امريكا : إنهاء المساعدات الامنية لمصر بعد ثورة يناير وتمويل المنظمات المدنية !!

سعي الجمهوريون في واشنطن الي قطع المساعدات عن باكستان والدول المجاورة لإسرائيل منها مصر وعدد من الدول اليسارية في اميركا اللاتينية متوعدين باتخاذ موقف متشدد من المسلحين الاسلاميين وخصوم الولايات المتحدة وسط جهود لخفض الانفاق الاميركي.
وحددت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب عددا من الأولويات التي تهدف الي خفض ميزانية الرئيس الاميركي باراك اوباما بمقدار 6,4 مليارات دولار ومن أجل تحقيق هذا لابد من أن تجري تسوية مع مجلس الشيوخ الأمريكي،ومن المتوقع أن تصوت اللجنة علي النص اليوم.
ومن البنود الرئيسية في مشروع القرار الجمهوري فرض مزيد من الشروط علي المساعدات لباكستان وسط تزايد المخاوف الاميركية بشأن الجيش وجهاز الاستخبارات في باكستان في أعقاب الغارة التي أدت الي مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
وسيطالب الجمهوريون بخفض المساعدات المدنية المخصصة لباكستان، التي سبق وخفضتها أمريكا، اذا لم تتحقق الادارة من ان باكستان حققت تقدما ملموسا في قتال المسلحين الاسلاميين.
وقال النائب هاورد بيرمان احد الديموقراطيين البارزين في اللجنة والمؤلف الرئيس لمشروع قرار 2009، انه يتفق علي ضرورة "التشديد علي باكستان" الا انه لا يتفق مع فرض قيود علي المساعدات المدنية.
كما ينص مشروع القرار كذلك علي إنهاء المساعدات الامنية التي تحصل عليها مصر منذ عقود بعد ثورة يناير التي أطاحت بمبارك الا اذا طبق القادة الجدد بشكل تام اتفاق السلام مع اسرائيل واستبعدوا الاخوان المسلمين.
ويقضي مشروع القرار بقطع المساعدات الامنية المخصصة للبنان والسلطة الفلسطينية واليمن اذا ما شغلت الحركات الاسلامية المسلحة مثل حزب الله وحماس اي مناصب في حكوماتها.
ووافق الجمهوريون علي إجراء يحظر تقديم اي مساعدات لعدد من الدول ذات التوجهات اليسارية وهي فنزويلا وبوليفيا والاكوادور ونيكاراغوا والارجنتين.
وكان اوباما طلب نحو 96 مليون دولار لمساعدة الدول الخمس في العام المالي الذي يبدأ في اكتوبر، ولكن هذه المساعدات تشتمل منظمات غير حكومية لن تتأثر بالحظر.
وفي إجراء حاز علي تأييد الحزبين، ينص مشروع القرار علي منع الصين من فتح مزيد من القنصليات الا بعد السماح للولايات المتحدة بالاحتفاظ ببعثة في لاسا يستطيع من خلالها الدبلوماسيون الاميركيون تقييم الوضع الإنساني في التيبت.