عمرو موسي فى قنا لا يمكن أن نترك المواطن للفقر ينهش لحمه

خاطب عمرو موسى شعب مصر وشبابها مفجر الثورة وعمادها علي حد تعبيره كما خاطب شهداء ومصابي الثورة من خلال برنامجه الأنتخابي الذي أعلنه منذ أيام ، والذي اختار له عنوان "إعادة بناء مصر: رؤيتي للجمهورية الثانية"، مؤكدا من جديد الالتزام بالترشح لفترة رئاسية واحدة فقط، يعمل خلالها على وضع مصر على الطريق الصحيح، وبعدها يسلم أمانة الوطن وقد قطع صلته بكل سلبيات الماضي .
وأكد موسي أن ال100 يوم الأولى في حال إنتخابه رئيساً ستشهد مجموعة من الإجراءات الفورية والتدابير العاجلة التي وعد المرشح بإنجازها خلال تلك الفترة، على رأسها تحقيق استقرار الوضع الأمني، وإلغاء حالة الطوارئ، وتوظيف اتصالاته وعلاقاته الدولية لتوفير حزم التمويل والاستثمارات اللازمة لتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحماية الفقراء والعاطلين من تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية، باعتبارهما أكثر فئات المجتمع تأثراً بها، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات، أهمها تفعيل الحدين الأدني والأقصى للدخول، وتقديم إعانة بطالة للعاطلين في حدود نصف الحد الأدنى للدخول، وتوفير معاش ضمان اجتماعي لكبار السن والمرأة المعيلة، والاستثمار الحكومي في عدد من المجالات الخالقة لفرص العمل ، وأكد أنه لا يمكن أن نترك المواطن للفقر ينهش في لحمه .
جاء ذلك أثناء زيارة موسي لمحافظة قنا والتي تعد الزيارة الثانية له منذ إعلانه الترشح ، والتي إستهلها بأداء صلاة الظهر بمسجد عمر بن الخطاب بمدبنة " نقادة ثم بزيارة لديرالملاك حيث إستقبله الأنبا بنيمن راعي إبراشية نقادة وقوص والعديد من القساوسة والأباء والكهنه وشباب الدير الذين إستقبلوه لامزمار البلدي ثم السلام الوطني وألقي موسي كلمة قال فيها أتعهد بالعمل الجاد والفعال والسريع لاقتلاع الفتنة من جذورها، والتخلي عن منهج المسكنات والمهدئات والحلول الوقتية والجزئية والسطحية من خلال تحصين المواطنة وحقوقها دستورياً وقانونياً بشكل غير قابل للبس أو التأويل وإصدار قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد الأقباط، بما في ذلك في تولي الوظيفة العامة استصدار قانون لمكافحة التحريض أو الكراهية بما يحقق تغليظ العقوبات على أي مساس فعلاً أو قولاً بحرية العبادة ودورها ومقدسات الأديان السماوية ورموزها، والضرب بقوة القانون على أي تعد تقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة وإعادة افتتاح المغلق منها وإيجاد حل نهائي لمشكلة بنائها وترميمها، سواء في قانون منفصل أو في إطار القوانين المنظمة للبناء بصفة عامة ترسيخ ثقافة المواطنة بشكل مخطط بعناية من خلال منظومات التعليم والإعلام والثقافة .
ثم عقد موسي عدة مؤتمرات بقري المحروسة بمركز نقادة وفي نهاية المؤتمر أهداه حملة دعمه من شباب جامعة جنوب الوادي درع للترحيب به بالمحافظة ثم عقد مؤتمرين أخر بقرية " هو " التابعة لمركز نجع حمادي وأخر بجزيرة الجمودي التابعة لمركز " الوقف " وسط النيل وختم الزيارة بمؤتمر بقرية بهجورة حيث إستقله كبار عائلات المراكز والقري في هذه المؤتمرات وأطلقوا له الأعرية النارية وبكثافة وحياه أحد كبار العائلات حيث قال له أنه وعندما أعلن موسي عزمه الترشح تمني أن يعز الله مصر بأحد العمرين وقد أعزها بموسي الذي شبهه العميد طارق رسلان عميد عائلة الهمامية وحفيد " شيخ العرب همام " " بقوة عبدالناصر وشهامة الرئيس السادات " " وهتف له الشباب علي أنغام المزمار البلدي " بحب المحروسة وبحب عمرو موسي " وأعلنوا تأييدهد ومبايعتهم وتأييدهم له .
وقال موسي أن برنامجه يتضمن دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها الزراعة والصناعة والسياحة، فضلاً عن الوفاء بحقوق شهداء ومصابي الثورة في القصاص العادل والتعويض المادي والأدبي .
