حقوقيون يطالبون بتكوين مجلس رئاسى ومراعاة المرأة فى الدستور الجديد

طالب عدد من الحقوقيين والخبراء بتكوين مجلس رئاسى مشترك يحكم البلاد خلال تلك الفترة الانتقالية مع ضرورة مراعاة حقوق المرأة السياسية فى الدستور الجديد.
جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة التى عقدت بالأمس وشارك فيها كل من د.محمد نور فرحات الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق، وأنيسة حسونة، الأمين العام للمجلس المصرى للشئون الخارجية، والمستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ونجاد البرعى المحامى والناشط الحقوقى، وأدارها أيمن الصياد، رئيس تحرير مجلة "وجهات نظر".
وطالبت أنيسة حسونة لجنة التعديلات الدستورية بالتطرق إلى المواد الخاصة بحقوق المرأة السياسية نظرًا لدورها الفعال فى ثورة 25 يناير، كما اقترحت أن يقوم الشعب بانتخاب نائب لرئيس الجمهورية كما يتم انتخاب الرئيس.
وانتقدت حسونة فكرة أن يقوم الشعب بالتصويت على الدستور ككل، مؤكدة أن الاستفتاء يجب أن يتم لكل مادة على حدة، وألا تقتصر الإجابات على الموافقة على الدستور أو رفضه كليًا، مبينة أن الوسائل التكنولوجية يمكن أن تتيح إجراء هذا النوع من التصويت بكل سهولة، ومعرفة نسبة الموافقة والرفض لكل مادة منفصلة عن الأخرى.
وأشارت حسونة إلى أنها تؤيد فكرة تكوين مجلس رئاسى مشترك لعبور تلك المرحلة الانتقالية أيًا كانت مدتها مؤكدةً على أهمية التوعية السياسية، وإطلاق حرية إنشاء الأحزاب، كما حثت الراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية بعرض برامج ترشحهم فى هذه المرحلة وعدم الانتظار.
وأوضح نجاد البرعى أن التعديلات الدستورية المقترحة حققت جزءاً كبيراً من المطالب الشعبية، خاصة فى إطار المادة 77، والمادة 179، والمادة الخاصة بقانون الطوارئ، إلا أن فكرة قيام لجنة تأسيسية بوضع دستور جديد بعد الانتخابات البرلمانية القادمة أمر مرفوض تمامًا، خاصة فى ظل ضيق الوقت وعدم ظهور قوى وأحزاب سياسية جديدة يمكن أن تشارك بفاعلية فى هذا البرلمان.
واقترح البرعى أن يتم تشكيل لجنة تأسيسية لوضع الدستور، على أن تكون مكونة من فقيه دستورى من كل حزب سياسى، ومرشح من كل اتحاد إقليمى وهيئة تدريس، بالإضافة إلى النقابات المهنية والعمالية.
وأكد د.محمد نور فرحات أن كل الدساتير التى وضعت فى تاريخ مصر الحديث قامت على مبدأ أنها "منحة" من الملك أو رئيس الدولة دون أن تأخذ فى الاعتبار الطابع المتعارف عليه فى الدساتير الديمقراطية وهو الطابع التعاقدى.
وأضاف فرحات أن تغيير النصوص ليس كافيًا بل يجب تغيير الثقافة المتعلقة بالمبادئ الدستورية، مشيرًا إلى أنه يرى وجود خطر شديد يتمثل فى التعجل فى إقرار التعديلات، ومنوهًا إلى أن الوضع الأمثل يكون بتشكيل لجنة تأسيسية تضم كافة أطياف الشعب لوضع الدستور الجديد.
وتحدث فرحات عن مجموعة من المبادئ التى يجب أن يقوم عليها الدستور الجديد، ومن أهمها مدنية الدولة؛ أى الفصل بين الدين والسياسة، لا الدين والحياة، بما لا يتعارض مع قواعد الثقافة الدينية فى المجتمع، والفصل بين السلطة والمحاسبة، والتأكيد على التعددية الحزبية، وحق المشاركة السياسية، والفصل بين الحزب الذى ينتمى إليه رئيس الجمهورية وجهاز الدولة، والمساواة أمام القانون، وتأمين الحقوق والحريات العامة.
وأكدت المستشارة تهانى الجبالى على أهمية أن تنتخب الإرادة الشعبية المباشرة الأداة التى تضع الدستور الجديد، مبينة أن إعادة بناء عقد اجتماعى شامل يستلزم أن يشارك فيه كل الأطياف والاتجاهات والطبقات السياسية والدينية والاجتماعية، لإعادة صياغة العلاقات ووضع نظام حكم يحقق توازن السلطات الثلاث.. وشددت على أن أخطر ما يواجه ثورة 25 يناير هو المادة 189 من الدستور، لأنها تختزل الإرادة الشعبية فى إرادة النواب، حيث تقضى بأن يختار أعضاء مجلسى الشعب والشورى الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد.
وقالت الجبالى إن البديل المطروح هو تكوين مجلس رئاسى انتقالى أو مجلس حكماء يدير المرحلة الانتقالية بإشراف من الجيش، على أن تقوم لجنة شاملة بوضع دستور جديد وحدها، ويشارك فيها مجموعة مرشحة من الشخصيات تصل إلى 70 شخصًا، أو الاكتفاء حاليًا بتعديل النصوص الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، على أن تكون أولى مهام الرئيس القادم الدعوة للجنة لوضع الدستور.