الحكم على مؤسس منصة Binance بالسجن بعد السماح للنشاط الإجرامى بالازدهار

حكم قاضٍ فيدرالي على Changpeng Zhao مؤسس منصة Binance (المعروف غالبًا باسم "CZ") بالسجن لمدة أربعة أشهر، كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز لأول مرة، وكان الادعاء قد أوصى بثلاث سنوات، واعترف تشاو في نوفمبر بأنه مذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية من خلال فشله في إنشاء برنامج لمكافحة غسيل الأموال.
واتهمت وزارة العدل تشاو بالسماح للنشاط الإجرامي بالازدهار في بورصة العملات المشفرة، "لقد غضت Binance الطرف عن التزاماتها القانونية في سعيها لتحقيق الربح، وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في نوفمبر ، إن إخفاقاتها المتعمدة سمحت بتدفق الأموال إلى الإرهابيين ومجرمي الإنترنت ومنتهكي الأطفال من خلال منصتها.
واتهمت الحكومة منصة Binance برفض الامتثال للعقوبات الأمريكية والفشل في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة المتعلقة بالمخدرات ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، وقال ممثلو الادعاء في المحكمة إن تشاو أخبر موظفي بينانس أنه "من الأفضل طلب العفو بدلاً من الإذن" بينما كان يتفاخر بأنه إذا أطاعت بينانس القانون، فلن تكون "بحجم ما نحن عليه اليوم".
وبموجب شروط صفقة الإقرار بالذنب، وافقت بينانس على مصادرة 2.5 مليار دولار ودفع غرامة قدرها 1.8 مليار دولار، ودفع تشاو شخصيا 50 مليون دولار كجزء من التسوية.
على الرغم من اختلاف التهم، إلا أن الحكم الصادر على تشاو أقصر بشكل كبير من الحكم الذي تلقاه سام بانكمان فريد، زميله في مجال العملات الرقمية، والذي حكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا في مارس، وأُدين SBF، كما يُعرف غالبًا، بسبع تهم تتعلق بالاحتيال والتآمر لدوره على رأس منصة العملات المشفرة FTX.
ولعب تشاو دورًا أساسيًا في سقوط بانكمان فرايد – والتراجع الأوسع لصناعة العملات المشفرة في الأشهر ال 18 الماضية، و قام مؤسس Binance بالتغريد في نوفمبر 2022 بأن شركته ستقوم بتصفية ممتلكاتها في الرمز الفعلي ل FTX.
وقال إن "الاكتشافات الأخيرة التي ظهرت إلى النور" مع الإشارة إلى "المخاوف الأخلاقية" و"المخاطر التنظيمية"، لم تسحق المنشورات FTX فحسب، بل عالم العملات المشفرة ككل، (ومن المرجح أنهما ساعدا في جذب انتباه الحكومة أيضا). وعندما جفت آبار شركة FTX في أعقاب الانهيار السريع للمنصة، وافق تشاو لفترة وجيزة على شراء الشركة ولكنه تراجع بسرعة.
وقال ممثلو الادعاء إن جريمة تشاو تستوجب عقوبة اتحادية قياسية تتراوح بين 12 و18 شهرًا، لكنهم يطالبون بعقوبة مدتها ثلاث سنوات، ووصفوا جرائمه بأنها "على نطاق غير مسبوق"، لكن القاضي ريتشارد أ. جونز رأى الأمر بشكل مختلف، وحكم عليه بالسجن لمدة تافهة تبلغ جزءًا من اثني عشر من المدة التي اقترحتها الحكومة.
وبحسب ما ورد قال كيفن موسلي، محامي وزارة العدل، في المحكمة "لم يكن هذا خطأً لم يكن عفوًا تنظيميًا ، ولم يكن انتهاك القانون الأمريكي أمرًا عرضيًا بالنسبة لخطته لكسب أكبر قدر ممكن من المال، وكان انتهاك القانون جزءًا لا يتجزأ من هذا المسعى.