وزير الصناعة: الاتفاق على تشكيل لجنة من رؤساء البنوك لحل مشاكل المتعثرين

عقد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، اجتماعا، الجمعة، مع اتحاد البنوك المصرية، برئاسة طارق عامر، رئيس البنك الأهلي، لمتابعة آخر ما تم التوصل إليه بشأن حل المشكلات التمويلية والفنية المتعلقة بالمصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الانتاج.
وأعلن «عيسى»، في بيان أصدرته الوزارة، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مراجعة من رؤساء البنوك، تجتمع كل أسبوعين لمتابعة ما يتم من أعمال من خلال اللجنة المشكلة بين الوزارة وممثلي هذه البنوك.
وأضاف أنه تم أيضا الاتفاق على وضع نموذج موحد ببيانات المصانع المتعثرة، وإرساله إلى كافة البنوك لاستيفاء البيانات اللازمة والمتعلقة بعملائها الحاليين من أصحاب المصانع المتعثرة، والحلول المقترحة لحل مشكلاتهم، ثم إرسال هذه القوائم إلى لجنة المتابعة المختصة، ببحث حالات المصانع المتعثرة وتصنيفها.
وتضم اللجان، ممثلين لإتحاد البنوك ووزارة الصناعة واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين، مع تحديد موعد نهائي للرد من قبل البنوك، مشيرا إلى أنه تقرر عقد الاجتماع القادم في الاسبوع الاول من شهر يونيو المقبل.
واستعراض الاجتماع تقرير لجنة متابعة خطة مساندة المصانع المتعثرة والذي يتضمن 150 مصنعا كمرحلة أولى، وشملت حل المشكلات المالية، سواء من خلال التوصل إلى تسوية مديونيات بعض المصانع مع البنوك أو إعداد زيارات لهذه المصانع من خلال البنوك لبحث تقديم تسهيلات في السداد إلى جانب تقديم الخدمات الفنية لعدد من المصانع و إعادة تشغيلها مرة أخرى.
ومن جانبه، أكد طارق عامر، رئيس البنك الأهلي المصري، ورئيس اتحاد البنوك أن القطاع المصرفي مستمر في أخذ خطوات ايجابية نحو اصلاح الوضع الاقتصادي لمصر خلال المرحلة الراهنة من خلال مساعدة المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الانتاج وإعادة تشغيلها مرة أخرى.