بالصور.. موسى يتعهد فى قنا بإنهاء الانفلات الأمنى

تعهد عمرو موسى، المرشح لرئاسة الجمهورية، فى حالة فوزه بانتخابات الرئاسة أن يقوم بحكم مصر حكما جادا لا هزل فيه ولا عبث على أن يقوم بتحقيق أمن المواطن واستعادة شعوره بالطمأنينة، بإنهاء حالة الفوضى الأمنية وإعادة الانضباط، فى ظل معادلة جديدة من سيادة القانون وتفعيله، وصون كرامة المواطن واحترام حقوقه وحرياته، والبدء الفورى فى إعادة هيكلة وزارة الداخلية والارتقاء بمهنية جهاز الشرطة وكفاءته.
جاء ذلك أثناء زيارة موسى لمحافظة قنا مساء أمس، السبت، والتى تعد الزيارة الثانية له منذ إعلانه الترشح، والتى بدأها بزيارة لدير الملاك، حيث استقبله الأنبا بنيمن راعى إبراشية نقادة وقوص والعديد من القساوسة والآباء والكهنة وشباب الدير الذين استقبلوه لامزمار البلدى ثم السلام الوطنى وألقى موسى كلمة قال فيها أتعهد بالعمل الجاد والفعال والسريع لاقتلاع الفتنة من جذورها.
وخاطب موسى شعب مصر وشبابها مفجر الثورة وعمادها على حد تعبيره، كما خاطب شهداء ومصابى الثورة من خلال برنامجه الانتخابى الذى أعلنه منذ أيام، والذى اختار له عنوان "إعادة بناء مصر: رؤيتى للجمهورية الثانية"، مؤكدا من جديد الالتزام بالترشح لفترة رئاسية واحدة فقط، يعمل خلالها على وضع مصر على الطريق الصحيح، وبعدها يسلم أمانة الوطن وقد قطع صلته بكل سلبيات الماضى.
وأكد موسى أن ال100 يوم الأولى فى حال انتخابه رئيساً ستشهد مجموعة من الإجراءات الفورية والتدابير العاجلة التى وعد المرشح بإنجازها خلال تلك الفترة، على رأسها تحقيق استقرار الوضع الأمنى، وإلغاء حالة الطوارئ، وتوظيف اتصالاته وعلاقاته الدولية لتوفير حزم التمويل والاستثمارات اللازمة لتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحماية الفقراء والعاطلين من تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية، باعتبارهما أكثر فئات المجتمع تأثراً بها، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات، أهمها تفعيل الحدين الأدنى والأقصى للدخول، وتقديم إعانة بطالة للعاطلين فى حدود نصف الحد الأدنى للدخول، وتوفير معاش ضمان اجتماعى لكبار السن والمرأة المعيلة، والاستثمار الحكومى فى عدد من المجالات الخالقة لفرص العمل، وأكد أنه لا يمكن أن نترك المواطن للفقر ينهش فى لحمه.
وأكد موسى على ضرورة التخلى عن منهج المسكنات والمهدئات والحلول الوقتية والجزئية والسطحية من خلال تحصين المواطنة وحقوقها دستورياً وقانونياً بشكل غير قابل للبس أو التأويل وإصدار قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد الأقباط، بما فى ذلك فى تولى الوظيفة العامة واستصدار قانون لمكافحة التحريض أو الكراهية بما يحقق تغليظ العقوبات على أى مساس فعلاً أو قولاً بحرية العبادة ودورها ومقدسات الأديان السماوية ورموزها، والضرب بقوة القانون على أى تعد تقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة وإعادة افتتاح المغلق منها وإيجاد حل نهائى لمشكلة بنائها وترميمها، سواء فى قانون منفصل أو فى إطار القوانين المنظمة للبناء بصفة عامة ترسيخ ثقافة المواطنة بشكل مخطط بعناية من خلال منظومات التعليم والإعلام والثقافة.
وقال موسى إن برنامجه يتضمن دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها الزراعة والصناعة والسياحة، فضلاً عن الوفاء بحقوق شهداء ومصابى الثورة فى القصاص العادل والتعويض المادى والأدبى.
ووضع موسى اللبنة الأولى لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية والاجتماعية، أهمها بدء الحرب على الفساد من خلال التقدم بحزمة من التعديلات على القوانين القائمة، وبدء الإصلاح الشامل لقوانين العمل بما يحقق المطالب المشروعة للعمال والموظفين.
كما أكد موسى وضع أسس خريطة اقتصادية جديدة لمصر تخرج بها من أسر الوادى الضيق، وذلك ببدء تنفيذ ثلاثة مشروعات كبرى هى تحويل منطقة قناة السويس إلى مركز عالمى للتجارة والصناعة، والتنمية الشاملة لسيناء، وتطوير منطقة الساحل الشمالى الغربي. على أن يتزامن مع ذلك دعم تنافسية قطاعات الاقتصاد المصرى الواعدة، وعلى رأسها الزراعة، والصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح موسى أن مصر ما بعد الثورة لن تكون وطنا تسلب فيه حقوق المرأة وحرياتها، أو ساحة تسمح بالحط من شأنها أو العودة بها إلى الماضى، بل ستفتح أمامها الأبواب لاستكمال مسيرة الحصول على حقوقها وحرياتها غير منقوصة.
وركز موسى على إفساح المجال السياسى والاقتصادى والاجتماعى أمام الشباب، بما فى ذلك تولى المناصب القيادية، كنائب للرئيس، وكذلك على تحقيق تطلعات المواطنين ذوى الإعاقة، ودمجهم فى المجتمع، وفتح السبل أمامهم للمساهمة فى تنميته، على قدم المساواة مع سائر المواطنين.