"توفيق": اقتراح منح القوات المسلحة عضوية ب"الأعلى للثقافة" مرفوض

جدل كبير أثير مؤخرا فى الأوساط الثقافية بسبب تعديل مشروع قانون المجلس الأعلى للثقافة، الذى أعدته اللجنة الاستشارية التى شكلها، ويرأسها الدكتور سعيد توفيق، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وضمت 35 مثقفًا، وجاء فى بنوده ضم مدير الشئون المعنوية بالمجلس الأعلى للقوات المسحلة، وهو الأمر الذى رفضه عدد كبير من المثقفين واعتبروه ردة ثقافية.
"اليوم السابع" التقى الدكتور سعيد توفيق، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس اللجنة الاستشارية التى جمعت كافة المقترحات التى قدمت إليها قبل مناقشتها وعرضها على المثقفين وإبداء آرائهم فيها قبل إقرارها وتناولنا معه الحديث فى هذا الشأن...
وإلى نص الحوار.
بدايةً.. ما هى أهمية تعديل قانون المجلس خاصة فى ظل الظروف التى تشهدها مصر؟
إصلاح أى مؤسسة يبدأ من القانون الذى يحكمها، وأى محاولات أخرى، فهى هامشية وأشبه بالترقيع، فإصلاح الدولة يبدأ من الدستور أولاً، ومن حقنا أن نسأل ما هو دور المجلس من تاريخ إنشائه وحتى هذه المرحلة الخطيرة؟، ففى أصل القانون كان الهدف من المجلس أنه معنى برسم السياسيات الثقافية فى الدولة، وأجريت تعديلات على القانون أدت إلى تفتيت دوره وتهمشيه، فمثلاً كان للمجلس فروع بالمحافظات، ولكن بعد ذلك أصبحت هذه الفروع تابعة للمحافظة، وهو أمر غير مقبول، فنحن نفهم أن المحافظة تقدم الدعم لفروع المجلس، ولكنها لا تشرف على عمله، وبعد ذلك أنشأت هيئة قصور الثقافة، والسؤال، لماذا لا تتوحد هذه الجهات الثقافية جميعًا تحت مظلة المجلس وأن يقوم بالإشراف على الدور الثقافى بهذه القصور، بالإضافة إلى أنه هناك لا توجد سياسة تحكم النشر فى وزارة الثقافة، وعندما تأتى لإصلاح نظام الجوائز تصطدم بالقانون، كل هذا وغيره يدفعنا لوضع قانون جديد، وأتمنى أن هذا المقترح يلقى دعمًا من الدولة، ولذا فسوف نطالب بزيادة ميزانية الوزارة، لتكون مثلاً مثل التربية والتعليم، أو الإعلام، فيمزانية الثقافة لا تساوى عشر الإعلام، فى حين أن الإعلام هو أحد أذرع الثقافة، وهو دليل على وجود خلل لا بد من إصلاحه.
ولماذا لم ينتظر "المجلس" حتى يأتى رئيس لمصر، بدلاً من عرض القانون على المجلس العسكرى أو مجلس الشعب؟
هذا المقترح حلم كبير، وسوف يتعرض للعديد من النقاشات، والتصويب حتى يرفع للجهة السيادية فى مصر، وبدلاً من الانتظار، فنحن نفعل ما هو أصلح، فبعض الأصدقاء طالب بالفعل برفع المقترح للمجلس العسكرى بدلاً من تمريره على مجلس الشعب، بدون مناقشته، ولكننى رفضت ذلك وطالبت بعرضه على لجنة استشارية من داخل المجلس وخارجه.
ألا تتوقع أن يعارض مجلس الشعب عرض القانون على المجلس العسكرى؟
لا أرى أن هناك سببًا فى معارضة مجلس الشعب بعرض القانون على المجلس العسكرى، لأن قانون المجلس الأعلى للثقافة فى الأساس صدر بقرار جمهورى مثل قرار الهيئة العامة لقصور الثقافة، ولذا فمن البديهى أن يعرض مقترح القانون على الجهة السيادية فى مصر الآن، سواءً أكانت متمثلة فى المجلس العسكرى، أو مجلس الشعب، أو رئاسة الوزراء، لتصدر هى قرارًا بقبول تعديل القانون، وبالإضافة إلى إن المقترح لم يتم مناقشته والتوصل إلى الصورة النهائية له بعد، ومن ثم يتم تصعيدها إلى الجهة السيادية، وكل هذا سوف يستغرق فترة زمنية لا نعلمها الآن، ولا نعرف من الجهة السياسية التى سيرفع إلى المقترح.
