عمرو موسى خلال زيارته لمدينة الزبالين: المهمة الأولى للرئيس القادم هى الإيقاف الفورى لنزيف الاقتصاد القومى.. وكل مصرى يجب أن يرفع رأسه عالية شامخة ويعيش حياة كريمة بصرف النظر عن الدين أو الجنس

أكد عمرو موسى مرشح رئاسة الجمهورية، أن كرامة المواطن وحماية حقوقه وحرياته هى من المطالب التى تعالت بها هتافات ملايين المصريين فى الميادين والشوارع منذ 25 يناير، ليس فقط للمطالبة بإسقاط النظام، ولكن لمطالبة كل مصرى أن يرفع رأسه عالية شامخة، وأن من حق كل مصرى أن يعيش – بصرف النظر عن الدين أو الجنس أو اللون – مواطنا كامل المواطنة كريماً وحرا، متمتعا بكافة حقوقه وحرياته التى كفلتها له الشرائع السماوية وأكدتها المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وأكدتها الدساتير والقوانين، فخوراً بانتمائه لهذا الوطن وملكيته له، متمسكا بتنوع أديانه ومذاهبه وأعراقه وثقافاته التى شكلت هوية هذا الشعب ووجدانه، وأثرت الشخصية المصرية وأضفت عليها تميزاً وخصوصية، فى إطار من المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص فى ظل دولة القانون، مشيرا إلى أن صون كرامة المواطن وحماية حرياته وكفالة حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية هى مسئولية الدولة، وهو ما يتطلب تحصين حقوق الإنسان وحرياته دستوريا وقانونيا.
جاء ذلك موسى خلال زيارته لمنطقة الزبالين وديرالأنبا سمعان صباح اليوم الأحد، والذى زار فيه موسى 7 كنائس بمنطقة الجمالية، وكان فى استقباله الأنبا "سمعان" راعى الدير وعدد من القساوسة والأباء والكهنة، ثم قاد موسى مسيرة بشوارع منطقة الزبالين بشارع الزرايب وصافح المواطنين ورافقه فيها محمد المالكى نائب حزب الوفد، وأثناء المسيرة استمع موسى لسكان المنطقة وتعرف على معاناتهم.
وقال موسى، "إن حالة الالتباس أصبحت حالة عامة فى مصر، ولا أعتقد أنها سوف تنتهى إلا مع انتخاب الرئيس بشكل حر وديمقراطى، دونما أدنى تدخل من جميع القوى السياسية، بمعنى تمكين الشعب المصرى من اختيار من يحكمه، بعدها يشعر الجميع بالاطمئنان على المستقبل، واعتبر عدم ارتياح الشعب المصرى لطريقة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور كان أمرا إيجابيا، ثم صدر حكم المحكمة للتأكيد على خيار الشعب لهذا الرفض، ويجب أن ينص الدستور الجديد على حقوق المواطنة وعدم التمييز وحرية العقيدة ووثيقة الأزهر التى وقع عليها شيخ الأزهر والبابا شنودة نصت على ذلك، كما نصت أن المادة 2 من الدستور اتفق عليها بأن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع وعلى الشرائع الأخرى الاحتكام لشرائعها فيما يخص الأحوال الشخصية".
وشدد موسى على أن المهمة الأولى للرئيس القادم هى الإيقاف الفورى لنزيف الاقتصاد القومى المستمر، والعودة إلى نمو اقتصادى وخلق فرص العمل، وهو ما يعتزم العمل لإنجازه منذ اليوم الأول حال انتخابه، وعلى استعادة ثقة المستثمرين سواء المحليين أو العرب، واستعادة استقرار الوضع الأمنى، بما يساعد على عودة التدفق السياحى إلى مصر واستعادة ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى توظيف علاقاته العربية والدولية للوفاء باحتياجات التمويل العاجل، وتحقيقه بإحداث تقدم سريع فى الأجل القصير فى مستقبل السياسة الاقتصادية المصرية، وفى التزام مصر الكامل بتنفيذ اتفاقاتها واحترام عقودها.
واختتم موسى كلمته بتعهده، أن يعود لزيارة هذه المنطقة مرة أخرى، إذا ما انتخب كرئيس لمصر، ولكن بعد أن تكون مهدت وقدم لها كافة الخدمات المطلوبة، مضيفاً أنه طرح برنامجا جادا وطموحا سوف يساعد على التخلص من مشاكل العشوائيات بمختلف أنحاء مصر، ويعى كيف يتعامل معها، لأن هذا الملف من أهم الملفات التى سيتم التعامل معها من اليوم الأول إذا ما انتخب لرئاسة البلاد.