئاسية.
وأكد أن القوى السياسية لو اتفقت على وضع إعلان دستورى مكمل فسوف يتعاونون معهم على ذلك، ولكن بشروط ألا يُمنح العسكرى حق أن يعدل حكمًا أو مبدأ فى دستور 71، أو أن يعيد المواد المعطلة من دستور 71.
فى حين أكد جمال حشمت، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن "فكرة وضع إعلان دستورى مكمل لم تطرح لدينا فى مؤسسات الحزب، ولكننا أعلنا موقفنا منه قبل ذلك بأننا نعارض وضع إعلان دستورى جديد، لأننا لا نحتاج إليه فى الفترة الحالية، حيث تشتمل المادة 56 من الإعلان الدستورى السابق على صلاحيات الرئيس فلا حاجة إلى وضع إعلان دستورى جديد"، مضيفا بأننا لا ندرى إن كانت ستتوافق القوى السياسية على هذا الإعلان الدستورى الجديد أم لا، ولكن لا ندرى كيف سيكون الموقف لو وافقت القوى السياسية على ذلك، فسوف نحدد موقفنا بعدها.