وما هى مآخذك على هذا المقترح؟
برأيى أن أغلب النقاط جيدة، ومن الطبيعى أن نغفل عن بعضها، والتى من المؤكد سيتم تعديلها، فمثلاً الأشخاص الممثلون بوظائفهم يمكن الإضافة والحذف منهم وإليهم، فنحن ما زلنا نتلقى الآراء، والأهم أنه تم تقليص عدد الموظفين ممن كان لهم حق التصويت على جوائز الدولة.
وما رأيك فى اقتراح منح مدير الشئون المعنوية بالقوات المسلحة عضوية بالمجلس؟
أعتقد أنه لن يلقى قبولاً خلال المناقشة المقبلة، وأنا أرفضه ووزير الثقافة رفضه أيضًا، لأنه يجب أن يكون الممثلون فى هيئة المجلس فى المقام الأول معنيين بالشأن الثقافى بشكل مباشر، فمثلاً وزارة التربية والتعليم لا يمكن استبعادها، كما أن هذه الأسماء المقترحة قابلة للإضافة والحذف.
وماذا لو لاقى هذا الاقتراح تأييدًا من غالبية أعضاء اللجنة؟
هو بالفعل لاقى قبولا من بعض الأعضاء فى اللجنة المصغرة، ولكن لا أظن أن الوسط الثقافى عامة سيرحب بهذا المقترح، وهناك معايير وضوابط يجب الالتزام بها، وهى أن أعضاء مجلس الأمناء يجب أن يكونوا معنيين بالعمل الثقافى ومشاركين فيه، وأن تكون المؤسسة التى يتبعونها على صلة مباشرة بالعمل الثقافى، وهذه هى المعايير التى سيتم الاحتكام إليها.
وهل من الممكن قبول مقترحات لا تتفق مع المعايير التى تحكم مجلس الأمناء؟
بالتأكيد لا، فهذا المقترح مرفوض، لأنه مخالف لهذه المعايير، وكل ما هنالك أننا جمعنا الآراء والمقترحات التى قدمت إلينا من اللجنة الاستشارية، التى شكلتها فى الأساس لمناقشة قرارات المجلس، وعندما اتجهنا للمطالبة بتعديل القانون، قدمت هذه اللجنة آراءها الأولية، التى سوف تناقش، فى اجتماع الأربعاء، ومن المؤكد والبديهى أيضًا أن هذه المقترحات سوف يضاف ويحذف إليها.
ولماذا وضع هذا المقترح ضمن الصورة الأولية لتعديل القانون بما أنه سيرفض؟
وضعه لا يعنى قبوله، ولكن احترامًا للآراء التى قدمت، قمنا بصياغتها، ووضعها فى صورة قانون، سوف نناقشها بحضور كل ما قدم مقترحًا، ونعلق عليه، إيما بالقبول أو الرفض.
على غرار هذا المقترح، لماذا لا يتم ضم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب لمجلس الأمناء؟
كل الاختيارات تطرح، وإذا لاقى قبولاً فلا يوجد مانع، وأتفق معك تمامًا فى هذا، وأعدك بعرض مقترحاتك خلال الاجتماع المقبل.
وهل رئيس اتحاد كتاب مصر ممثل فى هذه اللجنة الاستشارية؟
لا.
ولماذا؟
لأننا اعتمدنا على تمثيل مقررى اللجان فى المجلس، وأضفنا إليهم عددا قليلا، ولا يمكننا عمل لجنة مكونة من 50 فردا، وفى الأساس هذه اللجنة الاستشارية لم تشكل من أجل مقترح القانون، بل لمناقشة قرارات المجلس، ولكن يمكن استضافته ودعوته لحضور الاجتماعات الخاصة بمناقشة القانون.
