إسلام أحمد : عودة إلى مسألة الدستور

لم يعد يراودني أدنى شك في أن الخطيئة الكبرى التي ارتكبها المجلس العسكري تمثلت في تشكيل لجنة تعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشري , ثم إجراء الاستفتاء وصولا الى إصدار إعلان دستوري تنص مادته 60 على أن يتولى الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى انتخاب اللجنة التأسيسية لوضع الدستور , ذلك أن هذا المسار ينطوي على مثالب عدة :
1_أنه تسبب في شق الصف الوطني الى نصفين على خلفية الاستفتاء بنعم ولا ومن ثم حدوث استقطاب خطير على الساحة السياسية مازلنا نعاني منه حتى الآن
2_ أن الإعلان الدستوري أغفل وضع جدول زمني لانتخابات الرئاسة وعملية كتابة الدستور , مما جعل المجلس العسكري يتدارك هذا الخلل , تحت الضغط الشعبي , ويعلن تسليم السلطة في نهاية يونيو على أن تتم انتخابات الرئاسة في مايو , ولما كانت المادة 60 من الإعلان الدستوري تحدد مدة وضع الدستور بستة أشهر فبذلك نكون أمام أحد احتمالين : الأول أن يتم كتابة الدستور خلال شهرين بحيث يتم الانتهاء منه قبل انتخابات الرئاسة وهو ما يعني عمليا (سلق الدستور) , الثاني أن تتم انتخابات الرئاسة قبل وضع الدستور وفي هذه الحالة سيأتي الرئيس المنتخب في ظل عدم وجود دستور يحدد صلاحياته وشكل النظام السياسي ,وهل هو برلماني أم رئاسي أم مختلط؟!
3_أن المادة 60 من الإعلان الدستوري فضفاضة للغاية ولم تحدد معايير تشكيل اللجنة التأسيسية ومن ثم أبقت الباب مفتوحا لجميع الاحتمالات
في سياق كهذا فقد كان متوقعا أن تنشأ خلافات واسعة عندما تحين لحظة تشكيل اللجنة التأسيسية إذ تباينت الاقتراحات بين من يطالب بأن يكون تشكيل اللجنة من داخل المجلس ومن يطالب بأن يكون تشكيلها من خارجه , والحاصل أن الأغلبية البرلمانية اتفقت على أن يكون تشكيل اللجنة بنسبة 50% من داخل المجلس و50% من خارجه علما بأن البرلمان هو من سيختار المائة عضو , ما يعني أن البرلمان سيتحكم بالكامل في لجنة كتابة الدستور , وفي تقديري أن هذا الوضع ملتبس ويثير إشكاليات دستورية عديدة فمن ناحية فانه لا يجوز دستوريا أن يتولى البرلمان وضع الدستور وفق حكم للمحكمة الدستورية العليا في القضية 31 لسنة 51 قضائية) لأن الدستور يضع صلاحيات السلطات الثلاث وينظم العلاقة بينها فكيف إذن يتولى أعضاء السلطة التشريعية وضع صلاحياتهم بأنفسهم؟! ,وقد تضمن في حيثياته “مبدأ عدم جواز إنشاء الدستور عبر سلطات ينظمها السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية« وضرورة استقلال آلية تأسيس الدستور عن هذه السلطات”
ومن ناحية أخرى فان ثمة طعون أمام محكمة القضاء الإداري ضد البرلمان الحالي بسبب ما شاب الانتخابات البرلمانية من تجاوزات , وبالتالي من الممكن جدا أن يتم الطعن في شرعية البرلمان ومن ثم تسقط شرعية الدستور ونعود الى نقطة الصفر
ولأن السيف قد سبق العزل وتم بالفعل تشكيل اللجنة في إطار عملية صورية تزعمها حزب الحرية والعدالة والنور فلا مناص من مقاطعة هذه اللجنة , ولأن المجلس العسكري هو من تسبب في ذلك المأزق فيتعين عليه إخراجنا منه وفي تقديري أنه بوسع المجلس العسكري استخدام سلطته التي يخولها له الإعلان الدستوري بأن يسارع في إصدار قانون جديد أو تعديل المادة ستين من الإعلان الدستور بحيث يتم تشكيل اللجنة التأسيسية من خارج البرلمان بالكامل على أن يتم في تشكيلها مراعاة أمرين أساسيين : الأول معيار الكفاءة بحيث تضم أساتذة قانون وفقهاء دستور , الثاني أن تكون معبرة عن كل فئات الشعب ولا تستأثر بها فئة دون أخرى , غير أن البعض قد يعترض على هذا الاقتراح لذا أقترح طلب فتوى في هذا الصدد من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة وهو حل إن تم فربما يشكل مخرجا قانونيا للأزمة يتعين على الجميع قبوله