حقوق بنها تطالب بسيادة القانون وترسيخ القيم الديمقراطية بالدستور

طالب المشاركون فى المؤتمر العلمى السادس بكلية الحقوق ببنها تحت عنوان (رؤية مستقبلية لدستور مصر الجديد) اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصرى الجديد، بضرورة وضع ضمانات للحفاظ على سيادة القانون وترسيخ القيم الديمقراطية والتعددية السياسية.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والتى شارك فيها 10 جامعات مصرية وكليات القانون العربية وعدد من فقهاء القانون المصرى لمناقشة عدد من المحاور منها الدولة ونظام الحكم واستقلال القضاء والنظام الاقتصادى وغيرها من المحاور السياسية.
وأكد الدكتور الشحات إبراهيم منصور عميد كلية الحقوق جامعة بنها ومقرر عام المؤتمر على ضرورة ترسيخ القيم الديمقراطية والتعددية السياسية ومراجعة النظام الإشتراكى للدولة وتعديله إلى الحرية الاقتصادية وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص ومساواة المواطنون أمام القانون فى الحقوق والواجبات، وإعادة النظر فى تخصيص نسبة 50% من مقاعد البرلمان للعمال والفلاحين لمساسه لمبدأ المساواة بين المواطنين وإصلاح النظم الانتخابية وتنقية الجداول الانتخابية والسماح بالتصويت الالكترونى وعدم الجمع بين عضويتى البرلمان والحكومة .
وأضاف أنه على الدولة أن تقوم بواجبها فى تصحيح السياسات ودعم المنافسة وتبنى إستراتيجية لتحسين الأداء لضمان تحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى للدولة، وتعزيز حكم القانون والمشاركة والشفافية، واستقلال القضاء وحرية الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى وتحريره من سيطرة السلطة التنفيذية والفصل بين السلطات ومراجعة التشريعات التى تحتاج إلى إعادة صياغة.
وأكد الدكتور عبد الرحيم شولح نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا إلى أن الجامعة ستقوم برفع نتائج الأبحاث للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وذلك فى إطار الاستفادة من فكر الأساتذة والعلماء ورجال القانون المتخصصين فى هذا المجال.
وأشار الدكتور جمال سوسة الأستاذ بجامعة بنها إلى أنه على اللجنة التأسيسية أن تضم فى عضويتها كل أطياف الشعب المصرى وتشكيل لجان لبحث مطالب الفئات المهشمة بالمجتمع المصرى، وأخذ أفكارهم وآرائهم خلال وضع الدستور وأن تكون اللجنة قادرة على رصد نبض الشارع المصرى مؤكدا رفضه لمحاولات الاستحواذ على عضوية اللجنة.