وافقت لجنة لمجلس النواب الأميركي أمس على قطع المعونة الاقتصادية عن أي بلد يستضيف الرئيس السوداني عمر البشير المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في تهم الإبادة وجرائم أخرى. ووافقت لجنة المخصصات على هذا البند في إطار مشروع قانون المعونات الخارجية الذي سيخفض الإنفاق على وزارة الخارجية الأميركية والمساعدات الخارجية نحو 9%. ويرفض المشروع بعض المساعدات التي طلبتها حكومة باراك أوباما لباكستان ويضع شروطا على بعض النفقات في أفغانستان ويرفض صندوقا خاصا يريد الرئيس أوباما إنشاءه لدعم بلدان «الربيع العربي». ومن المرجح أن يوافق مجلس النواب الذي يغلب الجمهوريون على أعضائه على المشروع لكن مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون لم يصدر بعد مشروع قانون من جانبه بشأن المعونات الخارجية للسنة المالية 2013 التي تبدأ في أول تشرين الأول. ويجب أن يقوم المجلسان بالتوفيق بين مشروعيهما قبل إحالته إلى الرئيس ليوقع عليه ليصبح قانونا. ووافقت لجنة مجلس النواب على التعديل المتصل بالبشير في تصويت برفع الصوت في أعقاب نداء وجهه النائب فرانك وولف الذي أعلن ان العزلة الدولية للبشير ستؤدي إلى سقوطه. ورفضت لجنة المخصصات 770 مليون دولار طلب أوباما تخصيصها من أجل صندوق حوافز جديد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمساندة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والتجارية لبلدان مثل مصر وتونس واليمن.