ووضع اللبنة الأولى لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية والاجتماعية، أهمها بدء الحرب على الفساد من خلال التقدم بحزمة من التعديلات على القوانين القائمة، وبدء الإصلاح الشامل لقوانين العمل بما يحقق المطالب المشروعة للعمال والموظفين .
ويتبني موسى نموذجا اقتصاديا يقوم على دور قوي للدولة في وضع سياسات النمو المتوازن، وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال،إطلاق الحرية للقطاع الخاص ليسهم في عملية التنمية بالتوازي مع العداله الأجتماعيه، وكذلك الاستثمار المكثف في إعادة بناء الإنسان المصري، تعليماً، وتدريباً، وصحة، وثقافة، وتوفير حياة كريمة له .
كما أكد موسى وضع أسس خريطة اقتصادية جديدة لمصر تخرج بها من أسر الوادي الضيق، وذلك ببدء تنفيذ ثلاثة مشروعات كبرى هي تحويل منطقة قناة السويس إلى مركز عالمي للتجارة والصناعة، والتنمية الشاملة لسيناء، وتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي. على أن يتزامن مع ذلك دعم تنافسية قطاعات الاقتصاد المصري الواعدة، وعلى رأسها الزراعة، والصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة .
وتعهد موسي بتحقيق أمن المواطن واستعادة شعوره بالطمأنينة، بإنهاء حالة الفوضى الأمنية وإعادة الانضباط، في ظل معادلة جديدة من سيادة القانون وتفعيله، وصون كرامة المواطن واحترام حقوقه وحرياته، والبدء الفوري في إعادة هيكلة وزارة الداخلية والارتقاء بمهنية جهاز الشرطة وكفاءته .6
وأشار موسي للأقتراح الذي سبق له التقدم به للانتقال إلى نظام لامركزي للحكم، يقوم على التمكين الشعبي وانتخاب المحافظين، ورؤساء المدن والمراكز والعمد، بالإضافة إلى تصور شامل لإصلاح الجهاز الإداري للدولة والقضاء على الفساد من خلال منظومة إدارية ومالية جديدة لا تقتصر على الرقابة والتتبع والكشف والعقاب، وانما تتعدى ذلك لتطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية نفسها لمنع الفساد ابتداء.
وأوضح موسي أن مصر ما بعد الثورة لن تكون وطنا تسلب فيه حقوق المرأة وحرياتها ، أو ساحة تسمح بالحط من شأنها أو العودة بها إلى الماضي، بل ستفتح أمامها الأبواب لاستكمال مسيرة الحصول على حقوقها وحرياتها غير منقوصة .
وركز موسي كذلك على إفساح المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي أمام الشباب، بما في ذلك تولي المناصب القيادية، كنائب للرئيس، وكذلك على تحقيق تطلعات المواطنين ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع، وفتح السبل أمامهم للمساهمة في تنميته، على قدم المساواة مع سائر المواطنين .
وحدد موسى الفقر بأنه العدو الأكبر، وأن القضاء عليه يتطلب كسر الحلقة المفرغة للبطالة والأمية والمرض، وتحقيق عدالة اجتماعية، لا تقتصر على تضييق الفجوة بين فقراء المجتمع وأثريائه، ولكن بتحقيق عدالة الفرص وتخفيض نسبة الفقر ومعدل البطالة ، من خلال بناء نظام تعليم جديد والقضاء على الأمية في الشريحة العمرية تحت 40 عام ، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة، إلى غير ذلك من إجراءات .
أما فيما يخص الأمن القومي والسياسة الخارجية، فطرح موسى تصورا متكاملا لمستقبل الأمن القومي المصري، يأخذ في الاعتبار التطورات الإقليمية وحركة التغيير في العالم العربي، والتغيرات في الخريطة السياسية العالمية وإعادة تشكيل توازنات القوى فيها، تحدد المجال الحيوى للمصالح المصرية خلال العقود القليلة القادمة من القرن الحالي .
وتطرق موسي إلي منظومة التعليم حيث يري ان نتحول إلى اللامركزية في إدارة العملية التعليمية، بما يمكن من الاستجابة السريعة والفعالة للاحتياجات المحليه، في إطار من الالتزام بأهداف الاستراتيجية القومية الارتقاء بمستوي المعلم وأساتذة الجامعات اقتصادياً وإجتماعياً وعلمياً ومهنياً ، باعتبارهم الحلقة الفارقة في جودة العملية التعليمية، بتطوير شامل لكادر المعلمين يستهدف أن يكون للتدريس في المدارس الحكومية جاذبية مادية ومعنوية، كخطوة أساسية على طريق القضاء نهائيا على ظاهرة الدروس الخصوصية، مع الارتقاء بقدرات المعلم وإمكانياته العلمية من خلال منظومة تدريبية رفيعة المستوي يتوفر لها وضوح الرؤية لأهداف التدريب المستمر والموارد المالية وآليات التقييم والرقابة الفعالة .