ينص القانون على أن الأمين العام يتم تعينه بقرار من رئيس الجمهورية؟، فلماذا لا نعطى الحق للمثقفين فى اختيار من يمثلهم؟
الأصل فى هذا القانون أنه بقرار جمهورى، ويمكن تعديله بقرار جمهورى أيضًا، والفكرة فى كونه يتبع للرئاسة أن يتمتع بقدر كبير من المرونة والصلاحيات، وأن تكون للثقافة مشروع قومى ضمن توجهات الدولة، ولا تقل عن التوجه السياسى أو الاقتصادى، فجزء كبير من الشعب يفتقر إلى الوعى بقدر ما هو أمى، فكيف لهذا الأمى فضلاً عن الجاهل أن يكون لديه وعى سياسى؟، وأن يحسن التصويت على رئيس الجمهورية، أو على من ينتخبه لمجلس الشعب؟، وألا يضلل باسم الدين؟، ولهذا فنحن بحاجة إلى تنوير، تدعمه الدولة ماديًا.
أما عن الانتخابات فبرأيى أنها لا تؤتى ثمارها، ففى العملية التعليمية مثلاً نادى من يفترض أنهم مثقفون بالانتخابات، ولكن هل أتت هذه الانتخابات بالعناصر الأفضل؟، ليس صحيحًا؛ لأن الحياة الجامعية لا يحدث فيها ذلك، لأن الانتخابات يجب أن تقام بناءً على معايير وضوابط، ولكنها أصبحت مسألة تصويت مطلق، وأنا ضد هذا فى العملية التعليمية والثقافية، فالأولوية فى الجامعة للكفاءة العلمية، ومن ثم القدرة الإدارية، والأغلبية فى ظل فساد الحياة الجامعية تريد أن تأتى بمن يخدم ويحافظ على مصالحها، ونقيس على ذلك فى الحياة الثقافية، فالمعيار هو القيمة والمكانة، ونحن نعلم أنها ليست أيضًا بمنأى عن هذا الفساد، وللأسف الشديد هناك مثقفون أفسدهم النظام، وأصبحت العلاقة بينهم وبين المؤسسة علاقة منافع، وترتب على ذلك تصعيد أسماء بعينها قد لا تكون جديرة، والإعلام ساعد فى ذلك، ولم يلتفت أحد إلى الأسماء التى يجب أن يسعى الإعلام لهم، صغارًا أم كبارًا.
ولكن ماذا لو أتت انتخابات رئاسة الجمهورية برئيس لا يمثل المثقفين أو أرادوا عزله لأسباب معنية؟
أظن أنه من الممكن أن يرشح المثقفون عدة أسماء، وللرئيس أن يختار من بينهم، فأى وظيفة فى وطن محترم، لا بد أن يكون هناك مواصفات لها، ومن الممكن أن نضيف فى المقترح خلال مناقشته ما ينص على أحقية المثقفين فى ترشيح أسماء من بينهم لاختيار الأمين.
ولماذا لم يتضمن المقترح بندا لرعاية الدولة للمثقفين صحيًا؟
سأطرح هذه الفكرة ونستمع للآراء.
من أهم بنود القانون حماية الحقوق المادية والفكرية للمبدعين، فأين عضوية اتحاد الناشرين المصريين ضمن مجلس الأمناء؟
نحن لا نتعامل على أننا جهة نشر بالمقام الأول، ليكون الاتحاد ممثلاً فى مجلس الأمناء، ومن المفترض أن القانون هو الذى يحافظ على الحقوق الملكية والفكرية، ودور المجلس سيكون هو المتابعة والدفاع، حفاظًا على حقوقهم، ولا أعتقد أن وجود رئيس اتحاد الناشرين هو من سيكون دافعًا للالتزام بالقانون، وسوف نناقش هذا المقترح أيضًا.
ولكن ألا ترى أن معايير مجلس الأمناء تنطبق على اتحاد الناشرين؟
نعم، وسبق أن ذكرت لك بأن أعضاء مجلس الأمناء قابلين للإضافة والحذف، وهو ما سوف نناقشه فى اجتماع الأربعاء.
بما أن القانون يطالب بإلغاء الرقابة، وبحماية المبدعين، فهل من الممكن أن يطالب بعدم مطاردتهم قانونيًا؟
المجلس ليس جهة قضائية أو مشرعة، ودورنا هو الدفاع عن المثقفين، وهذا المطلب محله مجلس الشعب.