أعلن الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مراجعة من رؤساء البنوك تجتمع كل أسبوعين، لمتابعة ما يتم من أعمال من خلال اللجنة المشكلة بين الوزارة وممثلى هذه البنوك. أضاف عيسى خلال اجتماعه مع اتحاد البنوك المصرية برئاسة طارق عامر رئيس البنك الأهلى لمتابعة آخر ما تم التوصل إليه بشأن حل المشكلات التمويلية والفنية المتعلقة بالمصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج، أنه تم الاتفاق على وضع نموذج موحد ببيانات المصانع المتعثرة وإرساله إلى كافة البنوك لاستيفاء البيانات اللازمة والمتعلقة بعملائها الحاليين من أصحاب المصانع المتعثرة والحلول المقترحة لحل مشكلاتهم ثم إرسال هذه القوائم إلى لجنة المتابعة المختصة ببحث حالات المصانع المتعثرة وتصنيفها، والتى تضم ممثلين لاتحاد البنوك ووزارة الصناعة واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين، مع تحديد موعد نهائى للرد من قبل البنوك، مشيرا إلى أنه تقرر عقد الاجتماع القادم فى الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل. وجرى خلال الاجتماع استعراض تقرير لجنة متابعة خطة مساندة المصانع المتعثرة والذى يتضمن 150 مصنعا كمرحلة أولى وشملت حل المشكلات المالية سواء من خلال التوصل إلى تسوية مديونيات بعض المصانع مع البنوك أو إعداد زيارات لهذه المصانع من خلال البنوك لبحث تقديم تسهيلات فى السداد، إلى جانب تقديم الخدمات الفنية لعدد من المصانع وإعادة تشغيلها مرة أخرى. من جانبه، أكد طارق عامر رئيس البنك الأهلى المصرى ورئيس اتحاد البنوك أن القطاع المصرفى مستمر فى أخذ خطوات ايجابية نحو إصلاح الوضع الاقتصادى لمصر خلال المرحلة الراهنة من خلال مساعدة المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج وإعادة تشغيلها مرة أخرى، مشيرا إلى ضرورة حل مشكلات المصانع المتعثرة مع كل من الوزارات والجهات الحكومية للتخفيف عن كاهل المتعثرين، خاصة خلال هذه المرحلة الحرجة.