مجموعات عمل لتسوية مستحقات البنوك لدي إحدي شركات المنسوجات الخاصة بالمحلة

تقرر تأجيل الإجراءات القانونية التي اتخذتها البنوك ضد احدي كبريات شركات الغزل والنسيج بالمحلة الكبري مع ضخ وإتاحة وإتاحة تمويل جديد بما يسهم في إعادة التشغيل مع ربط الصرف بموافقة الجهات البنكية إلي جانب تعيين إدارة تنفيذية جديدة للشركة تكون قادرة علي إعادة وسرعة تشغيل المصانع وفق خطة توافق عليها البنوك‏.
‏وأشار الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة إلي انه سيتم تشكيل مجموعة عمل تضم‏3‏ من رؤساء البنوك الدائنة وهي المصرف المتحد والبنك الوطني المصري وبنك تنمية الصادرات بالإضافة إلي ممثل للوزارة لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق ووضع التسوية النهائية لإعادة تشغيل مجموعة المصانع‏.‏
وأشار الوزير إلي أنه لمس من قيادات الجهاز المصرفي حرصهم الكبير واستعدادهم الكامل لتقديم جميع التسهيلات لقطاع الصناعة لتوفير وإتاحة التمويل اللازم لتلبية احتياجات المصانع سواء للمصانع المتعثرة أو للكيانات الاقتصادية القائمة واستمرار عملها حتي لايتم إهدار الاستثمارات التي تم ضخها في مشروعات اقتصادية كان لها تأثير كبير في الارتقاء بمنظومة الاقتصاد القومي خاصة في ظل حاجة الاقتصاد المصري خلال هذه الفترة لإعادة تشغيل هذه المصانع المتعثرة‏.‏
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع رؤساء وممثلي‏15‏ بنكا لحل مشكلة إحدي كبريات شركات المنسوجات بالمحلة الكبري والتي لديها مديونيات لهذه البنوك مما أدي لتوقفها تماما عن الانتاج‏,‏ حضر الاجتماع أيضا المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية والسيد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية‏.‏من جانبه أشار المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية إلي أنه قام بزيارة مجموعة الشركات المتعثرة بالمحلة الكبري‏,‏ مؤكدا أن إعادة تشغيل المصانع ستسهم في حصول هؤلاء العمال علي رواتبهم إلي جانب الاستفادة من الامكانات الكبيرة التي تمتلكها هذه الشركة في إنتاج المنتجات النسجية عالية الجودة‏.‏