أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الوزارة على وضع حلول عاجلة لحل مشكلات المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج لإعادة تشغيلها مرة أخرى وإدخالها مرحلة الإنتاج وذلك للحفاظ على هذه الكيانات الصناعية من جهة ومن جهة أخرى الحفاظ على حقوق العمالة المتواجدة بهذه المصانع، مشيرا الى إنه سيعقد إجتماعاً خلال ايام مع الدكتور فاروق العقدة وقيادات الجهاز المصرفى لتعميم التجربة على كل المصانع المتعثرة مع البنوك وإتاحة آليات تمويلية جديدة تسهم فى إعادة تشغيل هذه المصانع. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير مع رؤساء وممثلى 15بنكاً اليوم الخميس لحل مشكلة إحدى كبريات شركات المنسوجات بالمحلة الكبرى والتى لديها مديونيات لهذه البنوك مما أدى لتوقفها تماما عن الانتاج. حضر الاجتماع أيضاً المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية والسيد جلال الزوربا رئيس إتحاد الصناعات المصرية. وأوضح الوزير أن الاجتماع تناول عرض كافة الآراء والمقترحات للتوصل الى حلول واقعية لإعادة التشغيل وبما يضمن حقوق الجهات المصرفية حيث تم الاتفاق على تأجيل الإجراءات القانونية لهذه البنوك ضد الشركة مع ضخ وإتاحة تمويل جديد بما يسهم فى إعادة التشغيل مع ربط الصرف بموافقة الجهات البنكية إلى جانب تعيين إدارة تنفيذية جديدة للشركة تكون قادرة على إعادة وسرعة تشغيل المصانع وفق خطة توافق عليها البنوك. وأشار الوزير الى إنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل تضم 3من رؤساء البنوك الدائنة وهى المصرف المتحد والبنك الوطنى المصرى وبنك تنمية الصادرات بالاضافة الى ممثل للوزارة لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق ووضع التسوية النهائية لاعادة تشغيل مجموعة المصانع. وأشار الوزير الى إنه لمس من قيادات الجهاز المصرفى حرصهم الكبير وإستعدادهم الكامل لتقديم كافة التسهيلات لقطاع الصناعة لتوفير وإتاحة التمويل اللازم لتلبية إحتياجات المصانع سواء للمصانع المتعثرة أو للكيانات الاقتصادية القائمة واستمرار عملها حتى لا يتم إهدار الاستثمارات التى تم ضخها فى مشروعات إقتصادية كان لها تأثير كبير فى الارتقاء بمنظومة الاقتصاد القومى خاصة فى ظل حاجة الاقتصاد المصرى خلال هذه الفترة لإعادة تشغيل هذه المصانع المتعثرة.