قال السودان إنه غير معنى بشكل مباشر بتشريع أمريكى موضوع أمام مجلس النواب بالكونجرس، يطالب بقطع المعونة الاقتصادية عن أى بلد يستضيف الرئيس السودانى عمر البشير، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية. وأكد وكيل وزارة الخارجية، رحمة الله محمد عثمان، أن المعنية بهذا البند هى الدول المستهدفة من القانون، وهى من ستستجيب أو لا". ويأتى البند ضمن مشروع قانون للمعونات، لخفض الإنفاق على وزارة الخارجية والمساعدات الخارجية الأمريكية بنحو 9%، واعتبر رحمة الله فى تصريح نشرته صحيفة "سودان تريبيون"، اليوم الأحد، "أن مشروع القانون الأخير جزء من ترسانة قوانين صدرت ضد السودان"، موضحا أن العقوبات الاقتصادية على بلاده فرضت منذ عقدين ولا جديد فى الأمر". وقال "إن عضو الكونجرس فرانك وولف يقف وراء مشروع القانون لأنه يضمر عداء شديدا للسودان وظل يدعم التمرد ويروج لمزاعم الرق فى السودان وما حدث منه ليس بمستغرب". وأوضح المسئول السودانى أن حكومته أصلا لا تتعامل مع الكونجرس الأمريكى وإنما تتعامل مع الإدارة الأمريكية. ورجحت الصحيفة أن يوافق مجلس النواب بالكونجرس الأمريكى، الذى يغلب عليه الجمهوريون، على المشروع، لكنها أشارت إلى أن مجلس الشيوخ الذى يهيمن عليه الديمقراطيون لم يصدر بعد مشروع قانون بشأن المعونات الخارجية لسنة 2013 التى تبدأ فى أكتوبر المقبل، ويجب أن يوفق المجلسان بين مشروعيهما قبل إحالته إلى الرئيس الأمريكى ليوقع عليه ليصبح قانونا.