القانون وخطوط النجدة لم تمنع جريمة الختان قبل وقوعها

الرابع عشر من يونيه هو اليوم الذي انتظرته أسماء يوسف -28 سنة - ليعرف أهل قريتها أن القضية التي سيتحدث عنها الجميع هي نفسها التي استنكروا أن تتحدث فيها أسماء، وأن تعرّض بعضاً من أهل قريتها - نجع ونس - لدخول قسم الشرطة بسببها، وهي نفسها التي طالب أهل القرية بمحاكمة عرفية لوالدها بسبب ما فعلته، وتعرضت أمها وأخواتها إلي الملاسنات بسببها.
14 يونيه هو اليوم الذي توفيت فيه الطفلة بدور ابنة المنيا (12 سنة) عام 2007 إثر خضوعها لممارسة ختان الإناث علي يد طبيبة، ليصبح يوما وطنيا لمناهضة هذه العادة، بعد أن أطلقت بعدها السيدة سوزان مبارك الحملة الوطنية لمناهضة هذه العادة (بداية النهاية)، وهبّ وقتها المجتمع من أجل التخلي عن هذه العادة، وأصدرت دار الإفتاء والكنيسة الأرثوذوكسية بيانين يؤكدان أن هذه الممارسة عادة وليست عبادة، وأصدرت وزارة الصحة قرارا وزاريا يقضي بمنع ممارسة هذه العادة في أي مكان، ليسد ثغرات القرارات السابقة، ولم يمر عام حتي صدر قانون من مجلس الشعب المصري يجرم هذه العادة.
لكن بدور لم تكن آخر الضحايا رغم كل الجهود الوطنية التي بدأت في التصدي لهذه العادة منذ عشرينيات القرن الماضي، حتي وصلنا الي تجريمها، فالطريق أمام تطبيق القانون مازال مليئا بالتحديات.
كانت أسماء قد علمت أن إحدي جاراتها في نجع ونس - التابع لمركز دراو بمحافظة أسوان - قد عقدت العزم علي أن تختن حفيدتها التي جاءت خصيصا مع والدتها من القاهرة، لإجراء هذه العادة، التي أصبح من الصعب إجراؤها للفتيات في المدن بعد أن صدر قانون بتجريمها، واتفقت الجارة مع إحدي الممارسات من قرية مجاورة لتقوم بالمهمة، واستطاعت إقناع أهالي4 فتيات أخريات لايتجاوز عمرهن الأربع سنوات ليجرين الختان مع حفيدتها بالمثل.
بحكم عملها كمنسقة للأنشطة التطوعية بوزارة الأسرة والسكان بمحافظة أسوان توجهت أسماء إلي قسم الشرطة للإبلاغ، باعتبار الأمر شروعاً في جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس أو الغرامة أو بكليهما، لكن قوبل كلامها داخل القسم بالاستخفاف والسخرية، فاتصلت مستنجدة بمدير مديرية الصحة بأسوان لينقذ الفتيات، لكنه اعتذر بأنه في جولة متابعة بمناطق في غرب النيل، وأنه لن يستطيع العودة الي «نجع ونس» في شرق النيل ، وأنه ليس لديه نائب يوجهه إلي هناك .
لم يكن أمام أسماء سوي اللجوء الي خط نجدة الطفل (16000 ) الذي تشرف عليه وزارة الأسرة والسكان، وطمأنها متلقي البلاغ بأنهم سيتخذون اللازم بالتنسيق مع وزارة الصحة، لكن التحرك لم يبدأ إلا بعد يومين، حين استدعت الشرطة الجارة وأهالي الفتيات، لكن بعد أن كانت الواقعة قد حدثت.
الثقافة والقانون
علاقات القربي والجوار والمصالح مازالت تحول دون الإبلاغ عن هذه الجريمة التي مازالت تتم في الخفاء، ولا يبلغ عنها إلا إذا توفيت الفتاة، وبعض الناس يعتقدون أنها إجراء طبي، وفي بعض الأحيان قد لايتمكن المبلغ من حماية الفتاة قبل وقوع الجريمة.
هذه التحديات ناقشها ممثلو 25 جمعية أهلية في ندوة نظمتها الشبكة الدولية، لتدعيم الحملة ضد ختان الإناث (انتاكت) التابعة للمجلس الدولي للسكان - من أجل تفعيل القانون، وتوضح عزة سليمان - مديرة مركزقضايا المرأة - أن أكثر ما يعوق تطبيق مادة التجريم هو عدم دراية أغلب القائمين علي التنفيذ -كالأطباء وضباط الشرطة وكثير من أولياء الأمور - بأن ممارسة ختان الإناث أصبحت جريمة يعاقب عليها القانون، مما يقوض جهود الجمعيات الأهلية في منع هذه الجريمة قبل وقوعها وحماية الفتيات منها، فعند إبلاغ الشرطة أو النيابة يرفض العاملون في هذه الجهات تحرير محاضر بالواقعة، بدعوي أن مقدمي البلاغات من أعضاء الجمعيات الأهلية وليسوا من أولياء أمور الفتيات، الذين تعرضت بناتهن لتلك الجريمة.
