محامى بريطانى بارز يطالب بلاده بالتوقف عن تسليح إسرائيل بعد حكم محكمة العدل

قال البروفيسور فيليب ساندز كيه سي، إحد أعضاء الفريق القانوني الممثل لفلسطين أمام محكمة العدل الدولية، إن المملكة المتحدة يجب أن تتوقف عن تسليح إسرائيل من أجل الامتثال للرأي الاستشاري التاريخي الصادر عن أعلى محكمة في الأمم المتحدة والذي يقضي بعدم "تقديم المساعدة " للاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وفقا لتقرير حصرى لصحيفة الجارديان البريطانية.
في حكم واسع النطاق ومُدان نُشر هذا الشهر، وجدت محكمة العدل الدولية أن سياسات الاستيطان الإسرائيلية واحتلال الأراضي يشكلان انتهاكًا للقانون الدولي. كما قالت إن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بعدم الاعتراف بالاحتلال باعتباره قانونيًا أو تشجيعه.
وفي حين تتعرض المملكة المتحدة بالفعل لضغوط بسبب مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل أثناء هجومها العسكري على غزة، الذى أسفر عن مقتل ما يقرب من 40 ألف فلسطيني، قال البروفيسور ساندز، إن رأي المحكمة كان له تداعيات مهمة على المملكة المتحدة.
وقال ساندز: "إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الالتزام الوارد في الرأي الاستشاري على الدول، والتي تشمل المملكة المتحدة، بعدم المساعدة أو التعاون في الحفاظ على الوضع الحالي في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".
وأضاف "أن هذا الالتزام القانوني يمنع بيع المواد العسكرية التي يمكن استخدامها بشكل مباشر أو غير مباشر لمساعدة إسرائيل في الحفاظ على احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة".
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن المسئولين، بناءً على تعليماته، يقومون "بمراجعة شاملة لامتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي" وأشار إلى أنه يفكر في حظر بعض مبيعات الأسلحة إلى البلاد.
وقال ساندز إن حكم محكمة العدل الدولية، باعتباره رأيًا استشاريًا طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليس ملزمًا بشكل مباشر على هذا النحو للمملكة المتحدة أو غيرها من الدول الأعضاء الفردية، ولكن سيتم "الاعتراف به كبيان رسمي للقانون وبيان ستتبعه الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة كقانون".
وقال ساندز، وهو أستاذ قانون في جامعة لندن وأستاذ زائر في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، إن الحكم أثر أيضًا على شرعية الواردات من المستوطنات الإسرائيلية إلى المملكة المتحدة ودول أخرى.
وقال: "أي شيء يتم إنتاجه في الأراضي المحتلة، مثل الغذاء، أو يتم بيعه هناك عبر الإنترنت، يخضع من حيث المبدأ للحظر الدولي، إذا كان من الممكن القول إنه يساعد أو يعاون في الحفاظ على الاحتلال غير القانوني".
وقال ساندز إن آراء محكمة العدل الدولية هذه تتبعها بشكل روتيني تصويت بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن ما إذا كان ينبغي اعتمادها وأن موقف المملكة المتحدة سيكون مفيدًا. صوتت المملكة المتحدة ضد إحالة محكمة العدل الدولية ثم قدمت رأياً قانونياً من 43 صفحة يعارضها.
وقال ساندز "كيف تصوت المملكة المتحدة على هذا [الرأي]؟. هل ستصوت ضده أم ستمتنع عن التصويت؟ إذا كانت الحكومة صادقة في كلمتها بشأن احترام القانون الدولي، نظراً لطبيعة وتفاصيل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، فمن المتوقع منها، على أقل تقدير، ألا تصوت ضده. قد تكون هذه قضية مبكرة في العلاقات مع الولايات المتحدة، والتي من المؤكد أنها ستصوت ضده، على الرغم من حقيقة أن القاضي الأمريكي كان جزءاً من الأغلبية الكبيرة".