بالصور.. موسى لأهالى الأقصر: سنصون كرامة المواطن وستعود مصر لمكانتها ولن نسمح بتهميش الصعيد.. والحاضرون يردون "لو تأمرنا يا ريس عمرو هتلقينا طوع الأمر".. والمرشح الرئاسى: سيختار الناس رئيسهم لأول مرة

شدد عمرو موسى مرشح رئاسة الجمهورية على تحقيق أمن المواطن، واستعادة شعوره بالطمأنينة بإنهاء حالة الفوضى الأمنية، وإعادة الانضباط فى ظل معادلة جديدة من سيادة القانون وتفعيله، وصون كرامة المواطن واحترام حقوقه وحرياته، والبدء الفورى فى إعادة هيكلة وزارة الداخلية والارتقاء بمهنية جهاز الشرطة وكفاءته.
وقال موسى خلال جولته الانتخابية بمحافظة الأقصر اليوم السبت، ولقائه كبار العائلات بديوان "أل الطاهر" بمركز "القرنة" أحد أكبر مراكز المحافظة إن الناس فى مصر سيختارون رئيسهم لأول مرة، بدون تزوير ودون قهر وسوف نقهر هزيمتنا وسنعيد بناء بلدنا، وأنوى إذا انتخبت أن أقيم حكماً جاداً لا هزل فيه، لأن هذا البلد كان يسير فى طريقه بجدية، ثم انحرف عن المسار الصحيح ولن نخترع سياسات، بل سنعمل على إصلاح ما أفسده الحاكم السابق، لأن الوطن جريح مضيفاً أن نعمل ما علينا.
وأكد موسى أن قطاع السياحة يحتل مكانا متقدماً للغاية على قمة أولويات برنامجه الاقتصادى وفقاً لرؤية شاملة ومتطورة تستهدف تحقيق طفرة نوعية فى مساهمته، استنادا ًإلى استعادة استقرار الوضع السياسى والأمنى وإعادة هيكلة اجلس الأعلى للسياحة، وتطوير أدائه ليصبح الجهاز التنظيمي الأوحد للقطاع والمخول بإصدار تصاريح ممارسة النشاط للشركات الجديدة وكذا وضع المعايير الخاصة بالصناعة وتحويل مصر إلى مركز للسياحة العالمية تطوير القوانين واللوائح المنظمة لكافة أوجه النشاط السياحي، بما في ذلك ضمانات وحوافز الاستثمار، وقواعد استغلال الأراضي لأغراض التنمية السياحية وفقاً للمخطط الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية والعمرانية، بما يساعد على توفير المناخ المواتي للاستثمار السياحى والتحول إلى مفهوم التنمية السياحية الشاملة والمستدامة وتوفير البنية الأساسية الداعمة للقطاع من مطارات، موانئ، شبكات طرق ونقل، اتصالات، تكنولوجيا معلومات، إلخ
وأكد موسى فى المؤتمر الجماهيرى الحاشد على أنه يمكننا أن يكون من خلال الشراكة مع القطاع الخاص دعم جاذبية مصر كمقصد سياحي بتطوير التجربة السياحية للزائر، وتنويع المنتج السياحي، بما في ذلك المواقع السياحية التي لا يتم الترويج لها بالشكل المناسب مثل "المنيا، ودسوق، وفوه"، والمنتجات السياحية غير التقليدية، ومد المواقع السياحية بالمرافق والخدمات اللازمة، فضلاً عن الانتقال بتنافسية القطاع من المنافسة على أساس السعر إلى المنافسة بناء على مجمل إمكانيات القطاع تنمية الموارد البشرية للقطاع من خلال خطة عملية وفعالة بالتعاون مع القطاع الخاص والاتحاد العام للغرف السياحية ونقابات العاملين فى القطاع لتوفير برامج تدريبية عامة وأخرى متخصصة لكل نشاط من أنشطة القطاع، والتعاون مع الاتحاد وأصحاب الأعمال لتحسين أوضاع العاملين المعيشية، لاسيما السكنية تطوير منظومة الترويج السياحى بما يحقق وضع مصر فى المكان اللائق بها والمهيأة له على الخريطة السياحية العالمية دراسة بدائل تأمين القطاع ضد اامخاطر والتقلبات التى يتعرض لها إعادة النظر فى قانون حماية الآثار رقم 117لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، والتقدم بمشروع قانون جديد.