وتشير عفاف علي من جمعية المساندة القانونية بالقليوبية إلي أن الكثير من الجمعيات مازالت تركز جهودها في مناهضة هذه العادة علي التوعية بوجود قانون التجريم، حتي بين القري التي أعلنت تخليها عن هذه العادة في وثائق شعبية بالقليوبية بحضور وزيرة الأسرة والسكان قبل أكثر من عام.
بينما لفت محمد حجازي من جمعية رعاية الأسرة والطفولة بالإسكندرية إلي أن الوعي بالقانون لايكفي وحده لحماية المعرضات للخضوع للممارسة، فالخوف من المساءلة أو جلب المشاكل يجعل البعض يتقاعسون عن الإبلاغ، بالاضافة إلي أن ضعف العقوبة التي لاتتعدي أحيانا الغرامة فقط قد لا تردع الممارسين عن القيام بهذه الجريمة.
وقال هشام الهندي من جمعية الطفولة والأمومة ببورسعيد - إن نجاح بعض الجمعيات في ضم بعض علماء الدين إلي جهود المناهضة لم يحل دون ميل الكثيرين إلي تصديق رجال الدين الذين يبثون آراءهم المؤيدة لهذه العادة عبر الفضائيات الدينية.
وأشارت ممثلة الجمعية المصرية للتنمية الشاملة إلي أن تجربة جمعيتها في توعية معلمي وتلاميذ المدارس قد نجحت إلي حد كبير في أن يفكر المستهدفون في أي الآراء الدينية يأخذون، وأضافت انشراح سيد - من جمعية حماية البيئة أن اختيار نشر التجارب الشخصية يكون أكثر تأثيرا لكي يأخذ الكثيرون قرارا بالتخلي عن الممارسة، فأنا دائما ما أحكي قصتي حين بدأت جهود المناهضة وكنت طفلة بالمرحلة الإعدادية، وبدأت بتوعية والدي الذي اتخذ قراره بعدم إخضاع أختي الثانية للختان، بعد أن أخضعني أنا وأختي الأولي لهذه الممارسة من قبل، وكيف كانت الأسرة تنتظر ما سيحدث عندما تتزوج أختي غير المختنة، وعندما تزوجت سارت الأمور علي ما يرام.
وتقول ماجدة نجيب من مؤسسة الحياة الأفضل بالمنيا: عادة لانعرف بالواقعة إلا بعد وقوعها، لأن الأم نفسها تخفي علي ابنتها نية خضوعها لهذه الممارسة لتفاجأ الفتاة بطبيب أو ممرضة يخضعها لها فجأة، وعندما نبلغ المسئولين بأسماء الفتيات والطبيب وتاريخ الواقعة يكون الرد: أنه لابد أن تشهد الفتاة علي أمها، وكذلك إجراء كشف طبي علي الفتاة للتحقق من الواقعة، وفي هذا انتهاك لحرمة جسد الفتاة.
وتتفاءل مني أمين - منسق المشروع القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث بوزارة الأسرة والسكان - بالآلية الجديدة التي ستربط مباشرة بين البلاغات التي ترد إلي خط نجدة الطفل (16000) والنيابة العامة، ليبدأ التحرك سريعا لحماية الطفلة قبل وقوع الجريمة، أو لتعقب المتورطين إذا كانت قد وقعت، فقد كان خط سير البلاغ يقضي بإبلاغ وزارة الصحة أولا للتوجه إلي المكان، ثم يصل الأمر إلي الشرطة بعد ذلك.
وتتابع مني: آخر هذه الحالات التي يتابعها مكتب النائب العام (الفتاة أمل) التي وصلت إلي مستشفي الفيوم متأثرة بنزيف حاد إثر خضوعها لهذه الممارسة، وحررت المستشفي محضرا بالواقعة وحول إلي النائب العام مباشرة.
ويوضح المستشار محمد محب - بوزارة العدل - أن وزارته وضعت استراتيجية بالتعاون مع وزارة الأسرة لتدريب وكلاء النيابة والقضاة بالإضافة إلي أطباء إدارة التفتيش بوزارة الصحة، والشرطة ولجان حماية الطفل الرئيسية والفرعية بالمحافظات، علي تنفيذ قانون الطفل بما في ذلك تعقب الممارسين لختان الإناث والمتورطين في الإتجار في الأطفال، بالإضافة إلي تدريب الأطباء علي كيفية كتابة التقارير الطبية التي تصف حالة ختان الإناث بدقة، مما يمكن الجهة القضائية من إصدار الحكم علي المتورطين (الممارسين والمحرضين بما فيهم الأب أو الأم).
انخفاض وتطبيب
كشفت بيانات المسح الصحي السكاني الذي صدر عام 2008 - أن نسبة انتشار الختان بين المصريات في الفئة العمرية من (15-49) سنة، بلغت نحو 91% في حين كانت نفس النسبة 97% عام 1995 لتنخفض النسبة إلي 8,7 فقط بين الفتيات في الفئة العمرية (15-19) سنة، وتصل نسبة الممارسة في الحضر إلي 85% وفي الريف إلي 96% وفي المحافظات الحدودية الي 66 % .
