قال عمرو موسي مرشح رئاسة الجمهورية لقد عاشت مصر فترة مضطربة، اختلت فيها العلاقة بين مواطنيها، مسلمين وأقباطاً، وأطل شبح الفتنة الطائفية المقيته لتسود حالة من الذعر، ولترتفع أصابع الاتهام والتشكيك المتبادل في تهديد مباشر وحقيقي لأمن هذا الوطن ووحدته وسلامته إن مصر يجب أن تعود لتكون وطناً يستظل بظله وفي حماية قانونه الجميع . وبناء عليه كما أكد موسي فأن تطبيق مباديء الشريعة الإسلامية منصوص علية في المادة الثانية من الدستور كما هي ، وأنها المصدر الرئيسي للتشريع، والعقائد الأخري تحتكم لشرائعها فيما يخص الأحوال الشخصية، وهذا ما أكدته وثيقة الأزهر التي وقع عليها مختلف التيارات المصرية . جاء ذلك أثناء لقائه بأئتلاف أقباط مصر وذلك بمقر حملته الأنتخابية بالدقي في إطار حملتهم " طرق الأبواب " التي بدأت بالمرشح الرئاسي عمرو موسي . وتعهد موسي بالعمل الجاد والفعال والسريع لاقتلاع الفتنة من جذورها، والتخلي عن منهج المسكنات والمهدئات والحلول الوقتية والجزئية والسطحية من خلال تحصين المواطنة وحقوقها دستورياً وقانونياً بشكل غير قابل للبس أو التأويل وإصدار قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد الأقباط، بما في ذلك في تولي الوظيفة العامة استصدار قانون لمكافحة التحريض أو الكراهية بما يحقق تغليظ العقوبات على أي مساس فعلاً أو قولاً بحرية العبادة ودورها ومقدسات الأديان السماوية ورموزها، والضرب بقوة القانون على أي تعد تقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة وإعادة افتتاح المغلق منها وإيجاد حل نهائي لمشكلة بنائها وترميمها، سواء في قانون منفصل أو في إطار القوانين المنظمة للبناء بصفة عامة ترسيخ ثقافة المواطنة بشكل مخطط بعناية من خلال منظومات التعليم والإعلام والثقافة . وأوضح موسي أن صون كرامة المواطن وحماية حقوقه وحرياته تعالت هتافات ملايين المصريين في الميادين والشوارع منذ 25 يناير ليس فقط للمطالبة بإسقاط النظام، ولكن لمطالبة كل مصري أن يرفع رأسه عالية شامخة،إن من حق كل مصري أن يعيش – بصرف النظر عن الدين أو الجنس أو اللون – مواطناً كامل المواطنة كريماً وحراً، متمتعاً بكافة حقوقه وحرياته التي كفلتها له الشرائع السماوية وأكدتها المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وأكدتها الدساتير والقوانين، فخوراً بانتمائه لهذا الوطن وملكيته له، متمسكاً بتنوع أديانه ومذاهبه وأعراقه وثقافاته التي شكلت هوية هذا الشعب ووجدانه، وأثرت الشخصية المصرية وأضفت عليها تميزا وخصوصية، في إطار من المساواه وعدم التمييز وتكافؤ الفرص في ظل دولة القانون . وأضاف موسي إن صون كرامة المواطن وحماية حرياته وكفالة حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية هي مسئولية الدولة، وهو ما يتطلب تحصين حقوق الإنسان وحرياته دستوريا وقانونياً، تفعيل دور اجلس القومي لحقوق الإنسان وتحقيق استقلاليته وفاعليته، وإعادة النظر في مهامه وطريقة تشكيله ، وتطوير آلية تلقي الشكاوي باجلس لتحويلها إلى ديوان للمظالم المتعلقة بحقوق الإنسان وإنشاء "لجنة الحقيقة والانصاف" للنظر في تجاوزات الحقبة الماضية وتنظيم حق التظاهر والاعتصام بما يحقق الحماية غير المنقوصة لحرية الرأي والتعبير، دون الإخلال بالنظام العام أو التعدي على الممتلكات العامة أو الخاصة، بما في ذلك من خلال التقدم بمشروع قانون جديد يحل محل قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 وقانون الاجتماعات والمظاهرات رقم 14 لسنة 1923وتوسيع التعريف الحالي لجريمة التعذيب لتشمل أي استخدام للقسوة، وعدم التفرقة بين وقوع التعذيب بحق متهم في قضية من عدمه .
