بمشاركة 40 جمعية أهلية وأكثر من 300 فتاة من مختلف قرى محافظة المنيا نظمت مؤسسة الحياة الأفضل بالمنيا منتدى العمل الأهالى بعنوان "ختان الإناث جريمة ضد الإنسانية". وأكد ماهر بشرى مدير المؤسسة أن إعادة تسليط الضوء مرة أخرى على المخاطر والانتهاكات التى تحدث جراء ممارسة عادة "ختان الإناث" والتى جرمها القانون من قبل، خاصة بعد أن قام أحد الأحزاب الدينية فى البرلمان بتقديم مشروع قانون بمجلس الشعب لمنع ممارسة ختان الإناث، إلا فى المستشفيات الحكومية ولتقليل مدة العقوبة أو إلغاء العقوبة فى حالة مخالفة القانون فيما يخص الختان، وهذا الأمر فى غاية الخطورة، لأنه يعد عودة للخلف مرة أخرى بعد أن بذلت مؤسسات المجتمع المدنى جهودا كثيرة طوال سنوات عديدة لمحاربة هذه العادة واستطعنا تغيير العديد من المفاهيم الخاطئة. وأضاف بشرى أن هذا المنتدى هو رسالة رفض لكافة الإجراءات المتعلقة بسن قوانين تدعم العنف ضد الأطفال وتنتهك حقوق المرأة. وأضافت ماجدة نجيب مسئول مشروع حماية حقوق الفتيات من الانتهاك البدنى، أن إثارة قضية ختان الإناث فى الوقت الحالى ردة إلى الوراء وعودة للخلف بعدما قطعت مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والعديد من المؤسسات الحكومية شوطاً كبيراً فى تغيير المفاهيم وزيادة الوعى. مؤكدة أن المؤسسة تستهدف رفع مستوى الوعى فى 12 قرية بشرق النيل بالمنيا من 2007-2010 وقد قام المشاركون فيها بالتوقيع على الوثيقة الخاصة برفض ختان الإناث، على اعتبار أنه جريمة ضد الإنسانية. وعلى جانب آخر قامت الفتيات المشاركات بتقديم عدة فعاليات وأنشطة عبرن خلالها عن رفضهن الصريح لممارسة هذه العادة التى جرمها القانون وحرمتها الديانات السماوية، فقدمت مجموعة من الفتيات عرضا مسرحيا حول مخاطر الختان وما يسببه من أذى نفسى وبدنى وقامت جميع المشاركات بالتوقيع على وثيقة رفض الختان، وكتبن بعض التعليقات مثل أرفض الختان لأنى إنسانة ولى حقوق: "أنا ضد العنف أنا ضد الختان، لا للختان، الختان مرفوض فى الأديان السماوية". وفى نهاية المنتدى أصدرت 40 جمعية ومؤسسة بالمجتمع المدنى بيانا تؤكد فيه أن إعادة إثارة مثل هذه القضية مرة أخرى يعد إهدارا للجهود التى قامت بها مؤسسات المجتمع المدنى فى تغيير المفاهيم وزيادة وعى المجتمعات الريفية والحضرية تجاه هذه الممارسات، كما يعد عودة مرة أخرى إلى عهود التخلف والجهل. كما أكد البيان رفض كل الإجراءات ومشروعات القوانين التى تطالب "بتقنين الختان" جملة وتفصيلا سواء كان داخل المستشفيات أو خارجها، كما نرفض أيضا تقليل مدة العقوبة أو إلغائها فى حالة مخالفة القانون، فيما يخص من يقوم بإجراء هذه الممارسة احتراما لسيادة القانون الذى جرم هذه "العادة". كما استنكر البيان إعادة طرح مثل هذه الموضوعات مرة أخرى، وأن ذلك لن يثنى مؤسسات المجتمع مدنى على المضى قدما فى التصدى لكافة الأشكال والممارسات التى تنتهك حقوق المرأة. وطالب البيان جموع الشعب المصرى بأن يقوم بدوره فى رصد مثل هذه الانتهاكات الصريحة والمباشرة وضرورة إبلاغ الجهات المختصة بها.