كما رصد المسح انخفاضا في نسب الأمهات اللاتي لديهن نية ختان بناتهن في المستقبل من 6,81% عام 1995 إلي 54% فقط عام 2008 كما انخفضت نسبة الأمهات اللاتي يعتقدن أن الشباب يفضلون الزواج من مختنة من 70% عام 2005 إلي 45 % عام 2008.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية فقد كشف المسح عن ارتفاع نسبة ممارسة الفريق الطبي (طبيب أو ممرضة) لهذه العادة إلي 77% من عدد الممارسات، بينما كانت نفس النسبة عام 1995 لا تتجاوز 55% فقط، وهو ما أسماه البعض بظاهرة (تطبيب) الختان.
أما المسح الميداني حول النشء والشباب الذي صدر في فبراير 2010 عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار (التابع لمجلس الوزراء) بمبادرة من مجلس السكان الدولي، فأظهر أن أربع من كل خمس فتيات في الفئة العمرية من (10-29) سنة قد خضعن للختان، أي بنسبة تقترب من 82% في المتوسط، بينما توضح التفاصيل الدقيقة للبيانات أن النسبة ترتفع إلي 93% بين الفتيات في الفئة العمرية (22-29) سنة، بينما تنخفض إلي 66% بين الفتيات في الفئة العمرية (10 - 14) سنة، وإذا أخذنا في الاعتبار أن متوسط سن إجراء هذه العادة في مصر هو حول عمر التسع سنوات، نلمس الأثر الإيجابي لجهود المناهضة كما يوضح المسح.
المسح أعده فريق أكاديمي من خبراء المجلس الدولي للسكان ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، علي عينة ممثلة للأسر المصرية في جميع المناطق في مصر بلغت 11372 أسرة، من خلال مقابلات استهدفت 15 ألف شاب وفتاة في المرحلة العمرية (10-29) سنة بالحضر والريف والعشوائيات، وتناولت مجالات (الصحة والتعليم والعمل والزواج والمشاركة المجتمعية)، وبين البحث أن أعلي معدلات انتشار ممارسة ختان الإناث هي بين الفتيات في الأسر الفقيرة، فترتفع النسبة إلي 91 % بين الفتيات في الخمس الأفقر من الأسر المصرية، وتنخفض إلي 57% فقط بين الفتيات في الخمس الأغني من الأسر المصرية.
ويحكي د.خالد العطيفي - منسق برنامج مناهضة ختان الإناث بوزارة الصحة - كيف شعر أطباء إدارة التفتيش بالخزي عندما ردت إحدي الأمهات التي أجرت الختان لابنتها قائلة: (يا دكتور ليه محسسني إني عملت حاجة غريبة ولا جريمة، أنا ما رحتش لحلاق صحة ولا داية أنا رحت لدكتور زيه زيك)؟، ولم نكن نعرف أن الكثير من أطباء النساء والتوليد يحتاجون إلي معرفة معلومات عن أهمية الأعضاء التي تقطع أثناء هذه الممارسة، التي يمارسها بعضهم من منطلق خاطئ أنها من الدين ولا يعرف أنها تتنافي مع أخلاقيات مهنة الطب، والسبب هو أن كليات الطب لا تدرس جميعها هذه المناهج، وبعض الأطباء الذين مارسوا هذه العادة طلبوا منا أن يلتقوا بعلماء الدين، ليعرفوا حكم الأموال التي تكسبوها من ممارسة عرفوا أنها مؤذية وليست من الدين..
ولهذا تحتفل وزارتا الصحة والأسرة في14 يونيو بإصدار دليل تدريبي لأعضاء الفريق الطبي (الأطباء والممرضين) لمناهضة هذه العادة وتوعية المترددين علي المستشفيات والعيادات بأنها ليست ممارسة طبية وليست من الدين.
بينما لفت د.محمد فريد - منسق مشروع الإعلام للصحة - إلي أن ما يدعو للتفاؤل رغم ظاهرة تطبيب الختان، هو أن 1 % فقط من الأطباء في مصر هم الذين يمارسون هذه العادة، أي حوالي 2000 طبيب فقط من 200 ألف طبيب مسجلون بنقابة الأطباء، لافتا أيضا إلي أن وزارة الأوقاف تنظم لقاءات مع كل أئمة المساجد التابعين للوزارة وعددهم 50 ألف داعية منذ عام 2009 - للتوعية بقضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وختان الإناث، من خلال برنامج يستهدف 150 داعية أسبوعيا، لكن للأسف ليس كل من يقومون بالدعوة أو يقفون علي المنابر هم من التابعين لوزارة الأوقاف.
.. وبعد فما زالت ذكري وفاة الطفلة بدور في 14 يونيه تؤكد أن الطريق لايزال طويلا لحماية الفتيات المصريات من هذه الممارسة التي تنتهك حقهن في الكرامة والجسد السليم.