ثانى اجتماعات اللجنة الشعبية للدستور.. المبادئ الدستورية تشدد على الدولة المدنية واحترام المواطنة.. ومحمود خليل: منع بيع أى أرض مصرية للأجانب وفصل صريح فى استقلالية وسائل الإعلام

أعلنت اللجنة الشعبية لوضع دستور جديد - فى مؤتمرها الثانى بنقابة الصحفيين - أمس السبت، المبادئ الدستورية الأساسية التى ستعتمد عليها فى مشروعها الذى ستقدمه إلى اللجنة التأسيسية التى سيشكلها مجلس الشعب القادم لوضع الدستور.
ضمت المبادئ ضرورة قيام الدستور على الدولة المدنية التى تحترم حق المواطنة وحرية الفكر والعقيدة، والفصل التام بين السلطات الثلاث، وضمان الحريات العامة والالتزام بالمواثيق الدولية والإعلان العالمى لحقوق الإنسان، بالإضافة الى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لكل المواطنين بدون تمييز على أساس دين أو جنس أو عرق.
وشددت اللجنة على سيادة القانون دون استثناءات مع تجريم استغلال الدين فى العمل السياسى مع التأكيد على الحق فى التعبير والاحتجاج السلمى بكافة أشكاله.
أكد جابر جاد أستاذ القانون الدستورى جامعة القاهرة، على تقديم مشروع الدستور الشعبى الى الرأى العام حتى يشكل قوة ضاغطة على اللجنة التأسيسية المقبلة لكيلا يضعوه على هواهم فلا يتجاوز الوضع استبدال استبداد السلطة فى استبداد البرلمان.
وانتقد جاد خروج الاعتراضات على المبادئ التى تقوم عليا القوانين مثل الأسرة لمجرد خلاف اى فرد عليها موضحا ضرورة توعية الرأى العام بالصورة الصحيحة دون الارتكاز على الوازع الدينى للحماية من التأثير فى العقل الجمعى الشعبى.
وقال "يجب تجفيف منابع الفساد وثقافة الاستبداد الموجودة فى المؤسسات القائمة".
ومن جانبه، أكد محمود خليل أستاذ الصحافة بكلية الإعلام، أن الدستور يجب أن يضع حدا للمفردات المتمايعة حتى لا تصبح وسيلة تستغلها السلطة، مشيرا إلى أن مفهوم الإسلام دين الدولة ليس له معنى لان دين خاص بالفرد أو يعتنقه مجموعة من السكان.
كما طالب بتحول اللجنة إلى مركز لتحول الأفكار لصناعة القرار والضغط على صناعة فى صورة نظامية، مؤكدا على أن يركز الدستور بشكل صريح حق المواطن فى الحصول على المعلومات التى كفلته الدساتير الأخرى واستقلالية وسائل الإعلام فى مصر.
وقال "للأسف ارتكبت مختلف وسائل الإعلان منذ ثورة يوليو وحتى سقوط النظام السابق جريمة تزييف وعى الرأى العام، وآن الأوان للنص على استقلاليتها مثل القضاء والجامعات والإعلان أن أرض المصريين ملك لهم وليس من حق الأجانب ان يتملكوا اى جزء منها".
شريف قاسم - أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – وضع قوانين قوية للدولة فى حماية الاقتصاد المصرى قائلا "لا يجوز تهميش القطاع العام مقابل الخصخصة، كما يجب أن نراعى الحفاظ على مجانية التعليم وحرية التنظيم النقابى خصوصا العمالية".
وأكد فاروق العشرى - عضو الاتحاد القومى والاتحاد الاشتراكى - على عروبة مصر مطالبا أن يكفل الدستور الحرية الثقافية وأن يضمن ترسيخ سلطة الإرادة الشعبية فى انتخاب مسئولى الدولة والموظفين العموميين خصوصا شيخ الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية.
وشدد العشرى على وجود الدور القيادى للدولة فى توجيه النشاط الاقتصادى لتحقيق العدالة الاجتماعية لكيلا تترك للإحسان.
وطالبت اللجنة أن عدم جواز إجراء أى تعديلات جزئية أو كلية على الدستور من قبل السلطة الحاكمة وأن يكون الشعب صاحب الشرعية الأصيلة.
واقترح أحد الحضور ضرورة تواصل اللجنة مع طلاب المدارس الثانوية والجامعات لتوعيتهم بالمبادئ الأساسية للدستور وكيفية فهم قوانينه ومبادئه ليكونوا أداة لنقلها إلى بقية فئات الشعب ، موضحا أن الفترة القادمة هى الفرصة لفك سيطرة الجماعات الإسلامية على العقول بدون تفكير.
وانتقدت الأديبة سلوى بكر تصريحات صبحى صالح عضو لجنة تعديل الدستور حول المرأة، موضحة أن ابن رشد حث على تعليم المرأة لأنها قد تصل الى قيادة الجيوش، وقالت "يجب أن ينص صراحة على أن المرأة شريك الرجل فى الحقوق والواجبات وأن يكون لها حق فى أداء الخدمة العسكرية وكفالة التعليم الإجبارى المجانى حتى الثانوية العامة".