خالد على: إصدار "العسكرى" لإعلان دستورى يضع مصر على حافة الخطر

أكد خالد على، المرشح لرئاسة الجمهورية، أنه ليس من حق المجلس العسكرى أن يصدر إعلانا دستوريا من ناحية صلاحياته القانونية، بعد أن انتقلت سلطة التشريع إلى مجلس الشعب، وأصبحت من سلطات البرلمان.
وأضاف "على": من الناحية السياسية إصدار العسكرى لإعلان دستورى يضع مصر على حافة الخطر، وينذر بحرب أهلية بعد أن يضع المجلس العسكرى وضعية خاصة لمؤسسة الجيش، وتصبح دولة داخل الدولة.
وأوضح خالد على، خلال المؤتمر الذى عقده بمقر حملته ظهر اليوم الاثنين، للإعلان عن موقف مرشحى الرئاسة من الإعلان الدستورى، والذى عقده منفرداً فى ظل غياب كل مرشحى الرئاسة "أن الإعلان الدستورى الذى تم استفتاء الشعب عليه يحتوى على صلاحيات كاملة لرئيس الجمهوية، والمادة 25 و56 من الإعلان الدستورى تنظم صلاحيات الرئيس التى يقوم بها المجلس العسكرى بشكل مؤقت، والتى من المفترض أن تنقل لرئيس الجمهورية بعد تسليمه للسلطة، والتى تتضمن تعيين أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وتمثيل الدولة فى الخارج، وإبرام الاتفاقيات الدولة، وتعيين الحكومة وعزلها، وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين، وعزلهم، وذلك باستثناء سلطة التشريع وإصدار القوانين، وإقرار الموازنة التى هى من اختصاص مجلس الشعب.
وأشار "على" إلى أن المؤتمر الذى عقده اليوم حول إعلان موقفه عن الإعلان الدستورى المكمل ليس له علاقة بالانتخابات الرئاسية، أو وضعه كمرشح.
ووصف خالد على الإعلان الدستورى المكمل بأنه "كارثة" وخطر على مصر، وأن تأخر الإعلان الدستورى مقصود حتى يصدر قبل الانتخابات بيوم، ولا يجد أى من مرشحى الرئاسة سبيلا إلا القبول به، منتقداً أن تصدر مواد دستورية تحدد صلاحيات المجلس العسكرى دون إجراء حوار مجتمعى حوله، إلا أن المجلس العسكرى اعتاد سياسة فرض الأمر الواقع وجس النبض عبر تسريبات صحفية حول صلاحيات الرئيس، والإعلان الدستورى المكمل.
وأكد خالد على أن المجلس العسكرى يحاول حماية نفسه عبر إصدار إعلان دستور مكمل يضمن له وضعية خاصة، وهذا ما كان يحاول فعله عبر وثيقة السلمى التى دفع الشباب أرواحهم، وقدموا شهداء فى ميدان التحرير حتى لا يتم تمرير هذه الوثيقة، والتى كانت ستجعل من الجيش دولة داخل الدولة.
وأوضح على أن الجيش المصرى محمى من الشعب المصرى، وليس فى حاجة إلى مواد دستورية تحمى جنرالات القوات المسلحة، مطالبا بالضغط على المجلس العسكرى من أجل تسليم السلطة بشكل حقيقى، وليس بشكل وهمى وديكورى، وأن تخضع كل مؤسسات الدولة بما فيها الجيش لرقابة الدولة.
وحول غياب مرشحى الرئاسة عن حضور المؤتمر الذى كان من المقرر عقده اليوم لإعلان موقف موحد حول الإعلان الدستورى، قال خالد على "أرسلت دعوة لكل من أبو الفتوح والحريرى والبسطويسى وحمدين الصباحى، وجميعهم أعلنوا الموافقة على الحضور، ولكن حمدين صباحى لم يرد سواء بالسلب أو بالإيجاب"، مضيفا أنه قبل موعد المؤتمر بلحظات فوجئنا باعتذار حملة أبو الفتوح عن حضوره اليوم لأنه يعانى الإرهاق، وكذلك أبو العز الحريرى الذى اعتذر بحجة أن لديه جلسة مهمة فى مجلس الشعب، وسيحاول الحضور لاحقا، وأخيراً المستشار هشام البسطويسى الذى أعلن أن لديه موعدا مهما اليوم، وسيحاول اللحاق بالمؤتمر.