وتطرق موسى إلى منظومة التعليم حيث يرى أن نتحول إلى اللامركزية فى إدارة العملية التعليمية، بما يمكن من الاستجابة السريعة والفعالة للاحتياجات المحلية، في إطار من الالتزام بأهداف الاستراتيجية القومية الارتقاء بمستوى المعلم وأساتذة الجامعات اقتصادياً واجتماعياً وعلمياً ومهنياً، باعتبارهم الحلقة الفارقة فى جودة العملية التعليمية، بتطوير شامل لكادر المعلمين يستهدف أن يكون للتدريس في المدارس الحكومية جاذبية مادية ومعنوية، كخطوة أساسية على طريق القضاء نهائيا على ظاهرة الدروس الخصوصية، مع الارتقاء بقدرات المعلم وإمكانياته العلمية من خلال منظومة تدريبية رفيعة المستوى يتوفر لها وضوح الرؤية لأهداف التدريب المستمر والموارد المالية وآليات التقييم والرقابة الفعالة.
وأكد موسى أن جولاته فى مختلف أنحاء الريف المصرى، وفى الوجه البحرى والصعيد، أكدت مدى تردى الحالة التى وصلت إليها معيشة الفلاح المصرى، ويخشى إذا استمر الوضع دون رفع مستوى معيشة الفلاح وتحسين دخله وتوفير الخدمات والمرافق، أن يهجر الجيل القادم مهنة الزراعة لقد أصبح مستقبل الزراعة فى مصر فى خطر لا يمكن السكوت عليه أو غض النظر عنه أو على تداعياته الخطيرة على أمن مصر الغذائى، لاسيما مع استمرار ارتفاع أسعار الغذاء العالمى، والتداعيات السلبية المحتملة لظاهرة تغير المناخ على الزراعة المصرية وبناء عليه.
وأشار موسى إلى أن برنامجه الانتخابى يقرر أولوية متقدمة لاستراتيجية طموحة للتنمية الزراعية أساسها الفلاح وتطوير أوضاعه ورفع مستوى معيشته، وتستهدف تعويضه عن عقود من الإهمال والتهميش، وبث الروح من جديد فى الزراعة المصرية، وتحقيق الأمن الغذائى، لاسيما من المحاصيل، وضمان حصول الفلاح على السعر العادل لمحاصيله، والحد من استغلال الوسطاء له، وتوفير احتياجاته من الأسمدة والمبيدات وغيرها من مدخلات الإنتاج بأسعار معقولة، وتخليصه من عبء مديونيته لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى، بتسهيلات لسداد القروض الصغيرة، وإعادة هيكلة القروض الكبيرة، وإسقاط غرامات التأخير، ومد آجال السداد، وخفض أسعار الفائدة، وإسقاط الدعاوى القضائية ضد المتعثرين والتى تهددهم.
وأعلن موسى عن أن البرنامج يتضمن نظام تأمين على الفلاح ضد مخاطر الإنتاج الزراعى، وإنهاء مشاكل الفلاحين مع الهيئة العامة لتنمية المشروعات الزراعية بالإفراج الفورى عن عقود التمليك لمن قام بسداد ثمن الأرض، وتنفيذ خطط عاجلة لتوفير شبكات مياه الشرب النقية والصرف الصحى والوحدات الصحية.
كما طالب موسى بالعودة لنظام الدورة الزراعية بما يحقق زيادة خصوبة التربة من خلال تعاقب المحاصيل، وتنفيذ خطة عاجلة لتحسين الصرف الزراعى على مستوى الجمهورية، واستصلاح مليون فدان جديدة خلال أربع سنوات، مع البدء بمناطق سيناء والساحل الشمالى، فى إطار فلسفة جديدة تنتقل فيها عملية الاستصلاح من مجرد تهيئة الأراضى وترفيقها إلى خلق مجتمعات جديدة تقوم على الزراعة والتصنيع الزراعي، مع توفير الخدمات الاجتماعية اللازمة لنشأتها واستقرارها.