تعديات بالجملة على أراضى ساحل بحيرة قارون

أكد أعضاء مجلس محلى مركز سنورس، على وجود سلسلة من التعديات على الساحل الشمالى لبحيرة قارون، وأشاروا إلى قيام شركات وهمية بالإعلان عن استثمار سياحى، وإقامة عقارات وإنشاءات شمال بحيرة قارون، وأن البعض قاموا بالتعدى على هذه الأراضى بأسماء فلاحين فقراء لا يعلمون شيئا عنها، وأعرب الأعضاء عن استغرابهم لأن هذه الأراضى تقع فى المنطقة التى عقد بشأنها مجلس الوزراء اجتماعا حول كيفية استثمارها، وأن تكون مصدرا للجذب السياحى للفيوم. جاء ذلك خلال الجلسة الأخيرة التى عقدت برئاسة منجود الهوارى، رئيس المجلس الشعبى المحلى لمركز سنورس.
أكد محمد حمد محمود، عضو المجلس، فى طلب الإحاطة الذى تقدم به، أن أراضى أملاك الدولة بالساحل الشمالى لبحيرة قارون، والتى تقع فى زمام الوحدة المحلية لمنشأة طنطاوى، هى منطقة التوسع والأمل لمركز سنورس، خاصة وأن مدينة سنورس تعتبر مدينة (مخنوقة) ويصعب التوسع بها، وأن أراضى الساحل الشمالى لبحيرة قارون هى الأمل الوحيد فى عمل مشروعات استثمارية، وتوفير فرص عمل لأبناء سنورس والفيوم، وإنقاذ بحيرة قارون من ارتفاع نسبة الملوحة بها. وأكد العضو قيام شركات وهمية من خارج الفيوم، بوضع يدها على مساحات واسعة بالساحل الشمالى للبحيرة دون الحصول على موافقات رسمية بذلك.
وأن هؤلاء تمادوا فى التعدى، حيث قاموا بالتعدى على مساحة 50 فدانا تم تخصيصها من قبل لإقامة مقابر لأبناء مركز سنورس، كما تعدوا على أراضى تم تخصيصها كمبنى إدارى، وآخر للفحص الفنى لإدارة مرور سنورس، وأن أجهزة الأمن تمكنت مؤخرا من إزالة هذا التعدى.