وزيرة التضامن تستعرض من الدوحة آليات برنامح مودة للحفاظ على الأسرة المصرية

شاركت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي فى فعاليات جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان " تعزيز استقرار مؤسسة الزواج انطلاقًا من الأدلة العلمية والشراكة البحثية لدعم السياسات والبرامج التدخلية"، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولى المقام فى العاصمة القطرية الدوحة فى إطار الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، وذلك تحت عنوان " الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة"، والذى يشهد مشاركة دولية كبيرة.
وشهدت الجلسة التى عقدت فى مركز قطر الوطنى للمؤتمرات وأدارها طارق الأنصارى سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية مشاركة كل من الدكتورة أمثال هادى وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بالكويت، والدكتور برق الضمور أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية بالأردن، والدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد عارف مدير التخطيط والمحتوى بمعهد الدوحة الدولى للأسرة، والدكتور أحمد زين الدين رباح مستشار المؤسسة العمومية للتليفزيون الجزائري.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعى عن تقديرها للمشاركة فى فعاليات تلك الجلسة ضمن فعاليات المؤتمر الدولى " الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة"، مشيرة إلى أن إلى أن المادة 16 البند 2 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان تنص على أن " الأسرة هى الخلية الطبيعية والأساسية فى المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة"، بالإضافة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان الذى نص على أن الأسرة هى المجموعة الأساسية فى المجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاه جميع أفرادها خاصة الأطفال، وينبغى أن تحظى بالعناية والرعاية والمساعدة، فضلا عن اتفاق الدول العربية والإسلامية على أن الأسرة وحدة اجتماعية تتكون من الأب والأم وأطفالهما ويجب على الدول تكثيف جهود تحصين مؤسسة الزواج والحفاظ على حقوق الأطفال.
أما بخصوص السياسات والتدابير التى تتخذها مصر، فقد أوضحت الدكتورة مايا مرسى أن الإرادة السياسية هى سر نجاح مصر، ولدينا لأول مرة نائب رئيس وزراء للتنمية البشرية، كما أن الدستور المصرى يشدد على أهمية الأسرة وحمايتها، حيث نصت المادة العاشرة على أن " الأسرة أساس المجتمع وتحرص الدولة على الحفاظ على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها".
وأكدت أن مصر تبنت العديد من القوانين التى تضمنت النص على حماية حقوق الأسرة ورعايتها والحفاظ عليها، لاسيما حقوق المرأة والطفل مثل قانون الخدمة المدنية، وقانون الطفل، وقانون العمل وضمان إجازة الأمومة، وقانون تجريم زواج الأطفال، ونعمل الآن على الخروج بقانون الرعاية البديلة، كما
أطلقت مصر المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية لرفع الخصائص السكانية ومستوى المعيشة وضبط النمو السكانى وتمكين المرأة باستخدام تدخلات اقتصادية وثقافية.
كما تعمل مصر على تنفيذ البرنامج القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" والذى يستهدف تقديم توعية مكثفة للمقبلين على الزواج وحديثى الزواج حول أهمية العلاقات الزوجية السليمة، وحقوق وواجبات كل شريك، وكيفية حل الخلافات بطرق سلمية، مما يسهم فى تأسيس كيان أسرى سوى ومتماسك، بالإضافة إلى تطوير منصة مودة الإلكترونية ورفع الوعى، وتوفير خدمات الاستشارات الأسرية المجانية للمواطنين، لمساعدتهم فى حل مشكلاتهم الأسرية، من خلال دعم مكاتب التوجية والإرشاد الأسرى، كما يوجد دور قوى فى مصر للمؤسسات الدينية متمثلة فى الأزهر الشريف (برنامج لم الشمل) والكنيسة المصرية، كما يتم العمل على تطوير منظومة الاقتصاد الرعائى فى مصر ممثل فى رعاية الأطفال والمسنين وذوى الإعاقة ومقدمى الخدمات الرعائية.
وأضافت الدكتورة مايا مرسى أن الوزارة تتعاون مع المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة، ويوجد فى مصر مكتب لشكاوى المرأة لتلقى الشكاوى والمساندة القانونية فى حالات النزاع، كما يتم تقديم دعم نقدى مشروط إلى 4.7 أسرة مستفيدة لدعم كافة أفراد الأسرة سواء فى التعليم والصحة، كما تتعاون وزارة التضامن مع وزارة التعليم العالى ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الأوقاف لتدريب الشباب والمجندين والآئمة على موضوعات المقبلين على الزواج.
وأوصت وزيرة التضامن الاجتماعى لدعم استقرار مؤسسة الزواج بالتربية من الطفولة، فهى حجر أساس بناء زواج ناجح، والمسئولية مشتركة على المرأة والرجل معا، مشددة على أنه لتحسين منظومة الزواج فى المنطقة العربية يجب التركيز على عدة محاور رئيسية، منها تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية الزواج المبنى على الرضا والمودة والتسامح، وتعديل التشريعات القائمة بما يتوافق مع معايير العدل والمساواة، وتعزيز دور المؤسسات الدينية فى نشر ثقافة التسامح والقبول، فضلا عن استخدام الدراما، فهى العامل الأكثر نجاحًا فى رفع الوعى بالموضوعات الأسرية، ودعم برامج التأهيل قبل الزواج التى تعزز مهارات التواصل وحل الخلافات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن تحسين منظومة الزواج يعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الأسرى والمجتمعى، والهدف بناء أسر قوية ومتماسكة، وتوفير بيئة صحية للأطفال لتنشئتهم، وتقليل معدلات الجريمة والانحراف، كما أن الزواج الناجح يساهم فى تعزيز الترابط الاجتماعى ويشجع على قيم التعاون والمشاركة بين أفراد المجتمع وحماية حقوق المرأة، وتعزيز دورها فى المجتمع و بناء مجتمع أكثر عدالة وتقدمًا.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعى كلمتها قائلة :" لا ننسى أن الأسر العربية القوية المستقرة هى سر التماسك الاجتماعى وتعزيز الهوية الوطنية لدولنا العربية".
الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى