الأختام المزورة وسيلة "النصب والتزوير".. برلمانيون يحذرون من انتشارها.. عبد المنعم إمام: "تضيع الحقوق وأداه لانتشار الدكتوراة المزيفة".. برلمانى: القضاء عليها ضرورة للحد من الاستغلال.. وطلبات إحاطة لمناقشاتها

يستعد برلمانيون لتقديم طلبات إحاطة لمجلس النواب بشأن انتشار الأختام المزورة، مؤكدين أن الأختام المزورة أصبحت متاحة واستغلالها في التزوير أصبح أمرا سهلا للغاية.
وحذر النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، مما وصفه ب"انتشار الاختام المزورة" داعيا لضرورة استثمار التقدم التكنولوجى وجعل الأختام بكود وسريال لمواجهة الاختام المزورة.
وكشف إمام، خلال تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" عن كيفية انتشار الاختام المزورة، قائلا :" من وقت لآخر يتم الإعلان عن فقدان الأختام، ويكون هذا الإعلان صادر من أصغر وحدة محلية حتى أكبر الجامعات، وينتهى الحال بإجراء تحقيق داخل الهيئة أو الوحدة بلفت النظر للموظف المسئول عن هذا الأمر، وهو الأمر الذى يؤدى إلى انتشار الأختام المفقودة ومن ثم استخدامها في التزوير".


وأكد رئيس حزب العدل، أن استخدام الأختام ينعكس علي كل شيء، سواء شخصيات تحصل علي شهادات دكتوراه مزورة أو أراضي أو تصريح بناء، مما يعزز تستيف الورق للنصاب وإضاعة الحقوق لأصحاب الحقوق" مضيفا :" نحن كنواب في الدوائر نجد أشخاصا يمتلكون أراضى وبيوتا وعليها نزاع قضائي ويستمر النزاع لسنوات وعندما يتم إثبات الحق لأصحاب يكون مر سنوات وسنوات والسبب في هذا الأختام المزورة"، داعيا لأهمية وجود نظام جديد للأختام قائم على الأختام المشفرة والختم الكودي، وخاصة نحن في بلد يتحدث عن الذكاء الصناعي وتطوير الجهاز الإداري، لافتا إلي أن هناك أنتشار كبير من حجم الشهادات الدكتورة المزورة والشهادات العملية الكاذبة بسبب الأختام المزورة.
وقال النائب عبد المنعم إمام، لدينا الآن مركز الإصدارات الوثائق المؤمنة الذى افتتاحه الرئيس عبد الفتاح السيسى ويعمل بالأختام الكودية وبالتالي يجب القضاء علي فكرة الأختام المزورة، مشيرا إلي أنه سوف يتقدم بطلب إحاطة إلي مجلس النواب لفتح ملف الأختام المزورة ومناقشة هذا الملف داخل لجنة الشئون التشريعية، مؤكدا أنه لم يعد مقبولا ابدا أن نستمر الوضع القائم.
أكد النائب أحمد حسين جودة، عضو مجلس النواب، على أهمية تشديد الرقابة على مكاتب صناعة الأختام للحد من ظاهرة التزوير التي أصبحت تهدد مصداقية الوثائق الرسمية وتعطل سير العدالة.
ولفت أنه تقدم بطلب إحاطة لمحاولة تعديل قانون التزوير وتغليظ العقوبات على أمناء عهدة أختام النسر فى المصالح الحكومية، للحد من التزوير، لافتا أنه ذكر في طلب الإحاطة عددًا من الوقائع الأخرى الخاصة بتزوير شعار الجمهورية منها تزوير فى عقود أراض وشهادات جامعية وشهادات ميلاد ووفاة ووقائع مختلفة.
وأشار إلى أن انتشار الأختام المزورة يعود إلى استغلال بعض المكاتب غير المرخصة للتكنولوجيا الحديثة في إنتاج أختام مقلدة، مما يسهم في تسهيل عمليات التزوير واستهداف المؤسسات الحكومية والشركات.

ودعا النائب إلى تكثيف التعاون بين الجهات المعنية، مثل مباحث الأموال العامة والجهات القضائية، لضبط المخالفين وضمان تطبيق عقوبات رادعة، مشيرًا إلى ضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بمكافحة تزوير الأختام لتتواكب مع التحديات الحالية ، مؤكدا على التزام البرلمان بدعم أي خطوات من شأنها الحفاظ على أمن الوثائق الرسمية وحماية مؤسسات الدولة من أي محاولات للاختراق أو العبث.