فرحات: تشكيل التأسيسية باطل لإخلاله بمبدأ المساواة.. والعوا: يجب الانصياع لحكم القضاء.. وعبد العال: على "العسكرى" إصدار تعديل للإعلان الدستورى وتشكيل لجنة وإصدار مشروع دستور يستفتى عليه الشعب

كشف د.محمد حسنين عبد العال، عضو لجنة التعديلات الدستورية "لجنة المستشار طارق البشرى"، أن قرار تشكيل الهيئة التأسيسية خالف الإعلان الدستورى، مضيفاً أن قرار التشكيل باطل لأنه أخل بمبدأ المساواة وخالف بالتالى نص المادة 60 من الإعلان الدستورى ومخالفة التفسير الذى كان يعنيه النص الدستورى عند وضعه فى لجنة التعديلات الدستورية لينتخب البرلمان أعضاء اللجنة من خارجه بما يعنى أنه لا ينتخب أعضاءه.
وأوضح عبد العال، فى مداخلة هتافية مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج "هنا العاصمة" عبر قناة سى بى سى، رداً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف أعمال اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، أن مجلس الدولة له حق نظر قضية والبت فى قرار تأسيسية الدستور باعتبار أن أعمال الهيئة التأسيسية أو تشكيلها ليس عملاً برلمانياً ولكن عمل إدارى وليس من أعمال التشريع بما يعنى أن قرار تشكيل التأسيسية إدارى باطل يحق للقضاء الإدارى البت فيه.
واقترح أن يباشر المجلس الأعلى صلاحياته بإصدار تعديل على الإعلان الدستورى ويضيف على النص حقه فى تشكيل لجنة قانونية من متخصصين ومن ممثلى القوى السياسية وكافة الهيئات والفئات لوضع نص مبدئى للدستور يتم الاستفتاء الشعبى عليه لاختصار الوقت والوصول لحل لأزمة الدستور الجديد.
فيما أكد د.محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستورى، أن نص المادة 60 من الإعلان الدستورى غامض ويحتاج تفسيراً من المجلس العسكرى، مقترحاً أن يدعو حزب الأغلبية "الحرية والعدالة" عن طريق البرلمان ويعلى المصلحة القومية والوطنية، ويتم تشكيل لجنة تأسيسية حقيقية شاملة لجميع فئات المجتمع، على أن يتم من شرائح قانونية من جميع التخصصات ورجال السياسة على قدم لمساواة دون النظر للأغلبية والأقلية وعدد من ممثلى الهيئات الحكومية والمدنية والدينية ليكون تمثيلاً متوازناً ويحظى بقبول اجتماعى شعبى.
فيما طالب د.محمد سليم العوا، المرشح لرئاسة الجمهورية، بعدم تعديل الإعلان الدستورى، مضيفاً أن تبقى النصوص على حالها، وأن يتم الانصياع لحكم القضاء وأن يتم إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية بما يضمن التمثيل الكيفى فى المجتمع والبرلمان ككتلة واحدة والبرلمان يشكل ككتلة ووحدة متجانسة والشعب كل يجمع على قضايا بعينها.
قال المستشار علاء قطب نائب رئيس مجلس الدولة، إن قضاء مجلس الدولة مستقر وأن أعمال البرلمان قد تكون أعمالاً إدارية أو برلمانية، فالعمل البرلمانى هو التشريعى فقط، أما غير ذلك من أعمال فإذا لم يخرج فى حدود التشريع، فإنه يصبح قراراً إدارياً يخضع للقضاء الإدارى والحكم واجب النفاذ طبقاً لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى، مشيراً إلى أن هذا الأمر هو فرحة عظيمة للخروج من الأزمة التى نشبت بين أطياف الشعب.
وأضاف قطب، أن من يقول بإن هذا الحكم لا يجوز لأن قرار تشكيل الجمعية ليس قراراً إدارى، فهذا غير صحيح لأن أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين هم من اجتمعوا واتخذو قرار تشكيل اللجنة دون اجتماع غرفتى المجلسين، فلذلك فهو قرار إدارى ويجوز الطعن عليه وأن الجهة المنوط بها لنظر هذا الطعن هو القضاء الإدارى دون غيره ورفض أن يتم وصف الحكم بأنه خطيئة مجلس الدولة، حيث أنه لا تعليق على أحكام القضاة، لأنه عنوان الحقيقة ولا يمكن أن يصفه بالخطيئة.