الولايات المتحدة تستهدف Binance أكبر سوق للعملات المشفرة في العالم

تم توجيه الاتهام إلى Binance، أكبر بورصة عملة مشفرة في العالم، يوم الاثنين من قبل منظمي السلع في الولايات المتحدة الذين يزعمون أن الشركة انتهكت اللوائح وأوضحت العملاء الأمريكيين كيفية التهرب من ضوابط الامتثال.
قدمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلعة الشكوى المدنية في المحكمة الفيدرالية في المقاطعة الشمالية في إلينوي ، وتتهم Binance ومؤسسها Changpeng Zhao بانتهاك قانون تبادل السلع وقواعد CFTC ، التي تنظم مشتقات التشفير مثل العقود المستقبلية. كما تم توجيه الاتهام إلى صموئيل ليم ، كبير موظفي الامتثال السابق للشركة.
وقال روستن بوبنام ، رئيس اللجنة ، في بيان صحفي يعلن فيه الشكوى المدنية: "لسنوات ، عرفت Binance أنهم ينتهكون قواعد CFTC ، ويعملون بنشاط للحفاظ على تدفق الأموال وتجنب الامتثال". "يجب أن يكون هذا تحذيرًا لأي شخص في عالم الأصول الرقمية بأن CFTC لن تتسامح مع تجنب القانون المتعمد للقانون الأمريكي."
في بيان لصحيفة واشنطن بوست ، قال بينانس إن مزاعم CFTC "غير متوقعة ومخيبة للآمال" ، حيث كانت الشركة تعمل مع الوكالة لأكثر من عامين. وقالت الشركة "ومع ذلك ، نعتزم الاستمرار في التعاون مع المنظمين في الولايات المتحدة وحول العالم". "أفضل مسار إلى الأمام هو حماية مستخدمينا والتعاون مع المنظمين لتطوير نظام تنظيمي واضح ومدروس."
وأضافت الشركة أنها قامت "باستثمارات كبيرة" لضمان عدم تمكن المستخدمين من الولايات المتحدة من استخدام نظامها الأساسي. على مدار العامين الماضيين ، قالت الشركة ، نما موظفو الامتثال من 100 شخص إلى 750 شخصًا ، بما في ذلك 80 مع خبرة في إنفاذ القانون والتنظيمية والامتثال. وقالت الشركة أيضًا إنها أنفقت بشكل كبير على مساعدة الامتثال لجهة خارجية.
على الرغم من أن تبادلها في الخارج غير متاح رسميًا للمقيمين في الولايات المتحدة ، إلا أن Binance يفوق أقرانه ، مع مجلدات التداول التي تفوق على العديد من المنافسين المقبلين مجتمعين ، وفقًا لموقع Crypto Analytics Coingecko.
لا يعمل التبادل البحري في Binance في الولايات المتحدة لأنه يوفر منتجات مالية محفوفة بالمخاطر ، مثل مشتقات التشفير ، والتي يتم حظرها عمومًا في البلاد. تدير Binance تبادلًا منفصلاً للسكان الأمريكيين يقدمون قائمة أصغر من المنتجات.
تشاو هي واحدة من أبرز الشخصيات في عالم العملة المشفرة. في نوفمبر ، وصل تنافسه مع مؤسس FTX السام سام بانكمان فريد إلى رأسه عندما يلقي تشاو بالشكوك في استقرار FTX ، مما ساعد على تأجيج عمليات البيع في رموز الشركة وإزالة سلسلة من الأحداث التي أدت إلى انهيار FTX وتهمة جنائية ضد البنكان المقلي.
منذ انهيار FTX ، واجهت صناعة التشفير الضغط التنظيمي. في يوم الخميس ، تم إلقاء القبض على دو كوون ، مؤسس تشفير بارز ، في الجبل الأسود ووجهت إليه فيما بعد الاحتيال في الولايات المتحدة. في اليوم السابق لقبض Kwon ، قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصة شكوى ضد ثمانية مشاهير ،
متهمينهم على الفشل في الكشف عن تعويضهم عن العروض الترويجية. في فبراير / شباط ، قام Kraken ، وهو بورصة تشفير مقرها الولايات المتحدة ، بتسوية الرسوم مع المجلس الأعلى للتعليم ، ووافق على التوقف عن بيع بعض الأصول ودفع عقوبة بقيمة 30 مليون دولار.
أفادت المنشور في يناير أن وزارة العدل قد بحثت عن أنشطة Binance في الأشهر الأخيرة ، حيث أصدرت مذكرات الاستدعاء لصناديق التحوط التي ربما تكون قد تواصل مع الشركة. على الرغم من أن التحقيق لا يعني بالضرورة أن المدعين العامين سوف يتقدمون ، قال الخبراء إن التحقيق قد ينطوي على انتهاكات محتملة لقانون سرية البنك ، والذي يتطلب من المؤسسات المالية التحقق من هويات عملائهم والإبلاغ عن نشاط مشبوه ، بما في ذلك التهرب الضريبي وغسل الأموال. ذكرت رويترز في ديسمبر أن المدعين العامين كانوا يزنون ما إذا كان لديهم أدلة كافية لتقديم تهم جنائية.
تزعم الشكوى المدنية يوم الاثنين من قبل CFTC أن Binance سمحت للمستخدمين بالتداول على منصتها دون التحقق من هوياتهم ، على الرغم من شرط القيام بذلك. وقالت الوكالة إن الشركة "فشلت في تنفيذ إجراءات الامتثال الأساسية المصممة لمنع واكتشاف التمويل الإرهابي وغسل الأموال".
يزعم CFTC أن Binance أجرت أنشطة خارج الولايات المتحدة على وجه التحديد لتجنب التنظيم. قال تشاو ، الذي ولد في الصين وهاجر لاحقًا إلى فانكوفر ، إن الشركة لم يكن لديها مقر رسمي منذ عام 2020.
يتهم المنظمون أيضًا بينانس بمساعدة عملاء الولايات المتحدة على استخدام موقعها الخارجي من خلال توجيههم لاستخدام الشبكات الخاصة الافتراضية ، أو VPNs - البرامج التي يمكنها إخفاء عنوان IP للمستخدم والسماح لهم بالوصول إلى مواقع الويب المقيدة في بلدهم. كان تشاو مهندسًا معماريًا ل "المؤامرة السرية" ، وفقًا ل CFTC ، الذي يزعم أيضًا أن تشاو أمر الموظفين بتدمير الأدلة التي ساعدت المستثمرين على تجاوز الضوابط.