شركات وجمعيات النقل تتحدى الحكومة برفع أسعار الأجرة.. المحافظون يتوعدون منذ ثلاث أسابيع بدون إجراءات.. والمواطنون يحملون الجنزورى المسئولية.. والسائقون: غلاء السولار والبنزين سبب الزيادة

رغم انتهاء أو انفراج أزمتى السولار والبنزين فى القاهرة الكبرى على مدار الأسابيع الماضية، وإعلان بعض المحافظين ومنهم الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل الشركات وجمعيات النقل الجماعى التى أعلنت ونفذت زيادة أسعار الأجرة 25% عنوة على المواطنين، إلا أن الشركات والجمعيات أصبحت تتعامل مع الركاب وكأن الأمر أصبح واقعيا وبموافقات رسمية، رافعين شعار بعد صعودك سياراتهم "الأجرة جنية أو جنيه وربع أو جنيه ونصف كل حسب خط سيرة واللى مش هيدفع ينزل" فى تحد واضح لحكومة الدكتور كمال الجنزورى ومحافظيه، سواء الدكتور عبد القوى خليفة محافظ القاهرة أو محافظ الجيزة الدكتور على عبد الرحمن.
ففى الجيزة أعلنت الجمعيات والشركات رسمياً، زيادة قيمة تذكرة الركوب الموحدة من 75 قرشا إلى جنيه، لمواجهة ارتفاع الأسعار، بجانب الأزمات التى تتعرض لها، على حد وصفها، حيث ذكرت الجمعيات فى بيان مشترك، أربعة أسباب لزيادة أجرة الركوب وهى، أزمة السولار التى أصبح لها سوق سوداء يباع فيه بأضعاف قيمته، وأزمة المرور، وازدحام الشوارع حيث تقف السيارة فى صفوف لمدة ساعات، وتستهلك فى الدور الواحد أضعاف المعدل الطبيعى فى قطع المسافات للخطوط التى تعمل فيها.
وشارك فى البيان المعلق فى جميع السيارات، رؤساء مجالس إدارات جمعيات نقل الركاب وخدمات السرفيس، ونقل الركاب بالجيزة "أوسيم"، ونقل الركاب بالهرم، ونقل الركاب بالصف والمنيب، ونقل الركاب ب6 أكتوبر، ونقل الركاب بإمبابة، الأمر الذى دفع الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، للتأكيد على أنه تابع قيام عدد من شركات النقل الجماعى وجمعيات نقل الركاب العاملة داخل الأحياء والمدن والمراكز بالمحافظة، والتى قامت برفع أسعار الأجرة على المواطنين بنسبة 25% فى وقت استغلت فيه الظروف التى تمثلت فى إضراب هيئة النقل العام ونقص البنزين والسولار.
وأشار عبد الرحمن إلى أنه سيتم مناقشة أسباب قيام الشركات برفع أسعار الأجرة دون موافقة رسمية من المحافظة، وبناء عليه كل شركة أو جمعية لن تلتزم بقرارات المحافظة وخفض أسعار التذاكر كما كانت عليه سيتم حرمانها من إصدار تراخيص جديدة لسياراتها، وكذلك حرمانها من خطوط السير الجديدة التى منحها مؤخرا وزير النقل والمواصلات الدكتور جلال السعيد.
وأوضح عبد الرحمن ل"اليوم السابع" أنه سيعقد اجتماعا موسعا مع جميع شركات وجمعيات النقل الجماعى بداية الأسبوع المقبل بحضور رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى مصطفى نفادى، وذلك لإلزام الشركات والجمعيات بالتراجع عن القيمة الإضافية التى قاموا بزيادتها على أسعار التذاكر والأجرة بدون موافقة المحافظة.
وأكد عبد الرحمن أنه ليس من المنطق أن تقوم الشركات والجمعيات بزيادة الأجرة من تلقاء نفسها فى ظل وجود قوانين ولوائح منظمة للعملية، لافتا إلى أن المحافظة لديها من البدائل التى تجعلها فى غنى عن أن تقوم بعض الشركات والجمعيات بلى زراع المحافظة، وإحراجها أمام المواطنين.
أما أصحاب الجمعيات ومنهم محمد إسماعيل صاحب جمعية التوحيد للنقل الجماعى فقال، أن السبب وراء زيادة الجمعيات لأسعار الأجرة 25 قرشا هو فى كثير من الأحيان عدم وجود "فكة" مع المواطنين، بالإضافة إلى ندرة وصعوبة الحصول على المواد البترولية سواء البنزين أو السولار، فى الوقت الذى تضاعف فيه سعر البنزين والسولار.
يأتى ذلك بالتزامن مع سيطرة حالة من الغضب الجماعى لدى ركاب سيارات النقل الجماعي، بمختلف الخطوط بالمحافظة، من سوء خدمات الشركات، بالإضافة إلى استغلالها الظروف الحالية التى تمر بها البلاد، سواء شركات المروة أو التوحيد والنور أو الإنجليزية والإسراء وغيرها، والتى قامت برفع أسعار التذاكر والأجرة بنسبة 25% بشكل إجبارى على المواطنين دون الحصول على موافقات رسمية من الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة برفع أسعار الأجرة.
كما أكدوا على وجود أزمة فى توافر قطع غيار سياراتهم، حيث اختفت من السوق لعدم استيراد كميات جديدة وضاعف التجار أسعارها أكثر من مرة، بل أصبحت بعض السيارات لا تعمل لعدم وجود قطع غيار، ومازالت أزمة الخلاف فى نيابات المرور قائمة، حيث نجد على السيارة مخالفات تفوق قيمة السيارة أحياناً، مما يؤدى إلى عدم القدرة على للراكب الكريم ببذل المزيد من الجهد والعمل الجاد لراحتهم واستمرار تجديد التراخى ويتسبب فى وقف السيارات عن العمل أحياناً، وختمت الجمعيات بيانها بوعد تأدية الخدمة.
وقال أحمد محمد أحد الركاب، أن زيادة الأجرة بالرغم من عدم زيادة أسعار البنزين والغاز تتحمل مسئوليته الحكومة بتوفير البنزين والغاز بشكل يكفى الجميع حتى تعود الأجرة كما كانت.
ويرى أحمد عامر سكرتير بمدرسة أن السبب فى زيادة الأجرة هو استغلال السائقين لأزمة البنزين والسولار، مطالبا بزيادة عدد أتوبيسات النقل العام مما يحجم من دور الميكروباصات، ووجود رقابة على هذه الأتوبيسات، لأن بعضا منها لا يكمل دورته فيضطر المواطن إلى استخدام وسيلة مواصلات إضافية.
فيما حمل أحمد سيد مهندس زيادة الأجرة بنسبة تتراوح بين 25 و 33 % ، لغياب الأمن، وضعف الدولة بالإضافة لاستغلال السائقين وأصحاب شركات النقل للمواطنين، وعدم وجود رادع قانونى لهم، لافتا إلى أن السائقين لا يقومون برفع الأجرة فقط ولكن أحيانا يلجئون إلى تقسيم المسافة على أكثر من مرة، فمثلا ميكروباصات رابعة-السابع تصل إلا إلى مستشفى التأمين الصحى ومن يريد الوصول للسابع يدفع أجرة جديدة.