قالت السلطات السودانية إنها غير معنية بشكل مباشر بتشريع أمريكي موضوع أمام مجلس النواب بالكونجرس يطالب بقطع المعونة الاقتصادية عن أي بلد يستضيف الرئيس السودانى عمر البشير، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية. وأكد وكيل وزارة الخارجية رحمة الله محمد عثمان أن المعنية بهذا البند هى الدول المستهدفة من القانون، وهى من ستستجيب أو لا. ويأتي البند ضمن مشروع قانون للمعونات، لخفض الإنفاق على وزارة الخارجية والمساعدات الخارجية الأمريكية بنحو 9 في المائة. واعتبر، رحمة الله، في تصريح نشرته صحيفة "سودان تريبيون" اليوم، الأحد أن مشروع القانون الأخير هو جزء من ترسانة قوانين صدرت ضد السودان، موضحا أن العقوبات الاقتصادية على بلاده فرضت منذ عقدين ولا جديد في الأمر. وقال "إن عضو الكونجرس فرانك وولف يقف وراء مشروع القانون لأنه يضمر عداء شديدا للسودان وظل يدعم التمرد ويروج لمزاعم الرق في السودان وما حدث منه ليس بمستغرب". وأوضح المسئول السوداني أن حكومته أصلا لا تتعامل مع الكونجرس الأمريكي وانما تتعامل مع الإدارة الأمريكية. ورجحت الصحيفة أن يوافق مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي الذي يغلب عليه الجمهوريون على المشروع، لكنها أشارت إلى أن مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون لم يصدر بعد مشروع قانون بشأن المعونات الخارجية لسنة 2013 التي تبدأ في أكتوبر المقبل، ويجب أن يوفق المجلسان بين مشروعيهما قبل إحالته إلى الرئيس الأمريكي ليوقع عليه ليصبح قانونا.